در فروردین‌ماه ۹۱ رئیس کانون صرافان کشور تعداد صرافی‌های دارای مجوز را ۶۰۰ واحد اعلام کرده، و گفت تعداد واحدهای بدون مجوز ده‌برابر است!(۱) سه‌سال و اندی بعد سخنگوی قوه قضائیه به حضور ۴۲۸ صرافی دارای مجوز و ۱۰۰۰ صرافی بدون مجوز در بازار اشاره می‌کند.(۲)
با کنار هم گذاشتن همین دو مورد آمار و اطلاعات، می‌توان تصویری گویا از شرایط خاص اقتصادی و ارزی کشور در اوایل دهه ۱۳۹۰ به دست داد: تشدید تحریم‌های بانکی برعلیه کشورمان، موجب شد صنف صرافی به‌ناگهان مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد. در آن سال‌ها گروه ها و افراد خاصی به صف متقاضیان دریافت مجوز صرافی پیوستند و حتی برخی افراد منتظر صدور مجوز نمانده و فعالیت خود در عرصه صرافی را بدون دریافت مجوز آغاز کردند. و البته در سال‌های بعد، از این میدان خارج شدند.
بی‌تردید ورود و خروج فعالان اقتصادی به یک میدان مجاز فعالیت، لزوماً یک رفتار مجرمانه نیست. در شرایطی که تشدید تحریم‌های بانکی نقل و انتقال ارز را برای کشور دشوار ساخته‌بود، گسترش کمّی صرافی‌ها در نظر اول نشان این بود که کشور نیاز به خدمات بیشتری در این عرصه دارد، و طبعاً تعداد بیشتری از این‌گونه واحدها پاسخگوی این تقاضای درحال رشد خواهندبود. اما وقتی به ارتباطات فامیلی و خانوادگی متقاضیان تازه‌کار صنف صرافی توجه می‌کنید، بعد دیگری از ماجرا برایتان روشن می‌گردد.
اجازه بدهید بیشتر توضیح دهم.
در یک اقتصاد سالم بعضی مشاغل به طور طبیعی به‌صورت کسب‌وکار خانوادگی مطرح شده، و ادامه می‌یابند، و نسل دوم یک خانواده فعال در آن صنف خاص، با عنایت به تجربه و جاافتادگی خانواده و اعتباری که برای خود دست و پا کرده‌است، به این نتیجه می‌رسند که باید همان کسب‌وکار خانوادگی را دنبال کنند. فعالیت صرافی در جامعه ما برای چندین‌ ده‌سال چنین موقعیتی داشته‌است.
به بیان دقیق‌تر، علت ورود افراد به یک صنف را می‌توان ارتباطات خانوادگی، علاقه شخصی، انتخاب براساس مطالعه و تحلیل فعالیت‌های مختلف، ارتباط اتفاقی با دست‌اندرکاران صنف و … دانست.
اما در یک اقتصاد مبتنی بر رانت شرایط بسیار متفاوت است. وقتی پسرخاله متنفذ یک خانواده به پستی “مرغوب” منصوب می‌شود، می‌توان از نفوذ او برای به‌دست آوردن قرارداد‌های کم‌دردسر و پربازده استفاده کرد. به‌‎همین دلیل فامیل این جناب مدیر به سرعت می‌توانند در صنف مرتبط با آن پست در قامت پیمانکار، مجری، دلال، مشاور و … وارد شوند.
فرصت‌های رانتی که در اختیار منسوبین درجه یک و “دوستان” قرار می‌گیرد، لزوماً ربطی به تجربیات قبلی و توانایی‌های آنان ندارد. بدین‌ترتیب، فلان فرد خاص که به‌اصطلاح “روی اسب برنده شرط‌بندی کرده‌است”، با منصوب شدن دوست متنفذش بر صدر یک گروه کشت و صنعت، مدیریت یک شرکت فعال در عرصه کشاورزی را کاسب می‌شود، یا به فکر می‌افتد با سرعت یک شرکت تهیه و توزیع کود حیوانی به ثبت برساند و از این “فرصت” بهره گیرد. همین فرد با رفتن دوست متنفذش به یک گروه معدنی، احتمالاً، مسؤولیت یک شرکت فعال در عرصه سنگ‌های ساختمانی را عهده‌دار شده، و یا شرکتی برای تأمین ماشین‌آلات معدنی راه می‌اندازد!
به‌بیان دیگر، در اقتصاد رانتی بنا نیست افراد با طی یک فرایند معقول و منطقی به سمتی منسوب شوند، و یا کسب‌وکاری را آغاز کنند. آنان با رندی هرچه تمام‌تر منتظر می‌مانند تا دوست متنفذشان شکار درشتی را زمین بزند. و آنان در نقش “اتباع لشکر” بخشی از باقیمانده غنیمت را از آن خود کنند.
حال به مورد صرافی‌های تازه‌تأسیس بپردازیم. صرافی به دلیل ماهیت کار و نوع خدماتی که ارائه می‌کند، آن‌هم در شرایطی که شبکه رسمی بانکی گرفتار محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی شده، یک فعالیت خدماتی فوق‌تخصصی محسوب می‌گردد. طبعاً کسانی می‌توانند در این عرصه وارد فعالیت شوند و امید به موفقیت داشته‌باشند که علاوه بر داشتن تخصص و اطلاعات فنی لازم، ارتباطات گسترده‌ای نیز داشته، و از اعتبار حرفه‌ای برخوردار باشند.
به‌راستی این “صراف”های تازه‌کار با چه پشتوانه‌ای وارد میدان شدند؟ بسیاری از این تازه‌کارها تا دو روز قبل از آغاز فعالیت جدید خود حتی شاید دیکته درست کلمه صرافی را هم نمی دانستند و آن را با سین می‌نوشتند، اما ناگهان خوابنما شده و به سرعت دست به کار شدند تا در صنف صرافی سری تو سرها دربیاورند! آنان چگونه و از چه مجرایی از این خبر دست اول آگاهی یافتند که در این حوزه خبری در راه است؟ چگونه متوجه بوی کباب شده، و به‌سرعت خودشان را رساندند؟ این همجمه بی‌سابقه آن هم به یک میدان فوق‌تخصصی جای تأمل بسیار دارد.
با عنایت به شیوع گسترده ارتباطات رانتی در کشورمان، می‌توان انتظار داشت در این میدان هم روابط دوستانه و بده‌بستان‌های معمول حرف اول و آخر را می‌زده‌است. فلان فرد به صرف این که “عموجان” در فلان تشکیلات صاحب نفوذ است، به این فکر می‌افتد که وارد میدان صرافی شود و با استفاده از رانت عموجان چند قرارداد مرغوب به چنگ بیاورد و به‌اصطلاح سهمش را از سفره اقتصاد کشور بردارد. همانگونه که دیگران در صنف فروش نفت و … وارد شدند. ازاین‌رو، بی‌مناسبت نیست صرافی‌های پرتعداد و تازه‌کار اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود را “صرافی با عطر و طعم سیاست” بنامیم، زیرا یا توسط مدیران متنفذ دولتی تأسیس شدند، یا دست نسل دوم مدیران متنفذ، و فرزندان ذکور و اناث آنان درکار بود که می‌خواستند با کمک و رانت پدرجان کسب‌وکار پررونقی راه بیندازند. و یا مؤسسان این واحدها، دوستانی مستظهر به پشتیبانی مدیران متنفذ بودند. به همین دلیل می‌توانم قاطعانه ادعا کنم فهرست اسامی این متقاضیان شامل گروه پرتعدادی از زیرک‌ترین رانت‌جویان این مرز و بوم است.
می‌توان انتظار داشت بعضی از این “سرافی”های تازه‌تأسیس حتی دست به دامن اوراد جادویی هم می‌شدند که شرایط تحریم بانکی کشور تا جایی ادامه پیداکند که آنان نیز مانند سایر آقازاده‌ها و نورچشمی‌ها و همتایان رند و متنفذ خود، ناخنک مختصری به ثروت کشور بزنند و خیلی هم دست‌خالی از این میدان خارج نشوند!
باز تأکید می‌کنم تلاش برای راه انداختن صرافی چه در آن سال‌های “خاص” و چه در زمانی دیگر جرم نیست، اما بی‌اغراق بسیاری از کسانی که در آن چندسال به فکر تأسیس صرافی افتادند، چه آن‌ها که اقبالشان بلند بود و توانستند کاری صورت دهند و چه آنان که موفق به فعالیت نشده، و تصمیم به انحلال و خروج گرفتند، با امید استفاده از رانت و نفوذ خود و دوستانشان وارد این میدان شده‌بودند، مگر این که بتوانند با ارائه مدارک محکمه‌پسند خلاف این ادعا را ثابت کنند.
امیدوارم مسؤولان محترم فرصت کنند و روزی به فکر بررسی پرونده “صرافی‌های مفتخر به عطر و طعم سیاست” بیفتند و با تأمل در عملکرد متقاضیان متنفذ آن “سال‌های تکرارنشدنی” رانت‌جویان حرفه‌ای اعم از بالفعل و بالقوه را شناسایی کنند، تا از یک سو بخشی از اموال به غارت رفته این سرزمین آزاد شود، و از سوی دیگر، این “حرفه‌ای‌ها” مدعی خدمتگزاری صادقانه نشوند.
——————————
۱ – مراجعه کنید به:
تعداد صرافی‌های غیرمجاز ۱۰برابر است
۲ – مراجعه کنید به:
شناسایی ۱۰۰۰ صرافی غیرمجاز
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۶ – ۶ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی