احمد توکلی و وعده‌ای که فراموش شد *
آذرماه گذشته در شرایطی که اعتراضات سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز در حال گسترش بود، آقای احمد توکلی رییس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در جمع خبرنگاران گفت: “برای آخرین بار به دریافت‌کنندگان تسهیلات از مؤسسه ثامن‌الحجج که اکثراً از فرزندان علما، قضات باسابقه و شخصیت‌های سیاسی هستند، هشدار می‌دهیم که اقدامی کنند. درغیراین‌صورت اسامی آن‌ها را منتشر می‌کنیم”. (۱)
با گذشت حدود پنج‌ماه از آن ایام، آقای توکلی نه اسامی “مشتریان خاص و بانفوذ” مؤسسه مزبور را منتشر کرده، نه گزارشی درباب کارساز بودن تهدید خود و سرودست شکستن این افراد برای بازپرداخت بدهی و خروجشان از لیست مذکور ارائه کرده، و نه درباره علت سکوت در مورد این پرونده و به فراموشی سپردن آن سخنی گفته‌است.
طی چندسال گذشته مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فسادی عظیم در اقتصاد کشور به راه انداختند، که پرداخت تسهیلات به “مشتریان خاص و بانفوذ” یکی از اقلام کوچک آن است. عدم‌بازپرداخت این قبیل تسهیلات دولت را در موقعیتی قرار داد که از سر ناچاری مبالغی هنگفت برای رفع مشکل سپرده‌گذاران تخصیص بدهد.
آقای توکلی در ادامه سخنان خود در همان نشست خبری به نکات جالبی از وضعیت مؤسسه مزبور اشاره می‌کند که ارزش تأمل بسیار دارد:
۱ – مدیرعامل مؤسسه حکم جلب آقای بهمنی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی را در جیبش داشت!
۲ – مؤسسه به بازرسان بانک مرکزی اجازه ورود به شعب خود را نمی‌داد!
۳ – مؤسسه از بانک مرکزی دولت آقای احمدی‌نژاد تشویق‌نامه گرفته‌بود!
۴ – اعضای هیأت اجرایی که از طرف دولت آقای روحانی برای بررسی تخلفات این مؤسسه تشکیل شده‌بود، در آبان‌ماه ۹۶ به‌صورت دسته‌جمعی استعفا دادند. انتقاد آقای توکلی به بانک مرکزی این است که چرا علت استعفای این هیأت را اعلام نمی‌کند که فشار از کدام طرف باعث این اقدام شد.
آقای توکلی در ادامه سخنانش چنین جمع‌بندی می‌کند که رئیس‌کل بانک مرکزی که از یک حکم جلب بترسد، به درد اداره یک شعبه بانک هم نمی‌خورد.
با کنار هم گذاشتن همین چند نکته، تصویری شگفت‌انگیز از وضعیت مالی و پولی طی سالیان گذشته پیش چشم نمایان می‌شود. فعالان بازار پول چنان قدرتی دارند که نهادهای دولتی را اسیر و مقهور خود کرده، و در نهایت کار را به جایی می‌کشانند که مالباختگان اقدام به دادخواهی و برگزاری تجمع خیابانی کنند.
اینک شرایط در بازار پول تاحد زیادی دستخوش تغییر شده‌است. مؤسسات غیرمجاز محدود شده‌اند. برخی بانک‌ها به‌عنوان عامل برای تسویه‌حساب با سپرده‌گذاران معرفی شده‌اند، و دولت ناگزیر شده تا با تخصیص منابعی از جیب مردم این بحران را مدیریت کند.
هرچند عملکرد مسؤولان سیستم بانکی کشور در برخورد با این بحران “دست‌ساز” از ایرادات فراوان برخوردار بود، و هزینه سهمگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد، بااین‌حال شیوه برخورد آقای توکلی به‌عنوان رئیس و بنیانگذار یک مؤسسه مردم‌نهاد با این پرونده بسیار قابل‌تأمل است. گویی از دید ایشان همین‌که دولت ملزم شد تا از جیب مردم این خسارت را بپردازد، مسأله دیگر منتفی است و نیازی به پیگیری و تهدید “مشتریان خاص” احساس نمی‌شود. ایشان باید به این پرسش ساده پاسخ بدهد که آیا مشتریان خاص ( آقازاده‌ها و … ) بالاخره حاضر به پرداخت بدهی خودشان شدند، و اگر نه، چرا به وعده خود عمل نکرده، و لیستی را که طبعاً از آذرماه گذشته در اختیار دارد، منتشر نمی‌کند.
گفتنی است آقای توکلی موارد دیگری نیز از این‌گونه “اقدامات نیمه‌تمام” در کارنامه سال‌های اخیر خود دارند. مثلاً ایشان در ماه‌های اول فعالیت دولت یازدهم، دولتمردان را متهم کردند که رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در اختیار افراد خاص گذاشته‌اند،(۲) و مسؤولان مربوط توضیح دادند که رانتی در کار نیست. بااین‌حال آقای توکلی هیچ گزارشی به مردم ارائه نکرد که بالاخره با توضیح مسؤولان ابهام برطرف شده، و ایشان قانع شد یا نه، و اگر قانع نشد چرا از پیگیری پرونده دست برداشت.
همچنین نامه معروف آقای توکلی به مرحوم آیت‌الله هاشمی در گرماگرم کارزار تبلیغاتی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۴ نیز از نوع همین “اقدامات نیمه‌تمام” است. وی در این نامه با اشاره به حمایت دولت انگلستان از فهرست کاندیداهای موردحمایت آیت‌الله، از ایشان خواست تا واکنشی مناسب از خود نشان بدهند، و صدالبته آیت‌الله پاسخی به این نامه نداد. اگر آن هشدار آقای توکلی معقول باشد، اینک باید گفت (با پوزش از ساحت منتخبان مورداحترام و اعتماد مردم) لابد با پیروزی قاطع لیست انتخاباتی (که به‌زعم آقای توکلی و همفکرانش موردحمایت ملکه انگلیس بودند!) اینک مقدرات کشور دست انگلیس است و ما خودمان خبر نداریم!(۳) در این مورد هم آقای توکلی بعد از آن نامه شدید و غلیظ خود، هیچ واکنشی نشان نداد.
ورود مؤسسه تحت‌سرپرستی ایشان به پرونده موسوم به املاک نجومی شهرداری تهران و ارائه اظهارات اولیه از جانب ایشان و سپس عدم پیگیری ماجرا و ملزم نکردن مسؤولان شهرداری به تعیین تکلیف و رفع کلیه ابهامات پرونده تا مرحله بازگرداندن حقوق شهروندان تهرانی نیز یکی دیگر از همین “اقدامان نیمه‌تمام” است. (۴)
————————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۱۸ – ۲ – ۹۷ به‌چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
احمد توکلی: اکثر دریافت‌کنندگان تسهیلات ثامن‌الحجج فرزندان علما، قضات بازنشسته و شخصیت‌ها هستند
۲ – مراجعه کنید به:
شورای رقابت: پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی انحصار و تبعیض نبوده‌است
۳ – مراجعه کنید به:
هشدار توکلی به هاشمی رفسنجانی
۴ – این‌گونه “اقدامات نیمه‌تمام” از جانب آقای توکلی به شائبه‌ای خاص دامن می‌زند که گویا موضع‌گیری‌های ایشان تاریخ مصرف کوتاهی دارد، و در همان روزها هدف خاصی را دنبال می‌کند. ازاین‌رو به‌عنوان یک خیرخواه ایشان توصیه می‌کنم حداقل پرونده اظهارات آذرماه گذشته خود در مورد “مشتریان خاص” مؤسسه ثامن‌الحجج را “نیمه‌تمام” رها نکند تا اعتماد مردم به مؤسسات مردم نهاد که به‌تازگی در جامعه ما درحال یافتن ارج و قرب و قدرت تأثیرگذاری شده‌اند، آسیب نبیند.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی