آن‌که پول گرفت ، و آن‌که پول نگرفت *
پس‌لرزه‌های نامه معروف معاون‌اول دولت دهم به رئیس سابقش همچنان ادامه دارد. او در این نامه نوشته‌بود وجوه مورداشاره به ۱۷۰ نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم پرداخت شده، و اسناد و کپی چک‌ها موجود است. از زمان انتشار این نامه تاکنون، بارها اشخاص و گروه‌های مختلف خواهان انتشار اسامی شده‌اند، تا معلوم شود چه کسانی مشمول این کمک بحث‌انگیز شده‌اند، و نیز ساحت مجلس به‌عنوان خانه ملت از این‌گونه حرف و حدیث‌ها مصون بماند.
برخی افراد از اصل موضوع پول‌گرفتن دفاع کرده، و آن را خلاف و نادرست ندانسته‌اند. برخی دیگر افشاگری معاون اول سابق را موردانتقاد قرار داده‌اند. گروهی هم دریافت پول از معاون اول را انکار کرده‌اند. گروهی خواهان انتشار اسامی دریافت‌کنندگان پول شده‌اند، تا افراد دیگری که نقشی در این پرونده نداشته‌اند، موردسؤظن و اتهام بی‌جا قرار نگیرند. بااین‌حال، هنوز در باب انتشار یا عدم‌انتشار این لیست و مدارک و مستندات آن اطلاعی در دست نیست. این پرونده شامل نکات قابل‌تأمل متعددی است که هرکدام ارزش بررسی و مطالعه دارند. بااین‌حال در این یادداشت فقط به یک نکته خاص می‌پردازم:
خودداری از بیان اسامی متهمان و معرفی کامل آن‌ها و اکتفا کردن به اطلاعاتی کلی به‌گونه‌ای که هویت فرد قابل‌شناسایی نباشد، در جامعه ما بسیار مرسوم است و همگان با آن آشنا بوده، و به آن عادت کرده‌اند. از این شیوه با عنوان کلی “شطرنجی کردن هویت متهم” یاد می‌کنیم. به‌این‌ترتیب اطلاعات هویتی فرد در بین جمعی بزرگ پنهان شده و محفوظ می‌ماند.
هرچند استفاده از این شیوه عمومیت دارد، و مسؤولان ذیربط با جدیت تمام از افشای اطلاعات متهمان و حتی گاه محکومان جلوگیری می‌کنند، بااین‌حال، ایرادی که در همان نظر اول ملاحظه می‌شود، این است که گاه اجرای این اصل کلی نادیده گرفته‌شده، و با دسترسی برخی رسانه‌ها به اطلاعات محرمانه، در سطح جامعه منتشر می‌شود. به‌عنوان مثال، در دادگاه شهرام جزایری در دوران دولت اصلاحات، ادعاهایی که متهم در جلسات دادگاه بر زبان می‌آورد که مثلاً به فلان فرد یا فلان سازمان کمک مالی کرده‌است، قبل از این که صحت و سقم این ادعاها موردبررسی قرار گیرد و حتی ماهیت و چگونگی این کمک مالی ادعایی مشخص شود، بهسرعت در رسانه‌ها منتشر می‌شد. گویی کار از دست مسؤولان به‌درآمده‌بود، و قبل از این که مسؤولان به فکر شطرنجی کردن هویت کسانی که در دادگاه اسمشان برده‌می‌شد، بیفتند، خبر در رسانه‌ها منتشر می‌شد.
به‌این‌ترتیب اجرای گزینشی این اصل، نوعی بی‌اعتمادی را در سطح جامعه دامن زده‌است که لازم است مسؤولان مربوط فکری به حال آن بکنند و اعتماد عمومی را در بالاترین سطح بازسازی کنند.
ایراد دوم شیوه “شطرنجی کردن هویت” این است که با عدم‌افشای اطلاعات فرد متهم، کل جمع بزرگ‌تر موردسؤال و اتهام قرار می‌گیرند. حال اگر تعداد اعضای جمع بزرگ، زیاد باشد، شاید مشکل چندانی ایجاد نشود. به‌عنوان مثال از متهمی صحبت می‌شود که یکی از چندهزار کارمند فلان سازمان است. اما اگر بحث به جمع کوچک و بسیار کوچک مربوط شود، حفظ حرمت فرد متهم و شطرنجی کردن هویت او، موجب می‌شود بقیه اعضای این جمع کوچک، زیر سؤال بروند و هزینه‌های مادی و معنوی زیادی متحمل شوند.
در چنین شرایطی، افراد بی‌گناهی که مورداتهام نابه‌جا قرار گرفته‌اند، اگر با صدور تکذیبیه، در مقام دفاع از حیثیت خود برآیند، شاید بیشتر و جدی‌تر مورداتهام در افکار عمومی قرار بگیرند، زیرا معمولاً متهمان اصلی با فرار به جلو، کارشان را پیش می‌برند و به‌اصطلاح، فریاد “آی دزد” برمی‌آورند. اگر هم سکوت کنند، ممکن است بازهم به ضررشان تمام شود و افکار عمومی سکوت اینان را دلیلی بر متهم اصلی بودنشان قلمداد کنند!
به بیان دیگر، پنهان کردن اطلاعات متهم اصلی موجب زیرسؤال رفتن گروهی دیگر و تحمیل خسارت مادی و معنوی فراوان به آن‌ها می‌شود. همان‌گونه که با انتشار نامه معاون اول دولت دهم، پرونده ۱۷۰نفر به‌عنوان دریافت‌کنندگان پول مطرح شده‌است. اما چون لیست اسامی این افراد منتشر نشده، ممکن است گروه دیگری به نادرستی مورداتهام قرار گیرند که از او پول گرفته‌اند. آن‌ها باید بیانیه بدهند و از خود رفع اتهام کنند و تازه معلوم نیست افکار عمومی این تکذیبیه‌ها را باور کند. حتی برخی از این افراد ممکن است با همین پرونده، گرفتار مشکلات خانوادگی بشوند و از طرف اعضای خانواده و همسر و فرزندان خود موردسؤال و انتقاد قرار بگیرند که چنین هنری هم داشتی و رو نکرده‌بودی؟!
این همه هزینه تحمیلی به گروهی که پولی نگرفته‌اند، فقط و فقط برای “حفظ حرمت” آن ۱۷۰نفر اتفاق می‌افتد. یعنی اینان آش را خورده‌اند، اما بقیه باید درد سوختن دهان را با آش نخورده تحمل کنند! اگر متهمان بالقوه، گروهی پرتعداد و میلیونی باشند و ۱۷۰ نفرشان متهم واقعی ولی ناشناس، شاید چنین روشی قابل‌تحمل باشد، اما وقتی از جمعی کوچک صحبت به میان می‌آید، چرا باید قبول کرد که افراد بی‌گناه تاوان این “خطای خیلی کوچک” را بپردازند؟
آن گروه که پول نگرفته‌اند، حق دارند بر ضرورت انتشار لیست دریافت‌کنندگان پول اصرار بورزند و تلاش کنند با انتشار اسامی پول‌گیرندگان، خود را از مظان اتهام در افکار عمومی برهانند.
به نظر می‌رسد انتشار اسامی ۱۷۰نفر گامی سنجیده و منطقی برای حل این مشکل است. طبعاً کسانی که جزو دریافت کنندگان پول هستند، خود می‌توانند با ارائه توجیهات کافی از کارشان دفاع کنند، و نباید راضی شوند تا افراد دیگری بابت دسته‌گلی که آنان به آب داده‌اند، گرفتار خسارت مادی و معنوی بشوند.
—————————————
۱ – عنوان یادداشت را از عنوانی که دکتر مصطفی رحیمی برای ترجمه فارسی نمایشنامه معروف برتولت برشت انتخاب کرده، اقتباس کرده‌ام: “آن‌که گفت آری، و آن‌که گفت نه”.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۳ – ۱۲ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی