تأملی در مدیریت درآمدهای ارزی در پساتحریم

این مطلب را در پاسخ به پرسشی از طرف روزنامه دنیای اقتصاد درباب نحوه مدیریت منابع ارزی کشور در دوران پساتحریم نوشتم. بحث این است که چگونه باید از درآمدهای ارزی استفاده کنیم، که ازیک‌سو هدف رشد اقتصادی و خروج از رکود محقق شود، و از سوی دیگر، تزریق این درآمدها به اقتصاد کشور موجب تشدید بحران نقدینگی و سرعت گرفتن دوباره تورم نشود. من سعی کردم تا حد امکان در چهارچوب این سؤال روشن جواب بدهم. این مطلب با مختصری تلخیص در روزنامه دنیای اقتصاد شماره شنبه ۳۱ – ۵ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.(۱) متن کامل یادداشت را در زیر تقدیم می‌کنم:
این بار فرصت را از دست ندهیم
توافق وین و فراهم شدن مقدمات رفع تحریم برعلیه کشورمان، بار دیگر این امکان را برایمان به وجود آورده‌است که ازیک‌سو به منابع ارزی مسدود‌شده خود دسترسی داشته‌باشیم، و از سوی دیگر با افزایش صادرات نفت و بازگشت به بازار جهانی نفت، درآمد ارزی قابل‌توجهی کسب کنیم. بی‌تردید محدودیت‌های چندین‌سال گذشته، تشنگی خاصی را به “ارز” در تمام بخش‌های اقتصاد کشورمان ایجاد کرده‌است، و ممکن است جامعه ما یک‌بار دیگر گرفتار اشتباهات سال‌های گذشته‌ شده، و درآمد گزاف سال‌های رونق را صرف واردات کالاهای مصرفی یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نامناسب بکند. تلاش برای یافتن بهترین شیوه برخورد با منابع ارزی، باید منتهی به تدوین یک نقشه‌راه و سندی ملی برای سالیان آینده گردد و با تغییر دولت‌ها و مدیریت‌ها، امکان برباد رفتن دوباره این ثروت فراهم نگردد.
افزایش درآمد ارزی و گشایشی که به‌دنبال آن اتفاق می‌افتد، می‌تواند ازیک‌سو موجبات آغاز دوره رونق و به حرکت افتادن موتور رشد اقتصادی کشور را فراهم سازد، و درعین‌حال می‌تواند با افزودن بر میزان نقدینگی و نیز دمیدن در کوره تقاضای مصرفی، غول خفته تورم را بیدار کند و جان تازه‌ای به جریان تورمی که طی دوسال گذشته به‌سختی و تاحدودی مهار شده‌است، ببخشد.
ازاین‌رو باید مدیریت سخت‌گیرانه‌ای درباب مصرف درآمدهای ارزی کشور اعمال شود، و موارد مصرف این منابع ارزشمند به‌گونه‌ای انتخاب شود که ازیک‌سو بیشترین اثر مثبت را در رشد اقتصادی کشور به‌ویژه رشد بلندمدت، افزایش قدرت کسب درآمدهای ارزی پایدار، بازگشت به بازارهای جهانی، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت جذب سرمایه خارجی، افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد و افزایش ظرفیت تولیدی و بازسازی ظرفیت‌های تخریب‌شده تولیدی داشته‌باشد؛ و از سوی ‌دیگر، کمترین اثر منفی را به صورت تأثیر در افزایش نقدینگی و تحریک تقاضای مصرفی و اشتها برای واردات کالاهای مصرفی ایجاد کند.
به‌نظر من انتخاب محورهای زیر به‌عنوان سرفصل پروژه‌هایی که مجاز به دریافت ارز و حمایت جدی مدیریت ارزی کشور هستند، می‌تواند این دل‌مشغولی به‌حق را برطرف نماید:
۱ – نوسازی همه‌جانبه صنعت نفت
در حال حاضر کشورمان وابستگی جدی به نفت و درآمدهای نفتی دارد، و این وضعیت تا چندین‌سال آینده قابل‌تغییر نیست. تحریمی که سالیان متمادی برعلیه صنعت نفت ایران اعمال شد، موجب کاهش ظرفیت و عدم‌جایگزینی ظرفیت‌های فرسوده و مستهلک‌شده گردید. به‌این‌ترتیب، این صنعت در حال حاضر فاصله معنی‌داری با سایر تولیدکنندگان رقیب دارد. سرمایه‌گذاری برای بهبود ظرفیت تولید و افزایش بهره‌وری در کلیه مراحل این صنعت، اعم از کشف، حفر چاه، استخراج، تزریق گاز، حمل، پالایش و عرضه برای کشورمان از اهمیتی راهبردی برخوردار است. وضعیت بازار نفت و عملکرد رقبا چه در داخل گروه اوپک و چه خارج از آن، ایجاب می‌کند کلیه تجهیزات صنعت نفت و شیوه تولیدمان نوسازی و بهسازی شود، و فاصله‌ای که از رقبا از نظر فن‌آوری و قدرت بهره‌برداری به‌ویژه در میدان‌های مشترک پیدا کرده‌ایم، در دوره زمانی معقول جبران شود.
گفتنی است علت تأکید تحریم‌کنندگان بر صنعت نفت کشورمان نیز همین امر بود. زیرا بازماندن این صنعت از جذب سرمایه خارجی و انتقال فن‌آوری روز، می‌توانست توان کشورمان برای رشد بلندمدت اقتصادی را به تحلیل ببرد.
۲ – مقابله با بحران‌های اجتماعی و زیست‌محیطی
شرایط اقتصادی چندده سال گذشته کشور، به‌ویژه چندسال اخیر، موجب شده کشورمان گرفتار بی‌توجهی جدی به اصول و معیارهای توسعه پایدار شود. به‌این‌ترتیب، هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی برخی از فعالیت‌های اقتصادی طی یکی دو دهه آینده به‌صورت بحران‌های جدی ظاهر خواهندشد. بخش مهمی از فعالیت‌های کشاورزی سنتی‌مان از این نوع است. به‌عنوان مثال، کشاورز سنتی با سخت‌کوشی مثال‌زدنی خود برای تولید هر کیلوگرم محصول هندوانه درحدود ۲۵۰ لیتر آب مصرف می‌کند. به بیان دیگر برای رسیدن به درآمدی بسیار اندک، خسارتی سهمگین به منابع آب کشور وارد می‌کند. در حال حاضر بهره‌برداری بی‌رویه آب و حفر تعداد بیشمار چاه‌های غیرمجاز همچون بمب ساعتی عظیمی است که اگر به آن نپردازیم، تا یک دهه دیگر منفجر شده و خسارت زیست‌محیطی عظیمی را به کشورمان تحمیل خواهدکرد.
مثال‌های دیگری از بحران‌های “جاسازی شده” در جامعه امروزمان را می‌توان مطرح کرد که برخورد با آن‌ها را نمی‌توان حتی با توجیهاتی چون “خطر افزایش حجم نقدینگی” به تأخیر انداخت. از جمله می‌توان به افزایش سریع تعداد حاملان ویروس ایدز، آلودگی هوای کلانشهرها، تخریب تدریجی عرصه‌های میراث فرهنگی، انقراض گونه‌های نادر جانوری، از بین رفتن ظرفیت کشف‌ناشده گردشگری کشور، بی‌توجهی اجباری به “سلامت” به دلیل افزایش هزینه‌های درمانی و … اشاره کرد.
۳ – محقق کردن ظرفیت‌های زمین‌گیر با اولویت کسب درآمد ارزی پایدار
اقتصاد ما ظرفیت عظیمی برای رشد اقتصادی دارد، ظرفیتی که طی سالیان طولانی با بی‌مهری و کم‌توجهی روبه‌رو بوده، و درنتیجه “زمین‌گیر” شده‌است. این ظرفیت اگر در قالب برنامه‌ای مدبرانه هدایت و مدیریت شود، می‌تواند فرصت و امکان ایجاد درآمد ارزی باثبات و اشتغال مولد را فراهم آورد. این ظرفیت‌ها هم از نوع ثروت انسانی (نیروی انسانی مستعد، جوان و نخبه)، هم از نوع ثروت‌های طبیعی (مانند معادن)، هم از نوع برند و اعتبار محصولات داخلی (مانند فرش دستباف) و هم از نوع سرمایه‌گذاری‌های عظیم صنعتی و پروژه‌های نیمه‌تمام که فاصله چندانی با رسیدن به مرحله بهره‌برداری و ایجاد درآمد ارزی ندارند (مانند صنایع پتروشیمی) باید شناخته، اولویت‌بندی شده و مورد حمایت قرار گیرند.
۴ – رونق بازار سرمایه با هدف جذب نقدینگی و ارائه فرصت‌های پربازده سرمایه‌گذاری
بازار سرمایه در کشور ما بنا به دلایل خاصی که بیان آن‌ها فرصتی دیگر می‌طلبد، گرفتار رکود است. این رکود طولانی موجب شده دارایی‌های بورسی کشورمان به کمترین قیمت ارزیابی شوند. به‌این‌ترتیب ازیک‌سو، امکان جذب سرمایه و فراهم آوردن نقدینگی برای صنایع از طریق این بازار فراهم نیست؛ از سوی دیگر این بازار قدرت جذب نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشورمان، و تبدیل این عامل مخرب به سرمایه‌ای سازنده و مثبت (به‌اصطلاح عامیانه، تبدیل قاتل جان به قاتق نان) را ندارد. و علاوه‌براین، این فرصت را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌آورد که با کمترین پرداخت نقدی در دارایی‌های ارزشمند کشور سهیم شوند؛ که خود مصداق بارزی برای نوعی خاص از “خام‌فروشی” است.
به نظر من، مدیریت اقتصادی کشور باید با تخصیص بخشی از منابع مالی کشور، صندوقی برای سرمایه گذاری در بورس راه‌اندازی کند و با افزودن بر رونق بازار، قدرت فروخفته این بازار را در جذب نقدینگی‌های خرد و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری برای سازندگی کشور بیدار کند.
۵ – افزایش بهره‌وری و قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی
بهره‌وری کم و قیمت تمام‌شده بالا بیماریی است که تولیدکنندگان وطنی و تمام بنگاه‌های اقتصادی کشورمان به‌گونه‌ای گرفتار آثار مخرب و بنیان‌کن آن هستند. تلاش نظام‌یافته برای کاستن از قیمت تمام‌شده کالاهای وطنی، قدرت رقابت این کالاها را با رقبایشان چه در بازار داخلی و چه در بازارهای جهانی افزایش خواهدداد.
به نظر من تخصیص منابع ارزی در این پنج محور، می‌تواند مقدمات رشد اقتصادی کشور، جذب سرمایه خارجی و افزایش درآمد ارزی پایدار برای کشور را فراهم سازد.
————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
چهار اولویت در مصرف ارزی

guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.