پرونده بانک آینده بالاخره به مرحله ابطال مجوز رسید، درحالی‌که خسارتی عظیم به اقتصاد ملی وارد کرده، و میزان بدهی‌هایش در حدود ۷۵۰هزار میلیاردتومان برآورد می‌شود. دولتمردان از ناترازی شکل‌گرفته در این بانک صحبت می‌کنند و این‌که برای درمان این بیماری چاره‌ای جز انحلال نیست. اما درواقع عبارت ناترازی قبایی بسیار کوتاه بر قامت بلند فسادی است اتفاق افتاده‌است. برای درک بهتر مسأله کافی است به نکات زیر توجه بکنیم:

۱ – بانک از همان ابتدای شکل‌گیری برخلاف تعهداتش در مسیری متفاوت با قوانین و مقررات حوزه بانکی حرکت کرده، و مرتکب تخلفات بزرگ می‌شود. اما بانک مرکزی به‌عنوان دستگاه‌ ناظر که موظف به بررسی دقیق عملکرد این بنگاه است، اعتراض مؤثری برای جلوگیری از تخلف و به بیان دیگر متوقف کردن قطار تخلف از خود نشان نمی‌دهد. درنتیجه ابعاد تخلف به‌حدی بزرگ می‌شود که کل اقتصاد کشور را گرفتار آثار مخرب خود می‌کند. به‌راستی این بانک چه تخلف دیگری بنا بود مرتکب بشود که به دلیل نظارت مسؤولانه دستگاه ناظر توفیق انجام آن را نیافته‌است؟! به بیان دیگر اگر اصلاً چیزی به نام دستگاه ناظر نداشتیم، رکورد تخلف چقدر بالاتر از وضع موجود می‌شد؟!

۲ – بی‌تردید بانک مرکزی در این پرونده مقصر است، زیرا به‌موقع مانع گسترش تخلف نشده‌است. اما آیا این تقصیر فقط متوجه بانک مرکزی است؟ چندسال پیش خبری منتشر شد که مدیرعامل فلان مؤسسه مالی و اعتباری که اینک محکوم به حبس بلندمدت شده، با اسلحه کمری (لابد برای قدرت‌نمایی و تهدید) به دیدار رئیس کل وقت بانک مرکزی می‌رفته‌است! خبری که هیچگاه تکذیب نشد. اخیراً نیز آقای سیف رئیس‌کل اسبق گفته‌است هروقت به این مدیرعامل متخلف برای اجرای قانون فشار می‌آورده، از طرف نمایندگان مجلس وقت احضار ‌شده، و مورد سؤال قرار می‌گرفت که چرا این مدیر گل‌پسر را اذیت می‌کند! اما نکته جالب و قابل‌تأمل این پرونده این است که به دنبال انتشار این سخنان نه وی به‌عنوان مفتری به مراجع قضایی احضار شده، و نه هیچ‌کسی اقدام به بررسی کرده که آن ۹۰نفر نماینده حامی مدیرعامل متخلف چه انگیزه‌ای از این حمایت خود داشتند.

اخباری مشابه آن‌چه ذکر شد، نشان می‌دهد که بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد تخصصی تحت فشار «عوامل بیرونی» از انجام وظیفه خود بازمانده‌است. ازاین‌رو خطای اصلی متولیان این نهاد این است که این دخالت‌ها را به‌صورت شفاف در سطح جامعه فریاد نزده‌، و با این سکوت معنی‌دار در این جرم بزرگ مشارکت کرده‌اند.

۳ – با نگاهی به کارنامه گذشته می‌توان‌دریافت رویکرد مسؤولان در برخورد با تخلفات بانکی از نوع تخلفات بانک آینده که زیان انباشته هنگفت ایجاد کرده، فقط یک سرفصل دارد: ادغام. مؤسسه زیانده که صاحبانش منابع مالی را غارت کرده، و تابلوی آن را همچون پوسته شکلات سر راه انداخته‌اند، در یک بانک معتبر کشور ادغام می‌شود و با استفاده از منابع مالی بانک زیان تحمیلی غارتگران جبران می‌شود. به همین دلیل کارشناسان نگران هستند که با ادغام بانک آینده در بانک ملی، این بانک هم در آینده نزدیک دچار «ناترازی» شود، همان‌گونه که اینک بانک سپه با مشکلاتی روبه‌رو شده‌است.

مسؤولان بانک مرکزی می‌گویند با این ادغام بدهی و زیان انباشته به بانک ملی منتقل نمی‌شود، اما این گفته‌ها نگرانی کارشناسان را برطرف نمی‌کند، زیرا آنان به‌خوبی با ترفندهای غارتگران منابع بانکی و مهارت بی‌بدیلشان در حساب‎سازی آشنا هستند. تنها راه چاره برای گریز از انتقال زیان‌، شفافیت حداکثری فرایند ادغام است.

۴ – زیانی که بانک آینده به اقتصاد کشور تحمیل کرده، فقط رقم زیان انباشته به روایت صورت‌های مالی آن نیست که مسؤولان بانک مرکزی معتقدند به بانک ملی تحمیل نمی‌شود. به بیان دیگر فرض کنیم واقعاً زیانی به بانک ملی منتقل نشود، و دارایی‌های بانک منحل‌شده در حدی باشد که بتواند بدهی‌ها را تمام و کمال پوشش بدهد. در این صورت تکلیف زیانی که این بانک با «رفتار پرخطر مالی» به اقتصاد ملی تحمیل کرده، چه می‌شود؟ گفتنی است ۲۶درصد از افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر نتیجه هنرنمایی مدیران این بانک بوده، و تورمی که دودش به چشم اقتصاد ملی رفته، بنیان تولید ملی را درهم شکسته و گروه کثیری از خانوارهای ایرانی را به زیر خط فقر هل داده‌است.

۵ – حکمرانی خردمندانه ایجاب می‌کند متخلف از محل انجام تخلف هرگز نباید منتفع بشود. به‌عنوان مثال اگر فردی مرتکب اختلاس ۱۰۰ریالی بشود و او را ۸۰ریال جریمه کنیم، روشن است که او از انجام تخلف منتفع شده، و براساس محاسبات ساده خود به این نتیجه می‌رسد که اگر قصد ثروت‌اندوزی ۱۰۰ریالی دارد، باید ۵۰۰ریال اختلاس بکند! همان‌گونه که در سیاست بین‌الملل هم می‌گوییم کشور متجاوز نباید از انجام رفتار متجاوزانه بهره‌مند بشود، زیرا این بهره‌مندی دیگر کشورها را هم به تکرار این تجربه خونبار تشویق می‌کند.

ازاین‌رو باید نتیجه واقعی تخلفات بانک آینده در تراز مالی سهامداران بررسی شده، و راه هرگونه منتفع شدن از این تخلفات بر آنان و هر فرد دیگر بسته شود. وگرنه انحلال بانکی که منابعش توسط خودی‌ها غارت شده، و هر کدام به‌طور متوسط بیش از دوهزار میلیارد تومان وام گرفته و پس نداده‌اند، فقط پاک کردن صورت مسأله و تبرئه متخلفانی است که بزرزگترین جفا را به مردم صبور این کشور کرده‌اند.

۶ – روش همیشگی متخلفان بانکی این است که در گام اول بانک راه انداخته و منابع نقدی گردآمده را به خودشان وام می‌دهند. در گام دوم بخشی از این پول غیب می‌شود و با بخشی دیگر املاک قابل‌توقیف خریداری می‌شود. در گام پایانی هم در مقابل بدهی‌های نجومی این املاک را با قیمتی غیرواقعی به ملت «می‌اندازند». ازاین‌رو این‌که مسؤولان بانک مرکزی از کافی بودن دارایی‌های بانک در مقایسه با بدهی‌ها سخن می‌گویند، بسیار نگران‌کننده است. به‌همین دلیل نگارنده قویاً توصیه می‌کند در ارزیابی املاک موضوع بحث فقط و فقط شیوه برگزاری مزایده برای کشف قیمت موردعمل قرار گیرد، و به ارزیابی‌های کارشناسانه آن‌هم در شرایط رکود بازار املاک هرگز اعتماد نشود.

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۱ – ۸ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی