آلودگی‌های زیست‌محیطی و بحران سازماندهی *
چندی پیش یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در دومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست اعلام کرد رتبه نخست ایجاد آلودگی زیست‌محیطی در سطح شهرها مربوط به منبع‌های ثابت، مسکن و شهرداری‌ها،و رتبه‌های دوم و سوم از آنِ واحدهای مربوط به وزارت نیرو و نفت است.(۱) همچنین سهم بخش صنعت از ایجاد آلودگی ۸درصد است. همین امر موجب شد تا وزیر نیرو در مقام پاسخ برآید. وی هرگونه آلایندگی زیست‌محیطی واحدهای وابسته به وزارت نیرو (نیروگاهها، صنایع مرتبط با آب‌وفاضلاب) را به‌شدت تکذیب کرد و گفت: حداقل ۶۰درصد از آلودگی‌های زیست‌محیطی شهرهای بزرگ مربوط به بخش حمل‌ونقل است.(۲)
با دقت در همین دو نقل‌قول کوتاه، می‌توان دریافت سازمان‌ها و نهادهای متولی امر اتفاق‌نظر چندانی درباب مسائل مرتبط با آلودگی‌های زیست‌محیطی ندارند؛ همچنین می‌توان حداقل به بخشی از نارسایی و ناکارآمدی سازمانی ما در مقابله با معضلات زیست‌محیطی پی برد. در همین رابطه، نکات زیر قابل‌تأمل هستند:
۱ – وزیر محترم نیرو در مقام پاسخگویی و دفاع از عملکرد سازمان تحت‌امر خود، آمار ارائه نمی‌کند. که مثلاً سهم این تشکیلات کمتر از رقمی است که اعلام شده، و رتبه ما دوم و سوم نیست بلکه خیلی پایین‌تر است. او فقط با اشاره به یک آمار، کل نظام رتبه‌بندی اعلام‌شده را زیر سؤال می‌برد، و ادعای طرف مقابل را “تکذیب” می‌کند. بهتر است وزیر محترم با استناد به مطالعات انجام‌شده در حوزه خود، اطلاعات دقیقی از وضعیت آلایندگی ارائه کند تا رتبه واقعی این سازمان معین شود.
۲ – این نوع رتبه‌بندی که صرفاً سهم هر بخش در تولید مواد آلاینده مدنظر باشد، نمی‌تواند مقدمات لازم را برای قضاوت جامع درباب عملکرد متولیان هر بخش فراهم سازد. بلکه باید به عواملی چون درجه فنآوری مورداستفاده، تلاش برای کاهش تولید مواد آلاینده، سرمایه‌گذاری برای حذف آلاینده‌ها و … توجه کرد. به‌بیان‌دیگر باید توجه کنیم که هر حوزه‌ای به‌ازای تولید یک واحد استاندارد خدمات یا محصول، چه مقدار آلودگی به طبیعت تحمیل می‌کند.
۳ – به نظر می‌رسد اطلاعات مستند و رسمی درباب وضعیت تولید و نظر آلاینده‌ها در سطح کشور وجود ندارد. به همین دلیل هر سازمان و هر مسؤولی به نوع خاصی از اطلاعات استناد کرده، و نتیجه مطلوب خود را برداشت می‌کند! حتی معلوم نیست دراطلاعات کمّی مورداستناد دو سازمان، چگونه و با چه فرمولی آلاینده‌های مختلف اعم از پساب شهری و صنعتی، زباله‌ها، ذرات معلق، آلودگی هوا و آلودگی منابع آب زیرزمینی سنجیده و تجمیع شده‌اند و آیا هردو مسؤول درباب یک موضوع واحد سخن می‌گویند یا نه.
۴ – مستندترین اطلاعات درباب وضعیت آلاینده‌ها و پایش میزان تولید آلایندها در هر حوزه را کدام سازمان باید تولید و عرضه کند؟ آیا بودجه کافی برای این مطالعه مستمر درنظر گرفته‌شده‌است؟ اگر چنین نقشی برای سازمانی درنظر گرفته‌شده، چرا متولیان امر هرکدام با روکردن اطلاعات مورد‌قبول خود، ادعایی را مطرح می‌کنند و بلافاصله آن‌دیگری “تکذیب” می‌کند؟ به‌راستی در غیاب چنین تشکیلات منسجمی، اطلاعات ارائه‌شده از طرف سازمان‌های موازی تا چه حد قابل‌اعتماد است؟
روشن است که نظام آماری منسجمی که موردتأیید همه مسؤولان باشد، وجود ندارد؛ پایش مستمر از وضعیت تمام منابع آلاینده و جمع‌آوری اطلاعات در سطح کشور به میزان قابل‌قبول و رضایت‌بخش اتفاق نمی‌افتد. مسؤولان بیشتر از این که نگران افزایش میزان آلایندگی باشند، نگران زیرسؤال رفتن خود و تشکیلاتشان از طرف سخنوران “رقیب” هستند. و به همین دلیل است که مسؤولان چه در موقعیت حمله و چه در مقام دفاع، به جای استناد به آمار و اطلاعات ملی و رسمی، فقط “تکذیبیه” صادر می‌کنند.
طبعاً در شرایطی که چنین تشتّتی بین سازمان‌ها وجود دارد، آمار قابل‌اعتمادی تولید و عرضه نشده، و نظارت منسجمی از طرف سازمانی مقتدر بر تمام عاملان اعمال نمی‌شود، نمی‌توان انتظار حرکت سریع در مسیر بهبود اوضاع را داشت.
به نظر می‌رسد مطالعه و گردآوری اطلاعات معتبر در سطح ملی درباب مقوله آلودگی زیست محیطی و کارنامه سازمان‌های مختلف، امری فراموش شده یا حداقل کم‌اهمیت در بدنه اجرایی کشور است، که به دلیل مهم تلقی نشدن امکانات کافی هم برای آن کار درنظر گرفته نمی‌شود.
در این مطالعات باید میزان تولید سالانه انواع آلاینده‌ها، نقش و رتبه هریک از بخش‌های اقتصاد کشور در تولید آلاینده‌ها، وضعیت برنامه‌های آینده هر بخش برای کاهش درجه آلایندگی و هزینه‌های زیست‌محیطی تحمیلی از سوی هر بخش محاسبه و در مسیر تدوین برنامه جامع مدیریت خسارت‌های زیست‌محیطی مورداستفاده و استناد قرار گیرد.
از سوی دیگر توجه کافی به اقتصادیات مسائل زیست‌محیطی از اهمیت خاصی برخوردار است. چگونه می‌توان با تخصیص بودجه معین در زمان محدود، بیشترین کاهش در تولید مواد آلاینده را شاهدبود؟ با انجام چنین مطالعاتی در سطح ملی و با ضمانت اجرایی کافی، می‌توان نظام جامعی برای ارزیابی و سنجش خسارت‌های زیست محیطی طراحی کرد، و از تحمیل هزینه‌های گزاف به طبیعت، سلامت انسان‌ها، منابع آب‌های زیرزمینی، و … و نیز اقدامات پرهزینه نمایشی و کم‌بازده برای کاهش آلودگی‌ها را شناسایی کرده، و کنار گذاشت.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۱ – ۱۰ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
سه منبع آلودگی شهرها: مسکن- شهرداری‌ها و وزارتخانه‌های نیرو و نفت
۲ – مراجعه کنید به:
چیت‌چیان:بخش حمل و نقل مهمترین منبع آلودگی شهرهای بزرگ است
دسته‌ها: مسائل زیست‌محیطی