پیش به‌سوی جامعه بدون‌رانت – ۱۸ *
پیروزی رانت‌خواری بر شایسته‌سالاری
بسیاری از ما تصورمان از رانت همان قدرت پنهانی است که به‌ناگهان تاجر جوان و خرده‌پای ورشکسته را چنان برمی‌کشد و بر صدر می‌نشاند که طی چندسال مبدل به بزرگترین سرمایه‌دار کشور و بلکه خاورمیانه می‌شود و با یک برگ چک (لابد همراه با سهو قلم!) یک‌شبه خرید ۱۵۰ شرکت را آن‌هم یکجا قصد می‌کند! اما رانت و رانت‌خواری در چنین پرونده‌هایی خلاصه نمی‌شود، و به‌جرأت می‌توان‌گفت خسارتی که رانت‌خواری به کشورمان زده، بسیار بزرگتر از چنین پرونده‌هایی است.
بارها و بارها مشاهده شده که تصمیماتی بسیار عجیب و نسنجیده از طرف سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی گرفته‌می‌شود. بخشنامه‌ها و شیوه‌های اجرایی به‌کار گرفته‌می‌شوند که نه‌تنها مشکلی از مشکلات کشور را حل نمی‌کنند، بلکه دردسرهای بسیاری را هم می‌آفرینند. گاه مشکل این بخشنامه‌ها در حد سردرگم کردن ارباب رجوع و به‌اصطلاح ناراضی‌تراشی است، گاه نیز به صورت فراری دادن نیروی انسانی متخصص، و گاه به صورت بازکردن دروازه‌ها بر روی خلافکاران و فرصت‌طلبان متجلی می‌شود.
در بسیاری از موارد اتخاذ تصمیمات نادرست، اگر موارد خاص امضای طلایی به نفع رانت‌خواران را کنار بگذاریم، که معمولاً با دریافت سهم مناسب از “عایدات” اتفاق می‌افتد، پای استخدام رانتی خواهرزاده‌ها و منسوبین فلان فرد متنفذ در کار است! به بیان دیگر اگر پرونده آن تصمیم نسنجیده را باز کرده و مورد مطالعه دقیق قرار بدهیم و به‌اصطلاح سرنخ را گرفته و به ریشه مشکل برسیم، متوجه خواهیم‌شد این تصمیم توسط فردی گرفته‌شده که اصلاً صلاحیت نشستن بر صندلی موردنظر را ندارد و با مداخله عمه یا شوهرخاله‌اش و با استفاده از رانت فامیلی ارتقاء شغلی پیدا کرده‌است.
بارزترین مورد این ارتقاهای نابه‌جا را همگان در تابلوها و بنرهای تبلیغاتی گاه‌وبیگاه دیده و می‌بینیم: فردی بر مسند قدرت نشسته که املای صحیح یک کلمه ساده را بلد نیست، اما برای برنامه تبلیغی ۲۰۰میلیون تومانی تصمیم می‌گیرد! مشابه این امر در جای‌جای نهادها و سازمان‌های عمومی نیز مشهود است: فردی که در شرایط عادی با قدری ارفاق در حد کارمند جزء فلان سازمان صلاحیت علمی دارد، با دوپینگ فامیل‌سالاری بر صدر سازمان جلوس فرموده و تصمیماتی با هزینه‌های گزاف به سازمان تحمیل می‌کند! چندسال پیش در یک شرکت وابسته به فلان نهاد، مدیرعامل فرزند ۲۵ساله تازه فارغ‌التحصیلش را به‌عنوان مدیر پروژه ۱۵۰۰ میلیاردتومانی استخدام کرد! و البته هیچیک از مسؤولان بالاتر اعتراضی نکردند چون لابد خودشان هم چنین رطبی خورده‌بودند!
هزینه‌ای که فامیل‌بازی و استخدام‌های رانتی به کشور تحمیل کرده، بسیار سهمگین‌تر از خسارتی است که بابک زنجانی و حامیانش برجای گذاشته‌اند. اما سخن گفتن از استخدام رانتی در دانشگاه‌ها که به‌مراتب خسارتبارتر هم بوده‌است، فرصتی دیگر می‌طلبد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۳ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد