فیلترینگ و تهدید امنیت ملی *
اینروزها همهجا صحبت از فیلترینگ است، از بستن تلگرام بهعنوان یک شبکه اجتماعی موردعلاقه ایرانیان، تا فیلتر کردن انواع و اقسام فیلترشکنها. سخنوران در رد یا تأیید این اقدام سخنها میگویند و مزایا و معایب آن را برمیشمارند.
منتقدان به بیفایده بودن اینگونه اقدامات و تحمیل هزینه گزاف به جامعه سخن میگویند. آنان میگویند بستن شبکه اجتماعی تلگرام موجب کاهش مراجعه مردم نشده، و در عوض به دلیل استفاده از فیلترشکن، فشار بر زیرساختهای ارتباطی کشور بیشتر شدهاست. آنان میگویند با بستن تلگرام کسبوکارهای کوچک متکی به آن به خطر افتاده، و درنتیجه این اقدام اثر منفی روی جریان گسترش فرصتهای شغلی و کاهش بیکاری داشتهاست؛ و علاوهبراین، چنین کاری منتهی به ایجاد یک نوع انحصار برای تولیدکنندگان داخلی میشود، که طبعاً اثر مثبتی بر روی اقتصاد داخلی نخواهدداشت، همانگونه که انحصارسازیهای دیگر از جمله در صنعت خودرو منتهی به رشد و شکوفایی بنگاههای داخلی نشدهاست. آنان درنهایت میگویند اگر تصمیمگیرندگان با نگاهی کارشناسانه به هزینههای فراوان و فایده اندک این اقدام توجه میکردند، متوسل به این اقدام نمیشدند.
اما نکته قابلتأمل این است که یک بند از هزینههای فیلترینگ در این تحلیلها چندان موردتوجه قرار نگرفته، که با لحاظ کردن آن در اینگونه تحلیلها، هزینههای مستقیم و غیرمستقیم فیلترینگ سر به فلک میزند.
فرض کنیم جریان فیلترینگ اقدامی ممکن و کمهزینه باشد، به بیان دیگر متولیان امر با موفقیت کامل شرایطی را فراهم کنند که دسترسی به شبکههای اجتماعی خارجی و سایتهای آنچنانی غیرممکن شود. در چنین جامعهای مسؤولان و مقامات ارشد هرگز نخواهندتوانست شهروندان را قانع کنند که فساد و رانتخواری در جامعه درحالکاهش و ریشهکن شدن است، و مسؤولان دغدغهای جز خدمت به مردم و بهبود شرایط زندگی آنان ندارند.
به بیان دیگر حتی اگر مبارزه سرسختانه با فرصتطلبان رانتخوار تداوم داشتهباشد، و روزبهروز موفقیت بیشتری در این مسیر کسب شود، باز شهروندان به دلیل محدودیتهایی که بر سر راه دسترسی به اطلاعات وجود دارد، این پیروزیهای ارزشمند را باور نخواهندکرد، و تلاش مسؤولان برای جلوگیری از دسترسی به شبکههای اجتماعی را دلیلی برای وجود فساد گسترده، و نگرانی از افشای آن تلقی خواهندکرد.
از دسترس خارج کردن شبکههای اجتماعی مانند تلگرام بهویژه با عنایت به استقبال گسترده از آن، ممکن است منافع اندکی از نوع جلوگیری از سوءاستفاده تبهکارانه عاید جامعه سازد، اما در مقابل مهمترین راه افزایش اعتماد عمومی را مسدود میکند، و شهروندان را در این مسیر غلط هل میدهد که همه تلاشهای متولیان امر برای مقابله با رانتخواران را نادیده بگیرند، و به همه فعالیتهای حاکمان با دیده تردید بنگرند. بستن رسانهای مانند تلگرام به دلیل افزایش بیاعتمادی شهروندان به متولیان امر و نهادهای رسمی کشور، میتواند به یکی از مهمترین عوامل برهمزننده امنیت ملی مبدل شود.
بالاخره یکروز باید به این باور برسیم که رسانهها و شبکههای اجتماعی حتی اگر قابلیت استفاده برای اهداف تبهکارانه هم داشتهباشند، منافعشان بسیار بیشتر از مضراتشان است. همانگونه که روزی تصور میشد ویدئو مخربتر از بمب اتمی است(۱)، اما با گذشت سالیان دراز معلوم شد این رسانه چنین قدرت تخریبیای ندارد، و حتی میتواند بستری سالم برای رشد و شکوفایی فرهنگی جامعه ایجاد کند.
خلاصه کنم؛ اگر مسؤولان و متولیان امر به ارزش سرمایه ارزشمندی بهنام اعتماد عمومی باور داشتهباشند، هرگز به خود اجازه نخواهندداد که با محدود کردن رسانهها، خدشهای به این دارایی پربها وارد شود. سرمایهای که از دست دادن آن تهدیدی بزرگ برای امنیت ملی است، آنهم در شرایطی که به قول شاعر زمنجنیق فلک سنگ فتنه میبارد.
————————-
۱ – برگرفته از دیوارنویسیهای چندده سال گذشته
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲ – ۳ – ۹۷ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: یککمی سیاسی