هر گوشه از ایران ما سرزمین قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های طلایی است، اما گویی این همه فقط وقتی مورد عنایت قرار می‌گیرد که «مسأله»ای حادث شود. تکرار ادعای بی‌پایه یکی از همسایگان جنوبی کشورمان در مورد جزایر سه‌گانه از سوی برخی کشورهای بزرگ و حتی آن‌ها که ادعای دوستی و همراهی با ما دارند، اخیراً موردتوجه بسیاری از ایران‌دوستان قرار گرفته و احساسات آنان را جریحه‌دار کرده‌است. هرچند چنین ادعایی به دلیل روشن فقدان پایه منطقی حتی اگر موردلطف قدرت‌های بزرگ جهان هم قرار بگیرد، ارزشی ندارد، اما آیا نباید صرف همین همراهی‌ها و تأییدهای ظاهری ما به فکر واداشته و اهمیت بازنگری در راه‌های طی‌شده و کشف کاستی‌ها و ضعف‌هایمان را برایمان متذکر شود؟

سواحل جنوبی کشور در طول چندین دهه اخیر در برنامه‌های توسعه کشور جایگاه و موقعیتی متناسب با ظرفیت‌ خود نداشته‌اند. هرچند وقوع جنگ تحمیلی و از دسترس خارج شدن بندر خرمشهر باعث شد مسؤولان وقت از سر ناچاری توجه بیشتری به بنادر دیگر بکنند، اما بازهم نقش این بنادر در حد واردات گسترده و دامن زدن به مصرف بود. با رونمایی از طرح‌هایی مانند توسعه محور شرق، توسعه سواحل مکران و راه‌اندازی مناطق آزاد سه‌گانه گام‌هایی در مسیر توسعه منطقه برداشته‌شد، اما هرگز حق مطلب ادا نشد.

در مطالعات آمایش سرزمین که اوایل دهه ۵۰ توسط مشاور فرانسوی انجام گرفت، به‌درستی پیشنهاد شد که با عنایت به محدودیت آب در مناطق مرکزی کشور، برنامه‌های برای انتقال مراکز صنعتی، تولیدی و جمعیتی به سواحل جنوبی کشور طراحی و اجرا شود. اما این پیشنهاد از همان ابتدا مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفت. برای درک بهتر ابعاد خسارت ناشی از این بی‌توجهی تاریخی فقط کافی است به گردش مالی سالانه منطقه آزاد جبل‌علی در ساحل جنوبی خلیج فارس با مساحتی تقریباً معادل منطقه یک شهر تهران توجه شود که معادل ۱۰۰ میلیارد دلار است، درحالی که مناطق آزاد جنوب کشور و نیز جزایر ایرانی خلیج فارس از موقعیت بسیار مناسب‌تری برای رشد اقتصادی و ثروت‌اندوزی برخوردار بوده‌اند. همچنین اینک بندر فجیره در ساحل دریای عمان درآمد هنگفتی از محل ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری در مسیر خلیج فارس دارد، درحالی‌که جزیره قشم با موقعیت بسیار مناسب‌تر برای خدمات‌رسانی از کسب چنین درآمدی محروم مانده‌است.

حال فرض کنیم در طول چند دهه گذشته متولیان امر نگاه متفاوتی به ساحل جنوبی داشته و رشد اقتصادی را به منطقه هدیه می‌کردند. در این صورت جزایر ایرانی خلیج فارس فرصت‌های عظیمی را برای سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی به فعالان اقتصادی داخلی و خارجی عرضه می‌کردند و سهم قابل‌توجهی را در مراودات اقتصادی منطقه و حتی جهان داشتند. به‌راستی آیا در چنین شرایطی بازار جهانی حاضر به شنیدن لاطائلاتی از نوع ادعاهای ارضی بی‌پایه می‌شد؟ آیا شرکای تجاری ایران می‌پذیرفتند که براساس ادعایی متوهمانه بنیان صلح و آرامش منطقه را برهم بزنند؟

به بیان دقیق‌تر در طول چند دهه گذشته کشورمان در مسیری حرکت کرده که بازیگران بزرگ اقتصاد و سیاست هم تمایل زیادی برای نادیده گرفتن نقش ایران در تجارت جهانی و موقعیت خاص آن به عنوان پل ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب پیدا کنند، و هم امکان این نادیده گرفتن را به دست بیاورند. نگاه متوهمانه مسؤولان دولت نهم آنان را به این باور رساند که تحریم نفت ایران غیرممکن است زیرا افزایش قیمت نفت تا سطح ۲۰۰دلار اقتصاد غرب را متلاشی خواهدکرد! اما چنین اتفاقی نیفتاد. حاکمیت چنین دیدگاهی موجب شد زمانی‌که اروپا نگران قطع صادرات گاز روسیه بود، دولتمردان ما منتظر فرارسیدن زمستان سخت اروپا باشند، که البته آن هم محقق نشد. این واقعیت تلخ که امروز کشورمان با در اختیار داشتن بخش مهمی از ذخایر گاز شناخته‌شده جهان سهم اندکی در تجارت جهانی گاز دارد، و برای کسب جایگاه متناسب باید چندده سال صبر کند تا ذخایر دیگر عرضه کنندگان ته بکشد(!) ناشی از همین نگاه متوهمانه و چشم پوشیدن بر واقعیت‌ها است.

حمایت پرسروصدا و البته بی‌‌منطق کشورهای بزرگ جهان از ادعای پوج همسایه جنوبی و حتی همراهی کشورهایی که ادعای همراهی استراتژیک با ما دارند (و شاید ما می‌پنداریم که دارند)، متأثر از این واقعیت تلخ است که با کنار رفتن داوطلبانه از سر سفره گسترده اقتصاد جهانی، اجازه نادیده گرفتن خودمان را به دیگران داده‌ایم، درحالی که همان همسایه کوچک جنوبی چنان ارتباط مستحکم اقتصادی با قدرت‌های جهانی ایجاد کرده، که آنان تمایلی به کوتاه شدن دستشان از بازار آن کشور نداشته‌باشند.

بی‌تردید کشورهایی که از ادعای واهی همسایه جنوبی حمایت کرده‌اند، پا جای پای صدام حسین گذاشته‌اند، زیرا او جزو اولین حامیان این ادعا بود. همچنین بی‌تردید این ادعا هیچ دلیل محکمه‌پسندی همراه ندارد. اما در جهان امروز این دو واقعیت تکان‌دهنده نمی‌تواند تکیه‌گاه مناسبی برای حفظ منافع ملی باشد. پرونده جزایر ایرانی خلیج فارس پرونده‌ای سیاسی است که نیازمند بازخوانی با رویکرد اقتصادی است.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۳ – ۸ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی