ضرورت رانت‌زدایی از بودجه عمومی دولت *
سیاست‌های بودجه‌ای دولت‌ها از عوامل مهم تأثیرگذار بر اقتصاد تلقی می‌شوند. در اقتصاد ما به دلیل حضور پررنگ دولت این سیاست‌ها از اهمیتی مضاعف برخوردار هستند. ازاین‌رو می‌بایست اقدامات اصلاحی مرتبط با بودجه را در صدر اقدامات اصلاحی اقتصاد ملی قرار دهیم. دولت‌های متوالی در چند دهه گذشته همواره از برنامه‌هایی که برای ایجاد تغییرات مطلوب در حوزه بودجه‌نویسی در دست اجرا دارند، سخن به میان آورده‌اند. بااین‌حال بودجه سالیانه دولت همواره مسیر خاص خود را طی کرده، و با مقاومت در مقابل هرگونه تغییر تلاش کرده ناکارآمدی‌های ذاتی خود را همچنان حفظ کند.
بدیهی است که هر اقدام دولت منافعی را برای گروه‌هایی از شهروندان ایجاد کرده، و هزینه‌هایی به برخی گروه‌های دیگر تحمیل می‌کند، که ساده‌ترین مثال آن، دریافت مالیات از اقشار برخوردار و اجرای طرح‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد است. ازاین‌رو گروه‌های متنفذ برای حفظ منافع خود یا کسب منافع جدید تلاش می‌کنند در سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری دولت وارد شده، و اهداف خود را دنبال کنند.
بودجه سالیانه دولت را می‌توان به‌عنوان منبع عظیم تولید و توزیع رانت در سطح اقتصاد ملی مورد ارزیابی قرار داد. زیرا دولت با تخصیص منابع بودجه‌ای برای اهداف معین می‌تواند فرصت‌های گرانبهایی را برای ثروت‌اندوزی در اختیار برخی اقشار جامعه قرار بدهد. این امر می‌تواند انحراف بزرگی را در سیاستگذاری دولتی ایجاد کند. زیرا ازیک‌سو موجبات هدر رفتن منابع بودجه‌ای دولت را فراهم می‌آورد، و از سوی دیگر فعالان اقتصادی کشور را در مسیر نادرست رانت‌جویی هدایت می‌کند و بدین‌ترتیب استعدادها و توانایی‌های جامعه به جای خلاقیت در میدان تولید و نوآوری، صرف جستجو و شکار رانت خواهد‌شد.
حرکت‌های اصلاحی بودجه معمولاً ذیل سرفصل‌هایی چون صرفه‌جویی، کاهش کسری بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی، بازنگری در اولویت پروژه‌ها، افزایش سهم بودجه عمرانی، افزایش سهم مناطق محروم و … مطرح می‌شود. دولتمردان به‌ویژه در سال اول استقرار هر دولت گزارشی جامع از تغییرات و اصلاحاتی که در بودجه انجام داده‌اند، در قالب شاخص‌هایی که وضعیت بودجه سال جاری را با سال آینده مقایسه کرده، و میزان تغییرات مثبت را نشان می‌دهند، به مردم ارائه می‌کنند. مروری کوتاه بر عنوان این سرفصل‌ها هر ناظر منصفی را متقاعد می‌سازد که این قبیل اقدامات اصلاحی از اولویت خاصی برخوردار هستند. بااین‌حال در این گزارشات هرگز به رانت‌زایی بودجه و اقداماتی از نوع رانت‌زدایی اشاره نمی‌شود. این بدان‌معنی است که بسیاری از دولتمردان مستقل از گرایش سیاسی‌شان، به اهمیت مقوله رانت‌زایی بودجه سالیانه پی نبرده، و به تذکرات کارشناسان و ناظران دلسوز اعتنایی نمی‌کنند. حتی ممکن است آنان بر ضرورت مبارزه با رانت‌های بودجه‌ای باور داشته‌باشند، اما با این تصور که همان اقدامات اصلاحی معمول می‌تواند بخشی از رانت‌ها را از بین ببرد، خود را سرگرم کنند. البته باید پذیرفت اقدامات اصلاحی برشمرده در بالا می‌توانند برخی سرچشمه‌های رانت را کور کنند، اما همزمان می‌توانند موقعیت‌های جایگزینی را ایجاد کنند که به نوبه خود رانت‌های جدیدی خلق خواهندکرد. به‌عنوان نمونه دولت تصمیم می‌گیرد با آزاد کردن واردات خودرو با رانتی که به‌صورت برخورداری از بازاری بزرگ و بدون رقابت نصیب خودروسازان داخلی می‌شود، مقابله کند، اما همین تصمیم درست ممکن است با برنامه اجرایی نادرست رانتی جدید برای واردکنندگان خاص ایجاد کند. دقیقاً به همین دلیل دولتمردان باید سرفصل مقابله با رانت‌های بودجه‌ای را در صدر فهرست اقدامات اصلاحی خود قرار بدهند.
رئیس دولت چهاردهم با تأکید بر آموزه‌های نهج‌البلاغه این وعده را به مردم داده‌است که هدف تأمین عدالت و ملزومات آن را با جدیت دنبال خواهدکرد. بی‌تردید رانت‌های بودجه‌ای یکی از بارزترین مصادیق بی‌عدالتی در جامعه امروز ایران هستند و انتظار می‌رود دولت با هشیاری و بدون مسامحه مقابله با این موتور رانت‌زایی را آغاز کند. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود که رئیس محترم دولت از دست‌اندرکاران حوزه بودجه بخواهند که در قالب گزارشی مستند و مستدل اقداماتی را که در طول چند سال گذشته در مورد کاهش قدرت رانت‌زایی بودجه سالانه انجام گرفته‌است، با تأکید بر لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعلام کنند.
همچنین پیشنهاد می‌گردد ایشان در قالب یک فراخوان از کارشناسان و ناظران مستقل بخواهند که با بررسی لایحه بودجه، سرچشمه‌های رانت‌زا را شناسایی کرده و با بیان دقیق مصداق معرفی کنند. اهمیت این فراخوان در حدی است که طراحی نظام پرداخت حق‌الکشف برای کسانی که فرصت‌های رانت‌زایی در لایحه بودجه را شناسایی و به دولت معرفی می‌کنند، نیز از توجیه اقتصادی بسیار بالایی برخوردار است.
رانت بودجه‌ای موریانه‌ای است که ستون‌های چوبی برنامه توسعه کشور را متلاشی کرده، و ضمن تشدید نابرابری در سطح جامعه و حیف و میل منابع عمومی، بدبینی مردم به دولت و نهادهای حاکمیتی را تشدید می‌کند. ازاین‌رو انتظار می‌رود جریان رانت‌زدایی از بودجه سالیانه کشور هرچه زودتر و با روشی اصولی و خردمندانه آغاز شود.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۰ – ۸ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, رانت‌خواری و فساد, سیاستگذاری اقتصادی