متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با روزنامه صمت است:

ناصر ذاکری، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی به صمت گفت: برای اینکه ریشه تورم بالای مسکن را بررسی کنیم، باید دلایل افزایش تورم عمومی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، چون تورم عمومی و تورم مسکن از هم جدا نیستند. یکی از دلایل اصلی افزایش تورم عمومی، کسری بودجه دولت است، در واقع بزرگی دولت و تأثیر آن در هزینه‌های جاری یکی از عوامل اصلی تورم مزمن و ناکارآمدی اقتصادی است که موجب هدررفت منابع هم می‌شود. به این ترتیب جای تعجب ندارد که تورم عمومی بالا بر بخش مسکن هم تاثیر بگذارد.

از آنجایی که مسکن یک کالای ضروری و استراتژیک است که زندگی مردم به آن وابسته است، نباید در اقتصاد ملی به یک کالای تجاری تبدیل شود که به‌راحتی خریدوفروش می‌شود. برای مثال اگر چنین رویکردی در بازار دارو پیاده شود، با آن برخورد می‌شود، چون دارو، سلامت مردم و جامعه را به‌گروگان می‌گیرد، بنابراین باید داروی موردنیاز وارد کشور شود، در حوزه مسکن هم باید چنین رویکردی در پیش بگیرند.

به این ترتیب برای اینکه تورم مسکن کاهش یابد، باید این کالا از وضعیت یک کالای تجاری و سودآور خارج شود، به‌عبارت دیگر همان‌طور که نباید به بازاری نظیر دارو به چشم یک بازار تجاری نگاه شود که در آن سودهای کلان خوابیده است، در بازار مسکن هم باید چنین اتفاقاتی بیفتد و در صورت بروز هرگونه تخلفی برخورد شود.

باید بپذیریم که مسکن یک کالای استراتژیک و ضروری است که هرگز نباید به کالایی برای تجارت و سودجویی تبدیل شود. اگر این اتفاقات در زمینه اصلاح مقررات رخ دهد، سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه کاهش می‌یابد، به‌طوری‌‎که برخی از افراد که دست به احتکار مسکن زده‌اند، واحدهای مسکونی را عرضه خواهندکرد که موجب کاهش قیمت‌ها خواهدشد.

تا زمانی که این اقدامات کلیدی در راستای ساماندهی و کاهش تورم مسکن رخ ندهد، نمی‌توان ادعا کرد بازار مسکن در حال کنترل و مدیریت است.

در کنار آن باید با توجه به اطلاعاتی که درباره ترکیب جمعیت، رشد جمعیت، تقاضای مسکن، استهلاک و بازسازی واحدهای فرسوده وجود دارد، اقداماتی در راستای تأمین مسکن موردنیاز کشور انجام شود، تا عرضه و تقاضا متوازن شود و در نهایت شاهد کاهش تورم مسکن باشیم.

این تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که نرخ ارز، مصالح ساختمانی، حقوق و دستمزد و نرخ زمین چقدر در افزایش تورم مسکن تأثیرگذار است، گفت: فرقی ندارد هر جریان تورمی که در کشور اتفاق بیفتد، مستقیم بر تورم مسکن اثرگذار خواهدبود. برای مثال، اگر دولت نرخ بنزین را افزایش دهد، به‌تدریج تمام کالاها با افزایش نرخ مواجه خواهندشد. به این ترتیب جای تعجب ندارد که با افزایش نرخ ارز و به‌دنبال آن مصالح ساختمانی، شاهد افزایش قیمت تمام‌شده مسکن و افزایش تورم مسکن باشیم.

البته ناگفته نماند که تقاضای سفته‌بازانه تأثیر دوچندانی در افزایش هزینه تولید مسکن و تورم مسکن دارد. بررسی بازار مسکن طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن تهران در فاصله سال‌های ۵۵ تا ۶۵ حدود ۲۲درصد بوده، اما در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به ۷۵درصد رسیده، و الان از این سطح هم بالاتر است. یعنی بخش اعظم واحدهای مسکونی که در تهران خریداری می‌شود، نه برای مصرف بلکه برای سوداگری و کسب سود خریداری می‌شود. این یک پدیده منفی و زیانبار در اقتصاد ملی به‌شمار می‌رود که باید سال‌ها پیش فکری به حال آن می‌کردند، اگرچه الان خیلی دیر شده، اما باید اتفاقاتی در این زمینه بیفتد.

وی در پاسخ به این سؤال که مسائل اقتصادی و سیاسی چقدر بر تورم مسکن تأثیرگذار است، گفت: با توجه به این‌که تورم مسکن از تورم عمومی جدا نیست، هرگونه تغییر و تحولی در مسائل اقتصادی و سیاسی روی تورم عمومی تاثیرگذار است و به‌دنبال آن تورم مسکن را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر، چون مسکن کالای سرمایه‌ای است، صاحبان نقدینگی به‌دنبال این هستند که در موقعیت‌های مناسب دارایی‌شان را حفظ کنند. طی چند سال گذشته، بازدهی مسکن نسبت به بازارهای دیگر نظیر طلا و ارز عقب بوده، به‌علت اینکه ظرفیت رشد این بازار پر شده‌است. از سوی دیگر باتوجه به اینکه شرایط سیاسی کشور با ابهامات بسیاری همراه است، سرمایه‌گذاران به‌سمت بازارهایی می‌روند که نقدشوندگی بالاتری نسبت به بازارهای دیگر دارند.

دولت با عملکرد نامناسب، مدام به نقدینگی سرگردان دامن زده‌است، نظیر پرونده بانک آینده که رقم عظیمی به نقدینگی کشور اضافه کرد. این نقدینگی به‌سمت بازاری نظیر مسکن خواهدآمد و تقاضای را در این بازار را افزایش خواهدداد.

این تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی به کاهش تورم مسکن در مهر اشاره کرد و گفت: باید روند تورم را طی بازه طولانی موردبررسی قرار داد. برای مثال زمانی که عرضه طلا در سطح جهانی، نرخ طلا را کاهش می‌دهد، این تغییر نرخ به‌معنای کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه طلا نیست.

وی در پاسخ به این سؤال که افزایش تورم عمومی مسکن چه تبعاتی به‌دنبال دارد، گفت: از لحاظ اقتصادی، افزایش قیمت‌های واحدهای مسکونی و تورم مسکن، موتور افزایش تورم عمومی را به‌دنبال داشته‌است. البته ناگفته نماند در ابتدا افزایش نرخ مسکن ناشی از تورم بوده، اما در مرحله بعد افزایش تورم مسکن، تورم عمومی را تشدید کرده و آن را در قالب یک تورم دورقمی نگه داشته‌است. به این ترتیب اگر دولت بخواهد تورم عمومی را کاهش دهد، در نخستین گام باید تورم مسکن را کاهش دهد.

ذاکری درباره تبعات اجتماعی افزایش تورم مسکن گفت: با توجه به اینکه اثر منفی تورم مسکن به اوج خود رسیده‌است، از این بدتر نخواهد شد، چراکه بخش اعظمی از جامعه به بدبختی و فلاکت رسیده‌اند و جمعیتی زیادی به‌علت افزایش سهم مسکن در سبد خانوار به زیر خط فقر رفته‌اند. به‌عبارت دیگر، گسترش فقر در کشور به‌علت افزایش تورم مسکن رخ داده است.

————————–

* – مراجعه کنید به آدرس زیر:

نسخه رهایی مسکن از تورم

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن