بخش خصوصی و اعتماد به دولت

به‌راستی فعالان اقتصادی کشورمان تا چه حد به دولت خود “اعتماد” دارند؟ یا به بیان دیگر دولت تا چه حد به جلب اعتماد بخش خصوصی اهمیت می‌دهد؟
بی‌تردید یک بنگاه تجاری وقتی به اوج موفقیت می‌رسد که در جلب اعتماد طرف‌های تجاری خود، اعم از مشتریان، تأمین‌کنندگان مواد اولیه، سرمایه‌گذاران و سهامداران و … موفق شود. حال سؤال این است که یک دولت برای موفقیت در عرصه اقتصاد و رسیدن به اهداف اقتصادی– اجتماعی خود تا چه حد باید در جلب اعتماد طرف‌های خود بکوشد.
دولت باید تا بدان‌حد اعتماد فعالان عرصه اقتصاد را به خود جلب کند که آن‌ها دولت را مشاوری امین و کاردان و یک طرف تجاری قابل‌اعتماد بدانند.
وقتی صحبت از اعتماد بخش خصوصی به دولت می‌شود، این اعتماد را در دو حوزه می‌توان مطالعه کرد:
۱ – اعتماد بخش خصوصی به توان کارشناسی و تجزیه و تحلیل دولت
دولتمردان تا چه اندازه به دانش اقتصادی مسلط هستند؟ این اعتماد از نوع اعتمادی است که بیمار به دانش تخصصی و تجربه پزشک معالج خود پیدا می‌کند. اگر دولتمردان با اظهارات ضد و نقیض و غیرکارشناسانه خود، کارآفرینان عرصه اقتصاد را متوجه ضعف دانش فنی خود بکنند، این اعتماد از بین می‌رود.
۲ – اعتماد به نیات و خواست‌های دولت
دولت در اقتصاد واقعاً به‌دنبال چیست؟ آیا هدف دولت رشد اقتصادی و رونق گرفتن کسب‌وکار است؟ یا اهداف دیگری درسر دارد؟ اهدافی از نوع پنهان کردن عدم‌کارایی خود، پنهان کردن هزینه اهداف سیاسی خود، تخریب وجهه احزاب مخالف دولت، آمارسازی با ارائه اطلاعات غلط به مردم و …؟
بخش خصوصی هیچ کشوری در صورت سلامت، حاضر به همکاری با دولتی که اهدافی غیر از رونق کسب‌وکار دارد، نخواهدبود.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، دولت‌ها برای جلب اعتماد بخش خصوصی علاوه بر تقویت بنیه کارشناسی و علمی خود و به کار گرفتن کارشناسان مجرب و اهل‌فن، باید حسن‌نیت خود را نیز به اثبات برسانند تا از همکاری متقابل بخش خصوصی و همراهی و همدلی آن در تعقیب اهداف توسعه کشور بهره‌مند شوند.
حال بد نیست نگاهی گذرا به جامعه خودمان بیفکنیم و ببینیم دولتمردان در جامعه ما تا چه حد دنبال جلب اعتماد بخش خصوصی بوده‌اند.
بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دولت در جامعه ما، سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. در قرون گذشته، فعالان اقتصادی آن ایام دولتیان را قدرقدرت‌هایی بیگانه می‌دیدند که آمده‌اند تا بار خود را ببندند و بروند، و جای خود را به نودولتان دیگر بدهند.
تخریب این دیوار بلند بی‌اعتمادی که در طول سالیان دراز ساخته‌شده، عزمی بزرگ و همتی بلند می‌خواست و می‌خواهد. بااین‌حال در طول سالیان گذشته، نه تنها برای تخریب این دیوار کاری نشده، بلکه با اقداماتی نسنجیده بر ارتفاع آن و حتی بر ضخامت آن افزوده‌اند!
اظهارنظرهای غیرکارشناسی در عرصه اقتصاد، فعالان بخش خصوصی را به این نتیجه می‌رساند که دولت از نظرات عالمانه صاحب‌نظران این عرصه بهره نمی‌گیرد و به مشاوران رده چندم تکیه می‌کند. به‌این‌ترتیب صلاحیت حرفه‌ای این پزشک زیر سؤال می‌رود.
از سوی دیگر وقتی رئیس مرکز آمار صراحتاً می‌گوید ما نرخ تورم را نه به مردم بلکه به مسؤولان اعلام می‌کنیم،(۱) این به معنی محرمانه بودن اطلاعاتی بسیار پیش پا افتاده و ابتدایی است. وقتی درباب نرخ بیکاری جروبحث‌های فراوان می‌شود و هیچ‌کس آمار موردنظر دیگری را درست نمی‌داند، بخش خصوصی از این نظام اطلاع‌رسانی چه برداشتی باید بکند؟
شواهد بسیاری را در این عرصه می‌توان برشمرد که من متعرض این همه نمی‌شوم. فقط مثالی ساده و ملموس می‌زنم و می‌گذرم:
این عبارت را همگان بر پوسترهای تبلیغاتی نهادهای دولتی در چندسال گذشته دیده‌اند که مثلاً از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ فلان شاخص چه تغییری کرده، و از سال ۱۳۸۴ تا کنون چه رشدی داشته‌است. به عبارت دیگر، نهادهای دولتی علاقه مفرط خود را به مقایسه عملکرد خود با دولت‌های قبلی البته در برخی حوزه‌ها نشان داده‌اند. این امر بخش خصوصی آگاه و تیزهوش ما را متوجه این معنی می‌کند که دولتیان بیشتر به‌دنبال بهبود شاخص‌های آماری خاص و تقویت آن‌ها با هدف کاربردهای سیاسی هستند تا رونق کسب‌وکار.
عملکرد برخی رسانه‌ها هم در دامن‌زدن به بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دولت مؤثر بوده‌است. آن‌ها این باور را در ذهن مخاطبان خود به‌ویژه فعالان بخش خصوصی گنجانده‌اند که از بین اتفاقات زیادی که در جامعه و در عرصه اقتصاد واقع می‌شوند، آن چه را مصلحت بدانند با طول‌وتفصیل به اطلاع مخاطبان خواهندرسانید و اگر مصلحت ندانند، سعی در محدود کردن ابعاد آن خواهند کرد.
به‌عنوان یک مثال برای این شیوه اطلاع‌رسانی، توجه به این ماجرا خالی از لطف نیست،موضوع شاید اقتصادی نباشد، این مهم نیست، مهم مصلحت دانستن یا مصلحت ندانستن اطلاع‌رسانی است: چندی پیش مدیرمسؤول یک روزنامه‌ پرتیراژ طی یادداشتی زبان به گلایه از “همکاران مطبوعاتی گشود که چرا نامه سرگشاده رئیس دولت دهم به رئیس قوه قضائیه را “سانسور” نکرده‌اند! (۲) عنوان یادداشت وی هم جالب است: “ما هم دیدیم، خواندیم، اما …” منظورشان این است که ما عقلمان رسید که “صلاح” نیست مردم این مطلب را بفهمند!
این است که گاه حتی صادقانه بودن اطلاع‌رسانی درباب درجه حرارت فلان منطقه کشور هم موردتردید عده‌ای قرار می‌گیرد! زیاد شاید یک مقام مسؤول اعلام صحیح این عدد را “مصلحت” ندانسته‌باشد!
——————————————————–
۱- مراجعه کنید به:
مرکز آمار: آمار نرخ تورم محرمانه است!
۲- مراجعه کنید به:
ما هم دیدیم، خواندیم اما …

guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.