بیش از دوسال از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد. دوره دوساله ازیک‌سو برای ظاهرشدن نتیجه برخی تدابیر و سیاست‌ها دوره کوتاهی است و باید منتظر ماند تا آثار کامل آن‌ها ظاهر شود، از سوی دیگر، فرصتی طولانی است که می‌توان پایبندی دولتمردان را به وعده‌ها ارزیابی کرد و عملکردشان را در این “نیمه‌راه” فرصت زمامداری سنجید.
در مردادماه ۱۳۹۲ دولت در شرایطی سکان را در دست گرفت که کشور با بحرانی جدی روبه‌رو بود. دولت جدید حتی منابع مالی کافی برای واریز یارانه آخر ماه را هم نداشت! مسؤولان قبلی تا آن‌جا که می‌توانستند خزانه و منابع مالی را مصرف کرده و حتی تعهدات برای آینده ایجاد کرده‌بودند. از طرح استخدام مهرآفرین با ایجاد تعهدات استخدامی عظیم گرفته، تا کلنگ‌زنی تعداد بیشمار طرح‌های عمرانی که براساس خوشبینانه‌ترین برآوردها، سرمایه موردنیاز برای تکمیل آن‌ها ده‌برابر بودجه عمرانی سالیانه کشور است! به بیان دیگر، مسؤولان جدید و حتی آینده، تا ده‌سال نباید حرکت جدیدی آغاز بکنند و فقط براساس برنامه‌ای که تیم قبلی چیده و کلنگ زده، باید پیش بروند! یا این که قید هزینه‌های صرف‌شده در برخی طرح‌های بلندپروازانه را زده، و کار را نیمه‌تمام رها کنند.
با گذشت دوسال از خاتمه دوران مسؤولیت دولت قبل، هنوز کسی به این سؤال ساده پاسخ نداده‌است که طی ۸سال مسؤولیت دولت‌های نهم و دهم، درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت چقدر بوده، و این درآمد صرف چه کارهایی شده‌است. توجه به این نکته نیز لازم است که بعد از امضای توافق وین و آغاز مباحثاتی درباب موجودی ذخایر ارزی کشور در خارج، رئیس بانک مرکزی دولت دهم اعلام کرد، بخش اعظم این ذخیره قبلاً تبدیل به ریال شده، و معادل ریالی آن توسط دولت دهم هزینه شده‌است! یعنی دولت یازدهم برای آن کیسه ندوزد، چون قبلاً پیش‌خور شده‌است! به بیان خلاصه می‌توان گفت دولت یازدهم با وضعیتی روبه‌رو شد که فقط با یک عنوان می‌توان آن را توصیف نمود: “زمین سوخته”. دولت جدید هیچ “پاس گلی” از طرف تیم سابق دریافت نکرد، بلکه باید تلاش می‌کرد تا با سرپنجه تدبیر، دشواری‌هایی را که پیش پای اقتصاد کشور جاسازی شده‌بود، رفع کند، و سنگی را که در قعر چاه افتاده‌بود، دربیاورد.
نیم‌نگاهی به آخرین اقدام تیم سابق در آخرین ساعات و دقایق مسؤولیت، به خوبی وضعیتی را که دولت جدید با آن روبه‌رو شد، مصوَّر می‌کند: ساعتی قبل از استقرار دولت جدید پشت میز مسؤولیت، مبلغ ۱۶میلیارد تومان با روشی بسیار غیرمعمول از حساب دولتی خارج شد و با عنوان کمک به دانشگاه درشرف تأسیس متعلق به رئیس دولت دهم در حساب‌های بانکی خاص واریز شد.
بیان موارد اتلاف منابع و ایجاد تعهدات آینده، حتی در حدّ ذکر سرفصل‌ها، مثنوی طولانی خواهدشد، و مرور آن جز تحمیل “حسرتی و نگاهی و آهی” فایده دربر ندارد. فقط خواستم تصویری از آنچه دولت یازدهم تحویل گرفت، ارائه کنم.
یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در عرصه اقتصاد که بلافاصله بعد از تصدی مسؤولیت درگیر آن شد، تلاش برای انتظام‌بخشی به فعالیت مالی دولت، پرهیز از بازی ماجراجویانه با حجم نقدینگی و درنهایت مهار تورم بود. تورم از مهرماه سال ۱۳۹۲ تا تیرماه امسال از سطح ۴۰درصد به ۱۵٫۶درصد رسیده‌است. برنامه دولت، رسیدن به نرخ تورمی یک‌رقمی در سال آینده است. این نتیجه مطلوب در شرایطی کسب شده‌است که با وجود موفقیت ارزشمند دولت در عرصه سیاست جهانی و لغو تحریم‌های ظالمانه برعلیه کشورمان، هنوز آثار مثبت این پیروزی به اقتصادمان وارد نشده‌است. بی‌تردید در آینده نزدیک آثار لغو تحریم‌ها را درقالب افزایش درآمد ارزی و به گردش درآمدن چرخ تولید و درآمد در کشورمان خواهیم‌دید.
بی‌اعتنایی به سیاست‌های عوام‌فریبانه و تلاش در مسیر رسیدن به انضباط مالی و شفافیت بودجه‌ای، و در کنار آن پرهیز از جنجال و برخوردهای ماجراجویانه از نوع افتتاح طرح‌های عمرانی آنچنانی که گویی کارکردی جز فریفتن مردم و هدر دادن منابع مالی کشور نداشته‌اند، رویه معقول و مقبولی بوده که دولت با جدیت دنبال کرده‌است.
طبعاً کارنامه دوساله دولت نمی‌تواند رضایت همه اقشار جامعه را فراهم آورد. این کارنامه از هر زاویه‌ای که نگریسته و ارزیابی شود، مجموعه‌ای از موفقیت‌ها و ناکامی‌هاست. وعده‌هایی که با جدیت دنبال شده‌اند، وعده‌هایی که محقق شده‌اند، و وعده‌هایی که هنوز تحقق نیافته‌اند. بااین‌حال، برخورد صبورانه دولت با نقدها و منتقدان، چه حامیانی که هنوز به تمام خواسته‌هایشان نرسیده‌اند، و چه مخالفانی که از هر فرصتی برای انتقاد از دولت استفاده می‌کنند و گویا هدفی جز تخریب پایگاه مردمی دولت و افزودن بر شانس همفکران خود در انتخابات پیش رو ندارند، بسیار قابل‌تأمل است.
وزرای دولت یازدهم در طول این دوسال به مجموعه عظیمی از سؤالات مرتبط و غیرمرتبط اعضای پارلمان جواب داده‌اند. به‌گونه‌ای که بخش مهمی از وقت آنان به تهیه و ارائه پاسخ این حجم عظیم سؤال اختصاص یافته‌است. مخالفان دولت از خیر کوچک‌ترین فرصت‌ها برای طرح استیضاح وزرا نگذشته‌اند، و بارها جدیت خود را در این‌گونه برخوردها به رخ حریف (۱) کشیده‌اند. وزیر اقتصاد را احضار می‌کنند که چرا مالیات زیاد می‌گیرید، وزیر کشور را احضار می‌کنند که چرا نگران نقش‌آفرینی پول‌های کثیف در عرصه سیاست هستید، وزیر ارتباطات را احضار می‌کنند که چرا به فکر راحتی مردم هستید و تلاش می‌کنید پهنه باند اینترنت را افزایش بدهید. وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری را احضار می‌کنند که چرا اسامی استفاده‌کنندگان از بورسیه خاص لو رفته‌است. وزیر نفت را موردسؤال قرار می‌دهند که چرا قیمت نفت کاهش یافته‌است و شما نتوانسته‌اید جلو کاهش آن در بازار جهانی را بگیرید! وزیری دیگر باید پاسخگوی بلیه خشکسالی باشد، و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تا زمانی که ریزگردها را مهار نکرده و تالاب‌ها را به حالت طبیعی خود برنگردانده، نباید در سیاست دخالت کند! دخالت در سیاست فقط “حق” برخی افراد است! و مواردی از این قبیل.
——————————-
۱ – کلمه “حریف” را عمداً انتخاب کرده‌ام، زیرا گاه برخورد مخالفان دولت آن‌چنان رنگ و جلوه‌ای می‌گیرد که گویی فرد مخالف برنامه‌ای جز تخریب “حریف” و بر زمین زدنش ندارد، و هدفش اصلاح مسیر و همراهی و هم‌دلی نیست.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۷ – ۶ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی