آقای قالیباف بالاخره برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد. در بیانیه‌ای که ایشان منتشر کرده، نکات فراوانی موردتوجه ناظران قرار گرفته‌است، که بدان‌ها پرداخته یا خواهندپرداخت؛ از جمله وعده رشد اقتصادی شگفت‌انگیزی که با هیچ منطقی جور درنمی‌آید.
ایشان وعده داده‌است که طی چهار سال درآمد کشور را دوونیم برابر افزایش خواهدداد. همان‌گونه که چندی پیش نیز سخن از سه‌برابر کردن یارانه‌ها بر زبان آورده‌بود. آیا به‌راستی چنین وعده‌هایی قابل‌تحقق است؟
کشورهای معدودی در جهان امروز برای مدتی کوتاه رشد دورقمی را تجربه کرده‌اند، که البته آن‌هم در شرایطی خاص اتفاق افتاده‌است که با توجه به بنیه اقتصادی، وزن اقتصاد کشورمان و شرایط خاص سیاسی حاکم بر جهان امروز، برای جامعه ما قابل‌تصور و تصویر نیست.
بااین‌حال اگر خوشبینانه به ماجرا نگاه کنیم و فرض کنیم ایشان بتواند با مدیریت درخشان خود رشد سالیانه ۱۰درصد به اقتصاد بحران‌زده ما هدیه بدهد؛ در این صورت درآمد کشور طی چهارسال زمامداری ایشان فقط ۴۶٫۴درصد رشد خواهدداشت. درحالی‌که ادعای ایشان بسیار بالاتر از این سطح و به همان میزان خالی از تعقل و فاقد پشتوانه کارشناسی است.
آقای قالیباف می‌گوید: “طی دوره ۴ساله درآمد کشور را دوونیم برابر افزایش می‌دهم”. معنی روشن این جمله این است که اگر درآمد کشور امروز ۱۰۰ واحد است، من کاری خواهم‌کرد که به میزان ۲٫۵برابر یعنی ۲۵۰ واحد به آن اضافه شود. دقت کنید که ایشان نمی‌گوید درآمد را دوونیم برابر می‌کنم، بلکه می‌خواهد دوونیم برابر افزایش بدهد. این دو جمله فرق بسیار دارند، اولی یعنی ۳٫۵برابر شدن درآمد در ۴ سال و نرخ رشد سالانه ۳۶٫۷۸درصد، و دومی یعنی ۲٫۵برابر شدن در ۴سال یعنی نرخ رشدسالانه ۲۵٫۷۴درصد!
به بیان دیگر ایشان با همین بی‌دقتی کوچک در بیانیه‌شان میزان بدهی و تعهد خود را از ۲۵درصد به ۳۷درصد می‌رساند! هرچند که تحقق ۲۵درصد هم امری غیرمنتظره بوده، و در شرایط امروز جهان به یک معجزه ماندگار شبیه است!
اگر ایشان این جمله را در یک سخنرانی احساسی و به صورت شفاهی بیان می‌کرد، می‌شد این بی‌توجهی را جدی نگرفت. اما از آن‌جا که به صورت مکتوب و آن هم در قالب یک بیانیه مهم سیاسی مطرح شده‌است، نمی‌توان آن را به‌راحتی توجیه کرد، زیرا به‌همین سادگی به بار حقوقی کلمات بیانیه‌اش بی‌توجهی کرده‌است.
اما در پایان، وقتی نام جناب آقای قالیباف را همراه با عبارت “انتخابات ریاست‌جمهوری” و صدالبته کلماتی همانند حقوق، حقوقی و غیره کنار هم می‌گذارم، بی‌اختیار یاد این عبارت آقای روحانی خطاب به ایشان در مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۲ می‌افتم که : “من حقوق‌دانم، سرهنگ نیستم”. شاید اگر آقای قالیباف هم حقوق‌دان بود، به بار حقوقی کلمات خود بیشتر توجه می‌نمود.
————————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۹ – ۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
بیانیه‌ای که قالیباف پس از ثبت‌نام قرائت کرد
۲ – مطالعه یادداشت زیر را در همین رابطه پیشنهاد می‌کنم:
“کشتار در رم” و اهمیت سرهنگ بودن

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی