طی چنددهه گذشته شاخص‌های مربوط به جمعیت و رشد آن براساس اطلاعات رسمی موجود، تغییرات شگرفی را تجربه کرده‌اند. ابعاد خانوار در فاصله سرشماری سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰، از ۵نفر به ۳٫۵نفر کاهش یافته‌است. طی ۱۵‌سال از ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰، نرخ باروری برای بانوان شاغل از ۲٫۵ به ۱٫۱فرزند و برای بانوان غیرشاغل از ۳٫۳ به ۱٫۹فرزند کاهش یافته‌است. حتی نرخ باروری بانوان بیسواد نیز طی این دوره با کاهشی چشمگیر روبه‌رو بوده، و از ۴٫۴ به ۲٫۶فرزند رسیده‌است.
کاهش تدریجی باروری برای جامعه‌ای که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی پیش می‌رود، و به صورت مداوم سطح آموزش افراد و درصد بانوان تحصیل‌کرده و شاغل آن افزایش می‌یابد، امری طبیعی است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که با طی مراحل توسعه و افزایش سطح رفاه شهروندان، تمایل به داشتن فرزندان بیشتر کاهش می‌یابد، و خانوارها ترجیح می‌دهند فرزندان کمتری داشته‌باشند، زیرا در این شرایط، فرزندان دیگر نیروی کار در اختیار خانواده تلقی نمی‌شوند. بااین‌حال، کاهش تمایل به فرزندآوری در کشورهای توسعه‌یافته هیچ‌گاه به صورت “سقوط نرخ باروری” اتفاق نیفتاده، بلکه در طول زمان شکل گرفته‌است. به بیان دیگر، به دنبال بهبود نسبی شرایط اقتصادی و کاهش میزان استفاده از نیروی کار فرزندان در مزارع خانوادگی و …، و نیز افزایش هزینه‌های تعلیم‌وتربیت فرزندان، به‌تدریج شهروندان تصمیم گرفته‌اند از فرزندآوری بیشتر خودداری کنند. این تصمیم به جای این که به شهروندان “تحمیل” شود، توسط آنان “انتخاب” شده‌است.
بااین‌حال، این کاهش در جامعه ما با سرعتی اتفاق افتاده که هرگز نمی‌توان از “کاهش تدریجی باروری” سخن گفت، و بهتر است آن را “سقوط نرخ باروری” بنامیم. در فاصله ۵ساله دو سرشماری سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، تعداد خانوارهای کل کشور ۲۱درصد افزایش یافته‌است، اما افزایش خانوارهای کم‌جمعیت با سرعتی بسیار چشمگیرتر نسبت به خانوارهای پراولاد اتفاق افتاده‌است. طی همین دوره کوتاه ۵ساله، تعداد خانوارهای تک فرزند، بدون فرزند، و خانوارهای تک‌نفره به ترتیب ۴۵٫۶درصد، ۴۳٫۵درصد، و ۶۵درصد افزایش یافته‌اند.
اگر روند فعلی ادامه یابد، ترکیب جمعیتی کشور به سرعت به نفع گروه‌های سنی غیرمولد تغییر یافته، و جامعه از نیروهای کار مولد تهی می‌شود. تلقی متولیان امر این است که خانواده‌های امروزی و به‌ویژه زوج‌های جوان، تمایل خود را به داشتن فرزند از دست داده‌اند، و تحت‌تأثیر شعار “فرزند کمتر، زندگی بهتر”، ترجیح می‌دهند فرزندان کمتری داشته‌باشند و زندگی راحت و کم‌دردسرتری برای خود رقم بزنند. همین تغییر سریع نرخ باروری، زنگ خطر را برای متولیان امر به صدا درآورده‌است. تبلیغ برای فرزندآوری و افزایش ابعاد خانوار آغاز شده، و اصلاح قوانین و مقررات برای رسیدن به این هدف آغاز شده‌است.
نکته‌ای که باید در این باب موردتوجه قرارگیرد، این است که کاهش زادوولد و کوچک‌تر شدن ابعاد خانوار ایرانی طی دو دهه گذشته، بیشتر از این که نتیجه یک “انتخاب” باشد، حاصل “تحمیل” شرایط اقتصادی و اجتماعی بوده‌است. بسیاری از خانوارهای ایرانی به نظر می‌رسد بیشتر از این که تحت‌تأثیر اندیشه راحت‌طلبی و تلاش برای رسیدن به رفاه و راحتی بیشتر، تصمیم به کاهش ابعاد خانوار گرفته‌باشند، در مقابله با دشواری‌های اقتصادی و به‌اصطلاح “ساختن با درآمد کم” ناگزیر از این تصمیم بوده‌اند، تصمیمی که به آنان تحمیل شده‌است؛ همان‌گونه که در مقابله با دشواری افزایش هزینه‌های درمانی، بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد و طبقه متوسط تا آن‌جا که ممکن است، اقدام به درمان را به تأخیر می‌اندازند، یا در برخورد با دشواری افزایش قیمت لبنیات و گوشت قرمز، این گروه از مواد غذایی را به‌تدریج از سفره کوچک خود حذف می‌کنند.
افزایش هزینه زندگی، افزایش قیمت مسکن و اجاره مسکن به‌ویژه در شهرهای بزرگ، شرایطی را برای بخش اعظم شهروندان کشور فراهم آورده‌است که به فکر افزایش ابعاد خانوار خود نباشند. سن ازدواج بالا رفته، و تمایل به فرزندآوری به شدت کاهش یافته‌است. طبعاً وقتی یک زوج جوان مجبور باشند بیش از نیمی از درآمد خود را برای پرداخت اجاره‌مسکن از دست بدهند، هرگز ریسک بچه‌دارشدن و افزایش هزینه‌های جاری را نمی‌پذیرند. سرعت کاهش نرخ باروری که در بالا از آن با عنوان “سقوط نرخ باروری” یاد کردم، نمی‌تواند حاصل یک انتخاب داوطلبانه باشد؛ به بیان دیگر نمی‌توان انتظار داشت عاملی که آثارش در کشورهای توسعه‌یافته امروزی با کندی و به‌طور تدریجی ظاهر شده‌است، در کشور ما با این سرعت وارد میدان شود و اثر خود را بگذارد.
شاید برای بخش کوچکی از شهروندان، تصمیم به کوچک‌تر کردن ابعاد خانوار، با هدف راحت‌طلبی و افزایش اوقات فراغت و … گرفته شده‌است. اما به‌طوری که گفته‌شد، برای بخش اعظم جامعه، این تصمیم به‌اصطلاح از سر سیری نبوده‌است. بی‌اطمینانی نسل جوان نسبت به آینده، نداشتن ثبات شغلی، تورم دورقمی، شرایط رکود اقتصادی و محدودیت جدی فرصت‌های شغلی موجب شده جوانان تمایلی به ازدواج و قبول مسؤولیت تشکیل خانواده نداشته‌باشند، یا اگر خانواده تشکیل دادند، فرزندآوری را تاحد امکان به تأخیر بیفکنند. این “تصمیم تحمیلی” هزینه‌های اجتماعی زیادی را به جامعه تحمیل کرده و خواهدکرد. افزایش چشمگیر ناهنجاری‌های اجتماعی، مشکلات روحی و روانی، افسردگی و … همه و همه حاصل این تصمیم است.
راه‌حلی که متولیان امر و مسؤولان برای افزایش باروری انتخاب کرده‌اند، تشویق فرزندآوری از طریق تبلیغات و نیز دادن برخی مشوق‌ها یا ایجاد برخی محدودیت‌ها است. اما باید دانست در شرایطی که جامعه درگیر هزینه‌های روحی و عاطفی این “تصمیم تحمیلی” است، این‌گونه تبلیغات نه‌تنها اثر مطلوبی برجای نمی‌گذارد، بلکه بر نارضایتی‌های اجتماعی می‌افزاید. راه‌حل مناسب، تلاش برای کاستن از شدت دشواری‌های اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه، و بهبود شرایط اشتغال و کسب درآمد باثبات برای جوانان است.
خلاصه کنم: تصمیم به کاهش ابعاد خانوار را شرایط دشوار اقتصادی به جامعه امروز ما “تحمیل” کرده‌است. پس متولیان امر به جای تحمیل تصمیم به افزایش ابعاد خانوار از طریق اعطای مشوق‌های مادی و تبلیغات فرهنگی و …، با بازپس‌گیری ثروت‌های به‌غارت‌رفته این سرزمین از رانت‌خواران و صرف این منابع عظیم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، موقعیتی را فراهم آورند تا شهروندان خود آگاهانه تصمیم به افزایش نرخ باروری بگیرند.(۱)
————————————–
۱ – به‌گفته وزیر محترم نفت، آقای ب. ز.! به‌طور متوسط به هر شهروند ایرانی ۱۱۰هزار تومان بدهکار است! از محل بازپس‌گیری این ثروت به‌غارت‌رفته، می‌توان به ۲۲۰هزار جوان ایرانی هرکدام ۴۰میلیون تومان وام مسکن داد. این ۲۲۰هزار جوان اگر مشکل مسکنشان حل شود، می‌توان امیدار بود که به‌طور طبیعی به فکر تشکیل خانواده و افزایش زادوولد باشند.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۵ – ۵ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن