آنها با اقتصاد چه خواهندکرد ؟*
انتخابات تاریخی هفتم اسفندماه هم گذشت. حاشیههای پررنگ، بداخلاقیها و رقابتها تمام شد، و امید است که رفاقتها آغاز شود. درباره مسائل این انتخابات تاریخی، حضور ارزشمند مردم و تحلیل آن در آینده مطالب بیشتری گفته خواهدشد. اما اینک باید به مبحثی مهمتر پرداخت: مجلس جدید با اقتصاد کشور چه خواهدکرد؟
بهراستی دغدغه اصلی مجلس و مجلسیان چه باید باشد؟ معیشت مردم، اقتصاد کلان کشور، افزایش انضباط مالی دولت، مهار تورم، حقوق فراموششده ملت، سیاست خارجی، توافق هستهای و …، همه و همه سرفصلهایی هستند که میتوانند موردتوجه نمایندگان ملت قرارگیرند. اما بهراستی اولویت کدامیک از این سرفصلها از نظر مجلس دهم بیشتر خواهدبود؟
به نظر من، مجلس نهم کارنامه مطلوبی از خود در میدان دفاع از خواستههای ملت برجای نگذاشتهاست. قصدم زیر سؤال بردن تمام کارنامه و مردود دانستن کلیه اقدامات مجلس نیست. طبعاً قدمهای مثبتی برداشتهشده، و بارها و بارها از تریبون مجلس از حقوق ملت دفاع شدهاست. اما در کل، انتظاری که از خانه ملت میرفت و میرود، برآورده نشدهاست.
نگاهی کوتاه به پرونده اولین کارت زرد امسال که در فروردینماه سال جاری به یکی از وزرا دادهشد، مؤید این ادعاست: نمایندگان مجلس وزیر ارتباطات دولت یازدهم را احضار کرده، و مورد عتاب و خطاب قرار دادند که چرا تسهیلاتی برای آسانتر و بهتر کردن دسترسی مردم به اینترنت ایجاد کردهاست؟! توضیحات وزیر نتوانست خشم مدعیان را فروبنشاند، و در نتیجه وزیر در اولین ماه سالی که سال همدلی دولت و ملت نام گرفتهبود، با یک کارت زرد به دفترکارش بازگشت. اگر این کارت زرد بهخاطر بیتوجهی به حقوق ملت، افزایش قیمت، کاهش کیفیت و … دادهمیشد، مسأله فرق میکرد. زیرا وظیفه نمایندگان ملت در درجه اول دفاع از حقوق ملت است. اما وقتی افرادی با ادعای سخن گفتن از جانب ملت، ملت را لایق دسترسی به اینترنت پرسرعت نمیدانند و معتقدند که باید تا حد امکان آنان را گرفتار محدودیت کرد، و وزیری را بهخاطر تلاش برای بالابردن رفاه مردم، تهدید به استیضاح میکنند، چه باید گفت؟!
نمایندهای که تمام همّ و غمّش جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات است، و بهجای پاسخ دادن به سؤالات و ابهامات نسل جوان، ترجیح میدهد راه ورود اطلاعات را ببندد، بدیهی است که خواستهاش با خواسته مردم همسو نیست. در شرایطی که ملت امضای توافقنامه هستهای را جشن میگیرند، او گریه میکند و غش میکند و کارش به بیمارستان میکشد! چرا که با اجرای توافق هستهای، هرچند گره از کار ملت گشوده میشود، اما کار حزب او گره میخورد! او ترجیح میدهد ملت سختی بکشند و از دولت فعلی که وابسته به جناح رقیب است، دلسرد شوند! حالا اگر منابع کشور هدر میرود، مهم نیست، اگر جوانهای نخبه با تحمّل هرگونه سختی و تحقیر کشورشان را ترک میکنند، مهم نیست، اگر جوان ایرانی از سر ناچاری وارد مسیر خلاف میشود، مهم نیست. مهم این است که “حزب ما” کم نیاورد! (۱)
کارنامه مجلس نهم به این دلیل از نظر من مطلوب نیست که گویا دغدغه اصلی گروهی نهچندان کمتعداد از اعضای خانه ملت، ربطی به دغدغه ملت نداشت. همانها که سرداران دیپلماسی کشور را بعد از مبارزهای نفسگیر با شرق و غرب عالم، تا آنجا که میشد رنجاندند. جرم این سرداران این بود که نگران ازدست رفتن فرصت توسعه کشور بودند، نگران پیشی گرفتن رقبای منطقهای و تنگ شدن میدان توسعه کشورمان بودند. (۲) آنان میدانستند که بهاصطلاح خیلی زود، دیر میشود؛ میدانستند که فرصت کمی برای رشد اقتصاد کشور و جبران خرابکاری ۸ساله دولت مهرورز و موردعلاقه این گروه کمتعداد اما پرتریبون باقی ماندهاست. البته بیتردید طرف مقابل هم میدانست، اما شاید برایش مهم نبود، یا این که پیروزی داخلی از دید آنان مهمتر از پیروزی خارجی بود.
یکی دیگر از سرفصلهای قابلتأمل عملکرد مجلس دهم، طرح موسوم به ششمیلیون نفر بود. نمایندگانی که با عملکرد حزبی خود و بدون درنظر گرفتن مصالح و منافع ملی، دردسر فراوانی برای معیشت مردم ایجاد کردهبودند، این بار در قامت مدعیان و مدافعان حقوق ملت خواهان “توجه بیشتر” دولت به اقشار محروم بودند، و با همراهی انبوه رسانههای همسو، آتش توپخانه خود را بر سر دولتمردان میریختند که چرا تعلل میکند و چرا مشکل این فقرا را حل نمیکند؟! جل الخالق! این گروه کمتعداد از نمایندگان هرگز حاضر به پاسخگویی به این سؤال منطقی نبودند که اگر معیشت مردم تا این اندازه مهم است، چرا دولت را به خاطر تأخیر در توافق هستهای و رفع تحریمها موردانتقاد قرار نمیدهید؟ چرا از بودجه برخی مراکز فرهنگی غیروابسته به دولت کم نکرده، و بر میزان کمک به فقرا اضافه نمیکنید؟! (۳)
حال طوفان مخرب رقابت فروکش کرده، و نسیم نوازشگر رفاقت وزیدن گرفتهاست. به تعبیر شاعر:
آن همه ناز و تنعم که خزان میفرمود
عاقبت در قدم باد بهار آخر شد
ساقیا! لطف نمودی، قدحت پرمی باد
که به تدبیر تو، تشویش خمار آخر شد
آیا مجلس دهم حامی دولت در این ایام سخت و پربلا خواهدبود، و بهجای دفاع از منافع احزاب قدرتمند فاقد پشتوانه مردمی، سخنگویی ملت را برعهده خواهدداشت؟ آیا این مجلس تلاش خواهدکرد تا با کشف خواست واقعی ملت از طرق مختلف اعم از رسانهها، ملاقات رودررو با موکلین، نظرسنجی و رفراندوم، نماینده واقعی مردم و سخنگوی آنان و حافظ منافع اقشار فراموششده جامعه باشد؟ آیا این مجلس منافع و مصالح حزبی را بر منافع ملی مقدم نخواهددانست؟ آیا این مجلس ناظری دقیق و منصف بر عملکرد دولتمردان خواهدبود تا از راه خدمت صادقانه به مردم، و انتخاب درستترین مسیرها برای حل مشکلات جامعه منحرف نشوند؟
یکی از دشواریهای حاکم بر سپهر سیاسی کشورمان که در ایام انتخابات به خوبی خود را به تماشای ناظران ایراندوست میگذارد، نبود احزاب مقتدر و شناختهشده است. شرح این موضوع خود یادداشتی مجزا میطلبد. عجالتاً در این حد بگویم که این دشواری موجب میشود بخشی از خیر و برکت انتخابات در قالب انتخاب “افراد” و نه “برنامهها” هدر برود؛ افرادی که گرایشات و سلیقه سیاسی خود را تاکنون بهروشنی آشکار نساختهاند. اما شرایط خاص حاکم بر فضای انتخابات کشور، انتخاب آنان را مقدور کردهاست.
در چنین فضایی، باید تا فاش شدن اندرون این بهاصطلاح هندوانههای دربسته صبر کرد، فقط باید امیدوار باشیم که منتخبین این دوره هیچ کسوت و مقامی را به کسوت سخنگویی ملت و وکیل مدافع مردم بودن ترجیح ندهند.
————————————————
۱ – حکایت “بازرگان و زن و دزد” در کتاب کلیله و دمنه باب جغد و کلاغ، زبان حال این دلاورمردان است.
مراجعه کنید به:
حکایت بازرگان و زن و دزد
۲ – دردسرهایی که اخیراً بابت تلاش برای بازپس گرفتن سهمیه خودمان از بازار جهانی نفت تحمل میکنیم، دستاورد دولت مطلوب همان نمایندگان است که با گرفتار کردن کشور در گرداب تحریم، بازار نفت را به رقبای کینهتوزمان سپردند و اینک باید دولت یازدهم برای جبران این مقوله تلاش کند و تازه از چپ و راست موردانتقاد هم قرار بگیرد!
۳ – روشن است که حمایت و توجه همه مدافعان طرح ششمیلیون نفر مورد انتقاد نیست. منظور فقط آن گروهی است که به شهادت کارنامه خود، غم نان ملت را ندارند، و هرگز با تجسم دشواریهای معیشتی اقشار کمدرآمد تب نکردهاند، اما با قطعی شدن توافق هستهای و برداشتهشدن تحریم که منافع گروهی اندک برباد میرود، غش میکنند.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۰ – ۱۲ – ۹۴ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: سیاستگذاری اقتصادی, یککمی سیاسی