یک‌بار دیگر انضباط مالی دولت *
متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه عصر اقتصاد در مورد بودجه سال ۱۳۹۷ با تکیه بر جدول ۱۷ و حذف آن است:
در روزهایی که حرف و حدیث‌های زیادی در خصوص اعمال تغییرات نمایندگان در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر تبصره‌های اشتغال‌زا و مهم لایحه بودجه مطرح است، ناصر ذاکری کارشناس مسائل اقتصادی از زاویه‌ای متفاوت و کلان به لایحه بودجه ۹۷ نگاه کرده و مشکل اساسی امروز کشور را کمرنگ شدن نقش حاکمیتی دولت می‌داند که از سال‌های پیش به‌جا مانده و مسیر حرکت کشور را منحرف کرده‌است.
این اقتصاددان معتقد است امروزه دولت با عقبگرد وارد دوران جدیدی به‌نام پیشاتصدی‌گری شده‌است.
ذاکری در گفتگو با عصراقتصاد خاطر نشان کرد: دولت در طول دهه‌های گذشته برخلاف اهداف پیش‌بینی‌شده در اسناد بالادستی ، نه‌تنها از مرحله دولت تصدی‌گرا به سمت دولت حاکمیتی که تنها اعمال حاکمیت می‌کند پیش نرفته، بلکه وارد دوره‌ای ماقبل آن به‌نام پیشاتصدی‌گری شده‌است. درحالی‌که هدف این بود که دولت با واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گرانه خود به سمت حاکمیت برود، و تنها جریان کلی اقتصاد کشور را هدایت کند.
وی در توصیف تفاوت‌های میان سه مرحله پیشاتصدی‌گری، تصدی‌گری و حاکمیتی افزود: برای مثال وقتی دولت تصدی‌گرا هزار تومان پول در بخشی از اقتصاد هزینه می‌کند، مدیریت همان هزار تومان پول را در اختیار دارد. یعنی به اندازه هزار تومان کالا تولید و در بازار عرضه می‌کند و به اندازه همان هزار تومان هم در اقتصاد کشور درهمان حوزه خاص تأثیر می‌گذارد.
اما دولتی که در مرحله حاکمیت است با هزینه کردن هزار تومان مدیریت ۱۰ هزار تومان را برعهده می‌گیرد. چون فعالان بخش خصوصی را تشویق می‌کند تا به همان الگویی که او مد نظر دارد، رفتار و فعالیت کنند. این امتیاز دولت حاکمیتی است. تا بتواند با هزینه کم اثر بیشتری در اقتصاد بگذارد. اما وقتی دولت حتی یک پله عقب‌تر هم می‌رود و به مرحله پیشاتصدی‌گری می‌رسد، از ۱۰۰۰ تومانی که هزینه می‌کند ۸۰۰ تومان آن را هم به اشخاص مختلف می‌دهد تا آنها هزینه کنند و گزارش هم ندهند و خود دولت تنها اختیار ۲۰۰ تومان را در دست دارد.
در مرحله پیشاتصدی‌گری شرایط خاصی در اقتصاد و فضای تصمیم‌گیری ما شکل گرفته که دولت را تقریبا خلع‌سلاح کرده‌است. اعم از اینکه بودجه چه نوعی باشد، دولت عملا ۲۰۰ تومان از بودجه را در اختیار دارد. این بی‌انضباطی مالی امروز در دولت شکل گرفته‌است و همان‌طورکه رئیس‌جمهور هم در سخنان خود اشاره کرد، بودجه‌هایی داده‌می‌شود و گزارش گرفته‌نمی‌شود.
حذف جدول ۱۷ از بودجه ۹۷ اولین مرحله انضباط مالی
دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به برخی تبصره‌های لایحه بودجه ۹۷ و حذف جدول ۱۷ از این لایحه بیان کرد: امسال تحولی در بودجه در راستای افزایش انضباط مالی دولت رخ داده که قرار است سازمان‌ها از طریق ذیحسابی‌ها در قبال بودجه دریافتی خود گزارش بدهند و این اولین مرحله برای انضباط مالی است.
ذاکری همچنین افزایش درجه انضباط مالی را برگ برنده دولت یازدهم دانست که توانست تا حد زیادی رفتار پر خطر تورمی دولت دهم را کنار گذاشته و در خصوص مهار تورم و کاهش نرخ آن موفق شود.
وی ادامه داد: امروز دولت برای افزایش انضباط مالی و تقویت مدیریت خود باید از مسیر نادرستی که در سال‌های قبل در پیش گرفته شده و باعث شده دولت‌ها به جای پیشرفت، پسرفت کرده، وارد مرحله پیشاتصدی‌گری شوند، برگشته و به دولتی برسد که بیشتر حاکمیتی عمل کرده و از تصدی‌گری دوری می‌کند.
ذاکری با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام تصمیم‌گیری در دولت گفت: باید به سمت مسیری حرکت کرد که در آن دولتی داشته‌باشیم که در همه حوزه‌ها بتواند در مقابل بودجه‌ای که می‌دهد مسؤولیت بخواهد و بدون اعمال نفوذ و لابی‌های قدرتمندی که امروز وجود دارد بتواند گزارش بگیرد. دراین‌صورت وزرا دیگر نمی‌توانند بگویند من فقط درقبال ۵درصد بودجه دریافتی خود می‌توانم پاسخگو باشم. وزیر باید به‌ازای هر یک ریالی که دولت تخصیص بودجه می‌کند و حتی درقبال هر اتفاقی که در آن بخش رخ می‌دهد هم پاسخگو باشد. درحالی‌که امروز بسیاری از نهادها حتی در مقابل پولی که دولت خرج می‌کند هم پاسخگو نیستند. علت این است که ما الان از مرحله دولت حاکمیتی بسیار عقبیم.
ذاکری افزود: باید سازوکاری طراحی شود که دولت و وزرا بتوانند در همه حوزه‌های خود تصمیم‌گیرنده و تصمیم‌ساز و مدیر و پاسخگو باشند. وقتی بودجه‌ای خارج از اختیار وزیر تخصیص و هزینه شود و گزارشی هم داده‌نشود ، دولت نمی‌تواند پاسخگو باشد. ما امروز باید دولتی داشته‌باشیم که وزرای آن در مقابل تمام فعالیت‌هایی که در آن حوزه خاص رخ می‌دهد به مجلس پاسخگو باشند، و از طرفی مجلسی داشته‌باشیم که عصاره فضائل ملت و در رأس امور باشد و بتواند از وزیر مربوطه پاسخگویی بخواهد و وزیر را استیضاح کند، نه اینکه زمان استیضاح وزیر بتواند بگوید من کاره‌ای نبودم و مسؤولیتم در حد سهم من از بودجه است. وی تأکید کرد: هر وزیری باید بتواند در مورد تمام اتفاقاتی که در بخش تحت تولیت خودش رخ می‌دهد پاسخگو باشد، نه فقط بخشی که با پول دولت شکل می‌گیرد.
ذاکری اظهار کرد: اولین قدم در راستای رسیدن به مرحله دولت حاکمیتی این است که باید اختیار تمام وجوهی که دولت و حکومت در آن حوزه هزینه می‌کند با وزیر باشد، و بتواند مدیریت کند و در مقابل هزینه هزار تومانی پاسخگوی ده هزارتومان باشد. یعنی حاکمیتی برخورد و رفتار کند. به‌نظر من این سخن رئیس‌جمهور که نهادهایی بودجه می‌گیرند و گزارش نمی‌دهند، نشان از اراده دولت برای کاهش تصدی‌گری و نقطه شروعی برای این اصلاح است. حذف جدول ۱۷ در بودجه هم قدم کوچکی در این راه است و نشان دیگری بر وجود این اراده در دولت است که این کار آغاز شود و از مجلس هم انتظار می‌رود که از این کار حمایت کند و دولت را تشویق کند و کاری کند که این جریان اصلاحی که آغاز شده، ادامه یابد.
—————————
* – این مصاحبه در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۷ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی