هر تابستان بعد از اعلام نتایج کنکور، بلافاصله صفحات روزنامه‌ها پر از آگهی‌های ریز و درشت می‌شود که تعداد زیادی از دارندگان رتبه‌های برتر کنکور از خدمات فلان مؤسسه آموزشی بهره‌مند شده‌اند.
هدف این تبلیغات گسترده و پرهزینه که به درودیوار شهرها نیز کشیده‌می‌شود، این است که مخاطبان به کارآمدی فلان مؤسسه ایمان آورده، و با سپردن امور آموزشی فرزندان خود به آن مؤسسه، قبولی آنان در کنکور سال‌های بعد را تضمین کنند.
به‌نظرمن، این شیوه تبلیغ و اطلاع‌رسانی مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند و باید در آن تجدید‌نظر اساسی صورت بگیرد. در سال‌های گذشته بارها شایعاتی در مورد سوءاستفاده از این شیوه تبلیغات مطرح شده‌است. قصد من استناد به شایعات و ارائه تحلیل و تفسیر بی‌پایه نیست. به این دلیل فقط در قالب احتمال به بیان مسائل می‌پردازم و کسی را متهم نمی‌کنم.
اگر چنین شیوه تبلیغی را بپذیریم، ممکن است شخصی حقیقی یا حقوقی زیرکانه وارد میدان شود و با فریفتن صاحبان رتبه‌های بالا و دادن وعده‌های مالی فریبنده، از آن‌ها تأییدی بگیرد که آن‌ها از خدمات فلان مؤسسه استفاده کرده‌اند، یا فلان مؤسسه را توصیه می‌کنند.
من ادعا نمی‌کنم که مؤسسات موجود چنین کاری کرده، یا می‌کنند. همان‌طورکه گفتم، فقط احتمال را مطرح می‌کنم.
فکرش را بکنید، جوان نخبه‌ای در همان ابتدای ورودش به تحصیلات دانشگاهی با وسوسه هدیه گرفتن یک اتومبیل در مقابل یک دروغ کوچولو! مواجه می‌شود. تازه، کار به این جا ختم نمی‌شود. مؤسسه رقیب وارد میدان شده و به‌اصطلاح فی را بالا می‌برد! یک اتومبیل با کارت سوخت و بنزین رایگان!
به‌راستی خسارت فرهنگی رواج این نوع از دروغ‌های کوچولو! چقدر خواهدبود؟
در این شرایط احتمالاً برد با کسی است که زودتر از بقیه رقبا به نتایج کنکور به‌ویژه مشخصات و آدرس نفرات دارنده رتبه‌های بالا دست پیدا کند. زیرا تا رقبا خبردار بشوند، سراغ این جوان‌های معصوم رفته، و معامله! را قطعی می‌کند. همین مؤسسه طبعاً سراغ کسانی خواهدرفت که دسترسی به این اطلاعات دارند. آیا نتیجه این روند گسترش فساد اداری نخواهدبود؟
مؤسسه دیگری برای تضمین کارش سراغ نفراتی می‌رود که بناست سال آینده در کنکور شرکت کنند و احتمالاً جزو نفرات برتر خواهندبود. با فریفتن این افراد و دادن وعده‌های آن چنانی، این نفرات برتر جزو مشتریان مؤسسه خواهندبود و مؤسسه به درستی ادعا خواهدکرد که من چنین و چنانم.
حالت دیگری را در نظر بگیرید. مؤسسه جوان مستعد و نیازمندی را شناسایی می‌کند که حاضر است دانشگاه رفتنش را یک سال به تأخیر انداخته و پاداش مناسبی بگیرد. او در سال اول عمداً رتبه پایینی در کنکور می‌آورد و سال بعد جبران می‌کند و بعد می‌گوید با کمک فلان مؤسسه توانستم این قدر پیشرفت کنم!
ترفندهای فراوان دیگری را هم می‌توان مطرح کرد که از تراوشات ذهن خلاق و مبتکر افراد سودجو هستند. همه این کلک‌ها با هدف به اشتباه انداختن مصرف‌کنندگان و تحمیل هزینه‌های عجیب و غریب به آن‌ها طراحی و اجرا می‌شوند.
حال روی دیگر سکه را در نظر بگیرید. خانواده‌ای که با هزاران امید و آرزو از درآمد ناچیزش می‌زند تا هزینه آموزش فرزندش را تأمین کند. این خانواده وقتی در معرض چنین تبلیغات گمراه‌کننده‌ای قرار می‌گیرد، دچار اشتباه شده و با همان امکانات محدود مالی خود، هزینه‌های غیرضروری این‌قبیل کلاس‌ها را تأمین می‌کند.
حال سؤال این است‌: چرا باید قبول کنیم که مصرف‌کنندگان در چنین بازاری بدون هیچ‌گونه حمایتی مورد سوءاستفاده افرادی سودجو قرار بگیرند و حقوقشان پایمال شود؟
فکرش را بکنید. اگر هیچ نهادی به وضعیت رستوران‌ها نظارت نکند، چه خسارتی به مصرف‌کنندگان وارد می‌آید. در عرصه آموزش هم باید نظارت و حساب‌کشی دقیق و اصولی حاکم شود، و اتفاقاً باید این نظارت از تبلیغات مؤسسات شروع شود. به‌این‌ترتیب مصرف‌کنندگان از هجوم تبلیغاتی اغوا‌کننده در امان خواهندبود.
در این عرصه قطعاً نهادهای ذیربط کارهایی کرده‌اند، ولی اصلاً کافی نبوده‌است. این‌جا نهادی که وظیفه دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان را به‌عهده دارد و نباید کوتاهی بکند، وزارت آموزش و پرورش است.

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان