بازی برد – برد در دوران پساتحریم *

دیپلماسی فعال ایران طی دوسال گذشته عاقبت توانست قفل بسته پرونده هسته‌ای را گشوده، و مقدمات رسیدن به توافق جامع و تعامل سازنده با جهان را فراهم کند. اگر پیش از این دوران، قدرت‌های بزرگ می‌پنداشتند برای رسیدن به نتیجه‌ای که از دید آن‌ها “برد” محسوب می‌شود، باید طرف مقابل “باخت” را بپذیرد، و دست از حقوق مسلم خود بکشد، با پایمردی دولت و ملت ایران، به این نتیجه رسیدند که در این پرونده خاص، رسیدن به نتیجه “برد – باخت” ممکن نیست، و اگر دنبال “برد” خود هستند، باید ظرفیت تحمل “برد” طرف مقابل را هم داشته‌باشند. و این‌گونه بود که اندیشیدن به رویای مشترک “برد – برد” ممکن شد.
اما رسیدن به این دستاورد بزرگ برای کشور ما که سالیان سال تحریم ظالمانه را تحمل کرده‌است، پایان ماجرا و خاتمه این بازی پرهیجان نیست.
با برداشته‌شدن تحریم‌ها از پیش پای اقتصاد کشورمان، و آزاد شدن منابع ارزی کشور، دوران جدیدی برای کشورمان آغاز شده‌است. سیل مقامات بلندپایه، بازرگانان، مشاوران و واسطه‌های تجاری روانه کشورمان خواهدشد. کشورمان با ظرفیت‌های پنهان و استعداد شگرف خود برای رشد اقتصادی در دهه‌های آینده، بازاری بزرگ برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی از شرق و غرب عالم خواهدشد که مشتاقند سهمی از این بازار بزرگ را به خود اختصاص دهند.
در این دوران جدید، اقتصادمان به‌ناچار در دو میدان بازی جدید با شرایطی کاملاً متفاوت با بازی اول وارد خواهدشد که باید به فکر “برنده” شدن، یا حداقل “بازنده” نشدن در این بازی‌ها نیز باشیم.
رویارویی اقتصاد ما با طرف‌های تجاری خود یکی از این دو میدان بازی جدید و بهتر بگویم، بازی دوم است. ایران با افزایش میزان صادرات نفت خود و رساندن آن به سهمیه کشورمان در مجموعه اوپک، به درآمد ارزی چشمگیری دست خواهدیافت، و طبعاً به فکر بازسازی صنایع خود، رفع کاستی‌ها و جبران کمبودهایی که ریشه در سال‌های تحریم دارند، خواهدبود. در این بازی بزرگ هم امکان برد و هم امکان باخت برایمان وجود دارد. می‌توانیم با شور و ولع چشمگیر به فکر افزایش درآمدهای نفتی خود باشیم و در مقابل صدور نفت، نیازهای روزافزون مصرفی کشورمان را تأمین کنیم: نفت در برابر رفاه بیشتر. همچنین می‌توانیم با درایت و تدبیر، درباب نحوه صرف این منابع جدید برنامه‌ریزی کنیم و مقدمات رشد و توسعه سریع کشور را فراهم سازیم. در هر دو حالت، طرف مقابل ما به بازاری بزرگ دست خواهدیافت و می‌تواند خود را “برنده” بداند، اما آیا ما هم “برنده” خواهیم‌بود؟
دوران تصدی دولت نهم و دهم مصادف با سال‌هایی بود که کشورمان توانست با بهره‌گیری از قیمت بالای نفت، درآمد فراوانی داشته‌باشد. اما بی‌انضباطی مالی دولت وقت، و بی‌اعتنایی مسؤولان به قوانین و مقررات و اهداف برنامه بلندمدت کشور، موجب شد از آن درآمد ارزی هنگفت جز حسرت سال‌های تلف شده از فرصت کشورمان برای جبران عقب‌ماندگی خود از قافله رشد اقتصادی، چیزی عایدمان نشود. اینک رئیس کل سابق بانک مرکزی خبر داده که حتی منابع ارزی بلوکه‌شده ما بابت تحریم نیز از تاراج مصون نمانده، و قبلاً پیش‌خور شده‌است!(۱)
به بیان دیگر، بازی کشورمان در هشت سال مورداشاره در عرصه تجارت خارجی، بازی “برد – باخت” بود. به این شرح که “برد” نصیب شرکای تجاری ما شد که میلیاردها دلار کالا به ما فروختند و درآمد صادراتی خود را تا توانستند رشد دادند، و “باخت” نصیب کشور ما شد که در مقابل این هزینه هنگفت چندصد میلیارد دلاری، نتوانست حتی خطر منفی شدن نرخ رشد اقتصادی یا افزایش نرخ بیکاری را از خود دور کند.
اگر در بازی مذاکرات پرونده هسته‌ای با کمک دیپلماسی فعال خود توانستیم طرف مقابل را وادار کنیم که در کنار “برد” خود، “برد” ما را هم تحمل کند، برای برنده شدن در این بازی، نیاز به ابزار دیگری داریم. نگاه جامع به اقتصاد کشور، گریز از مصرف‌گرایی و مطالبات کوتاه‌مدت، آینده‌نگری در سایه برنامه‌ریزی بلندمدت، توجه به منافع ملی و پرهیز از هرگونه ماجراجویی، استفاده از تمام توان و ظرفیت کارشناسی نخبگان کشور بدون توجه به گرایش سیاسی، و به یک کلام، تدبیر و خردورزی می‌تواند در این مرحله خطیر، کشورمان را از باختی تاریخی نجات دهد و زمینه‌ساز رشد سریع اقتصاد کشور و دستیابی به توسعه پایدار باشد، و به‌این‌ترتیب یک نتیجه “برد – برد” دیگر عاید دو طرف تجاری خواهدشد.(۲)
اما بازی سوم شاید در نظر اول چندان مهم و تأثیرگذار جلوه نکند، بااین‌حال دست‌کمی از دو بازی پرطمطراق گذشته ندارد: بازی اقتصاد ما با هنگ منسجم دلالان و صاحبان لابی‌های قدرتمند؛ همان‌هایی که در زمان تحریم با شعار دور زدن تحریم وارد میدان شده، و درآمد هنگفت به جیب می‌زنند، و در شرایط پسا‌تحریم، نقش خودخوانده “حلقه واسط” کارآفرینان ایرانی را با اقتصاد جهان برای خود کنار خواهندگذاشت. جامعه ما به‌شدت مستعد شکل گرفتن روابط دلالی است. در همین قدم اول پس از امضای توافق، دلالان و لابی‌های قدرتمند و صاحب‌نفوذ در کنار زمین بازی در حال گرم کردن خود هستند تا وارد شوند، و با برعهده گرفتن نقش سازنده دلالی و واسطه‌گری، برای شرکت‌های ایرانی خرید کنند؛ از هواپیما گرفته تا واگن قطار شهری و ماشین‌آلات بسته‌بندی و ….
لابی‌های قدرتمند وارد میدان خواهندشد که “زحمت خرید فلان ملزومات و ارتباط تجاری با فلان شرکت معظم را به فلان گل‌پسر بدهید تا کسب تجربه کند، دکل بخرد، نفت بفروشد، و …. به جای این که زحمت برگزاری مزایده و مناقصه را به خود بدهید، خرید فلان فنآوری را به آقازاده فلان شخص متنفذ بسپارید که ارتباطات قوی دارد و می‌تواند برایتان اسکله بخرد و فرودگاه بفروشد و ….
قدرت ما ایرانی‌های دلاور در تعریف نقش‌های واسطه‌گری و دلالی مثال‌زدنی است. دلال‌های حرفه‌ای به اتکای قدرت و نفوذ و روابط پنهان خود وارد میدان خواهندشد تا کالاهای فراوان برای فرونشاندن عطش اقتصاد ما برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ کشور بخرند، معاملاتی که اگر برای کشورمان سود نداشته‌باشد، برای دلالان درآمد هنگفتی خواهدداشت. آن‌ها از هر کاری برای “برنده” شدن در این بازی دریغ نخواهندکرد، و از شدت وطن‌دوستی برایشان مهم نیست که “برد” بزرگ آن‌ها همراه با “باخت” تاریخی و دردناک برای کشورمان باشد. آنان در شرایط تحریم، کاسبان تحریم هستند و در شرایط توافق، دلالان پساتحریم!
مسؤولان و متولیان امر در دولت یازدهم باید با دقت تمام عملکرد این دلالان پساتحریم را رصد کرده، و با تدوین و اجرای دقیق دستورالعمل‌ها و نظارت منسجم بر اقتصاد کشور، خسارت این لابی‌گری‌های منفعت‌طلبانه را به حداقل برسانند.
————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
بهمنی: خرج دلارهای بلوکه شده منتفی است
۲ – یکی از خسارت‌بارترین اقدامات دولت گذشته، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بی‌اعتنایی کامل به اهداف برنامه پنجم و سند چشم‌انداز و هرگونه اسناد بالادستی ناظر بر رشد و توسعه کشور بود.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۳۱ – ۴ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.