در یک اقتصاد سالم فعالان اقتصادی ریز و درشت در جریان رقابت با همدیگر مجموعه‌ای از کالاها و خدمات را به بازار عرضه می‌کنند، و هر بنگاهی تلاش می‌کند با بهبود کیفیت محصول خود و با استفاده از حربه تبلیغات، مصرف‌کنندگان را قانع کند که محصول او بهتر از محصولات مشابه است. نتیجه استقرار چنین نظمی تولید و عرضه محصولات بهتر و تأمین رفاه و منافع بیشتر برای جامعه است.

حال شرایطی را تصور کنید که با هر توجیهی این نظم سازنده و مفید در بخشی از اقتصاد ملی یا تمام آن کنار گذاشته‌شود. به‌عنوان نمونه در صنعت خودروسازی دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو وارادتی را به‌شدت محدود کنیم، و حتی وقتی با این واقعیت تلخ روبه‌رو می‌شویم که یک مدل خاص خودرو داخلی به دلیل مشکلات فنی و امکان بروز خطر آتش‌سوزی جان سرنشین خود را به خطر می‌اندازد، رسانه‌ها را از افشای مشخصات این خودرو منع کنیم! بی‌تردید چنین شرایطی منجر به این خواهدشد که کیفیت محصولات داخلی هر روز افت بیشتری را تجربه بکند. زیرا تولیدکنندگان داخلی اصلاً خود را به اصلاح رویه‌ها و تلاش مستمر برای جلب رضایت بیشتر مشتریان نیازمند نخواهندیافت. زیرا به‌قول معرف لزومی ندارد سری را که درد نمی‌کند، دستمال ببندیم!

امروز بعد از گذشت چند دهه اصرار بر اجرای سیاست حمایت گسترده از صنعت خودروسازی نتیجه این اصرار غیرکارشناسانه را می‌بینیم: مردم ما از سر استیصال و درماندگی خودرو با کیفیت بسیار نازل را با قیمت چندبرابر بازار جهانی خریداری می‌کنند. اتلاف نجومی سوخت در خودروهایی با راندمان پایین و اتلاف وقت و پول مردم برای تعمیرات زودتر از موعد خودروهایی که از همان زمان تحویل معیوب هستند، هم بحث دیگری است که بماند.

مشابه این وضعیت در عالم سیاست هم مشاهده می‌شود: احزاب سیاسی در رقابت با همدیگر متاع خود را به بازار عرضه کرده، و تلاش می‌کنند با جلب اعتماد مردم، رأی آنان را به دست بیاورند. نتیجه این رقابت سالم بهبود شیوه‌های مدیریت و حرکت در مسیر شایسته‌سالاری است. با کنار گذاشتن این نظم از سپهر سیاسی کشور و ایجاد حاشیه امن برای برخی جریان‌های سیاسی خودی، جامعه در این مسیر نادرست پیش خواهدرفت که شایستگان و خردمندان خانه‌نشین شده، و افرادی در حد و اندازه کوتوله‌های سیاسی معرکه‌گردان بشوند؛ همان افرادی که اگر محدودیتی برای برخی جریان‌های سیاسی کشور ایجاد نمی‌شد، هیچ شانسی برای حضور در صحنه سیاست نداشتند.

در چنین شرایطی است که می‌بینیم امکان ورود به مجلس با کمترین تعداد آرا برای اعضای فلان جریان سیاسی فراهم می‌شود. چنین افرادی به‌محض نشستن بر صندلی پارلمان به‌جای تلاش برای حل مشکلات مردم و مطرح کردن خواسته واقعی آنان در خانه ملت، برنامه‌های سیاسی و فرهنگی جریان سیاسی متبوع خود را قدم به قدم پیش می‌برند. بهترین شاهد این مدعا تلاش برخی نمایندگان برای هرچه بیشتر محدود ساختن دسترسی شهروندان به فضای مجازی است. گویی مردم نمایندگانی را به مجلس فرستاده‌اند تا با توهین به شعور آنان، راه دسترسی به اطلاعات را برایشان ببندند!

گفتنی است در فروردین ۱۳۹۴ دو نفر از نمایندگان با این سؤال عجیب وزیر وقت ارتباطات را به مجلس احضار کردند که:  “دلایل توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت توسط وزارت ارتباطات بدون پیوست فرهنگی و قبل از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و بی‌توجهی به ظرفیت داخلی چیست؟ علت عدم‌ابلاغ ضوابط بهره‌برداری از اینترنت تلفن همراه چه می‌باشد؟” و عجیب‌تر این که مجلس وقت به وزیر کارت زرد داد که چرا سرعت اینترنت را افزایش داده‌است! و این در شرایطی بود که عمده شکایت شهروندان از خدمات اینترنت در حوزه محدودیت دسترسی و سرعت اندک بود که البته این خواست مردم برای نمایندگانشان اصلاً اهمیتی نداشت! (۱)

با وجود شباهت جدّی بین دو وضعیت مورداشاره در عالم اقتصاد و سیاست، باید به یک تفاوت معنی‌دار هم توجه کرد: در عالم اقتصاد شهروندان با وجود نارضایتی از محصول و ابراز آن در فضای مجازی به طرز گسترده، بازهم به خرید ادامه خواهندداد، حداقل با این انگیزه که دارایی نقدی خود را از خطر کاهش قدرت خرید حفظ کنند. اما در عالم سیاست مردم با صندوق‌های آرا قهر خواهندکرد. همان‌گونه که در چند مورد انتخابات اخیر شاهد این اتفاق ناگوار و خطرساز بودیم.

بااین‌حال راه خروج از بحران در هر دو میدان اقتصاد و سیاست بسیار مشابه است: در میدان اقتصاد باید به سمت هرچه بیشتر رقابتی شدن صنعت تولید خودرو حرکت کرد تا خودروسازهای بی‌اعتنا به خواسته شهروندان از گردونه فعالیت اقتصادی حذف شوند. در میدان سیاست هم باید با کنار گذاردن رفتارهای محدودکننده که به نفع یک جریان خاص سیاسی با کمترین اقبال مردمی تمام می‌شود، به تشویق رقابت سالم پرداخت. گسترش رقابت سالم در میدان سیاست موجب خواهدشد سیاستمداران مورداعتماد عامه مردم قدرت را به دست بگیرند، و در مسیر جلب رضایت هرچه بیشتر شهروندان حرکت کنند. این اتفاق البته دسترسی آسان یک جریان سیاسی تندرو هزینه‌ساز و فاقد پشتوانه مردمی را به تریبون‌های عمومی و برداشت بیرویه از منابع عمومی برای تبلیغ افکار متوهمانه‌اش پایان خواهدداد.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۲۰ – ۱۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – در این رابطه مطالعه یادداشت زیر را توصیه می‌کنم:

اولین کارت زیر در سال همدلی

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی