حضور بیش از چهل‌میلیون کاربر ایرانی در جمع مشتریان تلگرام، رونق چشمگیری به آن بخشیده‌است. طبعاً هر دانش‌آموخته اقتصاد که مهر ایران را در دل داشته‌باشد، آرزو دارد چنین کسب‌وکاری در کشور خودمان راه بیفتد و نه‌تنها به کاربران ایرانی بلکه به سایر جهانیان هم خدمات بدهد، و موجب رونق اقتصاد خودمان شود. همان‌گونه که در همه عرصه‌ها علاقمند این هستیم که کالای ایرانی با کیفیت مطلوب عرضه شود، و بازار بزرگ کشورمان میدان تاخت‌وتاز برندهای خارجی نشود.
این‌که چگونه تلگرام چنین جایگاه رشک‌برانگیزی در جامعه ما پیدا کرده، و چگونه تصمیمات غلط مسؤولان در محدود کردن فضای مجازی بر قدرت انحصاری آن افزوده‌است، محل بحث نیست. اما ناگفته پیداست که کالای ایرانی جایگزین باید از امتیازاتی برخوردار باشد تا از طرف مصرف‌کنندگان خودی بر کالای پرزرق‌وبرق وارداتی ترجیح داده‌شود، و حتی در قدم بعدی مشتریان خارجی نیز در مقیاس وسیع برای خود دست‌وپا کند.
بااین‌حال، با مرور گفته‌های مسؤولان و سخنوران مخالف تلگرام می‌توان به این نتیجه رسید که یا خواسته آنان چیزی غیر از صرفه‌های ناشی از انتخاب کالای ایرانی به‌جای کالای وارداتی است، و یا از روش‌های اصولی و علمی این جایگزینی بی‌اطلاع هستند. زیرا بدون هیچگونه مطالعه‌ای بر روی علل اقبال عمومی تلگرام در جامعه ایرانی، می‌پندارند با محدود کردن راه‌های دسترسی به کالای خارجی، متقاضیان بالفعل و بالقوه به کالای داخلی روی خواهندآورد، و بدون‌توجه به کاستی‌های احتمالی کالای داخلی، آن را انتخاب و مصرف خواهندکرد.
مسؤولان و سخنوران مخالف تلگرام می‌گویند این رسانه عامل گسترش ناهنجاری‌های اخلاقی و حتی گسترش تروریسم و قاچاق کودکان و … است، و باید دسترسی به آن محدود شود. اما برخی منتقدان انگیزه آنان را محدود کردن دسترسی به محتواهای سیاسی، و تحت‌نظر گرفتن این‌گونه فعالیت‌ها در فضای مجازی می‌دانند. آنان می‌گویند علت مخالفت با تلگرام این است، که مدیران این رسانه اطلاعات کاربران را در اختیار نهادهای امنیتی قرار نمی‌دهند. اما این مشکل با پیام‌رسان‌های داخلی وجود نخواهدداشت.
با درنظر گرفتن همین نکته کلیدی، اگر بخواهیم نقشه‌راهی برای جایگزینی پیام‌رسان داخلی و استفاده از این فرصت برای رونق اقتصاد ملی تدوین کنیم، اصول کلی کار تاحدی روشن می‌گردد. پیام‌رسان داخلی علاوه بر تعهد به افزایش کیفیت خدمات فنی، و ارتقای ویژگیهای مثبت آن با شعار “هر روز بهتر از دیروز”، حداقل در سه مورد باید خاطر متقاضیان بالفعل و بالقوه را آسوده کند:
۱ – پیام‌رسان داخلی خود را به ارائه خدمات مستمر و به‌اصطلاح بدون قطعی متعهد بداند. به بیان دیگر نباید مسؤولان در هر زمان و با هر توجیهی خدمات‌رسانی را حتی برای زمانی کوتاه مثلاً با توجیه این‌که ایام برگزاری انتخابات است و …، قطع کنند. این نکته را هر کاسب جزء در بازار کشورمان می‌داند که اگر بناست برای خود مشتریان وفادار و ثابت داشته‌باشد، نمی‌تواند هرزمان که دلش خواست و با هر توجیهی به‌اصطلاح کرکره مغازه را پایین بکشد. کاربران ایرانی و غیرایرانی باید اطمینان داشته‌باشند که خدمات این پیام‌رسان تحت هر شرایطی ارائه خواهدشد.
۲ – پیام‌رسان داخلی متعهد خواهدشد که محدودیتی برای تبادل اطلاعات مشروط بر این‌که “غیراخلاقی” نباشند ایجاد نکند. به‌بیان دیگر تبادل اطلاعات صاحبان سلیقه‌های متفاوت سیاسی و اجتماعی مشمول محدودیت نخواهندشد. البته در مورد ملاک “غیراخلاقی” تشخیص داده‌شدن یک متن و محتوا هم باید شیوه معقول و منطقی معرفی شود. مثلاً نمی‌توان آرم یک باشگاه معروف فوتبال را با ادعایی عجیب و خنده‌دار مشمول سانسور و به‌اصطلاح شطرنجی کرد، و درعین حال از اعتماد کاربران هم برخوردار بود!
پیام‌رسان داخلی برای ایجاد اطمینان می‌تواند برای کاربرانی که با دلایل و مستندات سانسور یک متن یا محتوای بدون ایراد از نظر اخلاقی را اثبات کنند، جایزه تعیین کند. دراین‌صورت کاربران اطمینان خواهندیافت که محدودکردن یک متن یا محتوا به‌خاطر تفاوت سلیقه سیاسی نویسنده آن با مدیریت پیام‌رسان نیست.
۳ – پیام‌رسان داخلی به رعایت حریم خصوصی کاربران متعهد شود. این تعهد صرفاً با گفتار و شعار اثبات نمی‌گردد. آئین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی که اخیراً از طرف رئیس محترم قوه قضائیه ابلاغ شده، در ماده ۳ ارتباطات خصوصی مردم در پیام‌رسان‌های داخلی را مشمول اصل ۲۵ قانون اساسی دانسته، و هرگونه شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی پیام‌رسان‌های داخلی، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی را جرم قابل‌تعقیب کیفری تلقی می‌کند. همچنین به موجب مواد ۵، ۶ و ۷ مدیران پیام‌رسان‌ها مسؤول حفاظت از اطلاعات کاربران خود هستند، و حق ندارند این اطلاعات را بدون رضایت‌کاربر در دسترس دیگران قرار دهند.
هرچند ابلاغ این آئین‌نامه گام بزرگی به جلو است، اما هنوز راه درازی برای فراهم آمدن مقدمات اجرای دستور اخیر رهبری که متصدیان دولتی و قضایی را ملزم به حفظ حریم مردم و اسرار آنها نمودند، در پیش است. برای اجرای این دستور باید به فکر تمهیداتی از قبیل غیرقابل‌استناد تلقی کردن مدارک به‌دست آمده از پیام‌رسان داخلی در محاکم قضایی بود. همان‌گونه که در برخی سیستم‌های قضایی مدارک و اسنادی که با روش‌های مجرمانه تهیه شده‌باشند، از طرف قاضی پرونده فاقد ارزش و بی‌اثر تلقی می‌شوند.
بدین‌ترتیب قوه قضائیه در تکمیل آئین‌نامه مزبور می‌تواند ضمن ابلاغ دستورالعمل صریح به محاکم قضایی در مورد بی‌اثر دانستن مدارک و مستندات استخراج‌شده از پیام‌رسان داخلی، برای شهروندانی که بتوانند مواردی از نقض این دستورالعمل را ارائه نمایند، جایزه تعیین نماید. دراین‌صورت کاربران اعتماد بیشتری به پیام‌رسان داخلی خواهندداشت.
علاوه بر موارد فوق طبعاً باید برای یافتن متقاضیان راه‌اندازی چنین رسانه‌ای فراخوان عمومی داد، تا با استفاده از توان و استعداد جوانان این سرزمین چنین کار بزرگی انجام شود، و نیز از همان گام نخست، مدیران آن متهم به “نورچشمی بودن” و “خاص بودن” نشوند.
به روشنی پیداست پیام‌رسانی که با چنین شیوه‌ای تأسیس و مدیریت شود، نه متن غیراخلاقی دارد، نه مشوق تروریسم است، نه خارجی است و نه به صهیونیست‌ها باج می‌دهد، و درعین‌حال موردعلاقه و اعتماد ایرانی‌ها هم هست. طبعاً اگر برخی سخنوران منتقد دولت چنین پیام‌رسانی را نمی‌خواهند، دلیلش تعلق خاطر به مهار اندیشه‌های مخالف و منتقد است، و نه نگرانی از بابت متون غیراخلاقی.
حال اگر مقامات می‌خواهند ایرانیان در سال حمایت از کالای ایرانی، پیام‌رسان ایرانی را انتخاب کنند، با توجه به نکات فوق مقدماتش را فراهم آورند.
———————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۷ – ۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی