رسانه‌ها، شایسته‌سالاری و پدیده آقازادگی *
انتشار اخبار مربوط به نصب فرزندان و وابستگان مقامات به سمت‌های مدیریتی طی چندماه اخیر باردیگر توجه مردم و افکار عمومی را به پدیده آقازاده‌ها جلب کرده‌است، آقازاده‌هایی که گاه با گرفتن مجوزهای خاص در عرصه تجارت فعال می‌شوند، و گاه به فکر اشغال پست‌های مدیریتی سازمان‌های دولتی می‌افتند. حضور آقازاده‌ها در سازمان‌های دولتی و عمومی زمانی بیشتر جلب توجه می‌کند که مراحل و مدارج پیشرفت و ارتقای شغلی را با سرعت طی می‌کنند، و عجولانه بر کرسی ریاست دیوان مستقر می‌شوند.
استفاده از رانت فامیلی برای استخدام و ارتقای شغلی و اشغال سمت‌های “مرغوب” مدیریتی سابقه طولانی در جامعه ما دارد، و حتی میتوانگفت بسیاری از مردم آنچنان به این وضع عادت کرده‌اند که دیگر چنین عارضه خسارتباری را عادی و طبیعی تلقی می‌کنند. اما حضور و نفوذ گسترده رسانه‌ها و به‌ویژه استفاده از ابزار فضای مجازی موجب شده، اخبار چنین انتصاب‌هایی با سرعت در بین اقشار مردم منتشر شده و حساسیت همگانی را برانگیزد.
هرچند افزایش درجه شفافیت در این عرصه و امساک اجباری برخی مقامات از وارد میدان کردن نورسیده‌های تازه‌نفسشان را وامدار رسانه‌ها هستیم، اما باید دانست موضوع ارتقای شغلی آقازاده‌ها پیچیده‌تر و پرحاشیه‌تر از این است. این درست است که نباید در سایه بی‌خبری عمومی، فلان فرد متنفذ فرزندان کم‌تجربه و فاقد صلاحیت خود را بر صدر بنشاند. اما این امر همچنین نباید موجب محرومیت جامعه از خدمات “آقازاده‌های نخبه” گردد.
به بیان دیگر همان‌طور که فرزند فلان فرد متنفذ بودن حقی برای یک جوان تازه‌وارد ایجاد نمی‌کند که یک‌شبه ره صدساله طی کند و رئیس‌کل و مشاور وزیر و … شود، همچنین نباید یک جوان مستعد و شایسته به جرم فرزند فلان مقام بودن از حقوق اجتماعی خود محروم شود!
جنجال افراطی در امر انتصاب آقازاده‌ها ممکن است تا جایی پیش برود که مسؤولان و متولیان امر از منصوب کردن یک فرد شایسته به سمت مدیریتی اکراه داشته‌باشند، زیرا او فرزند فلان فرد یا داماد بهمان مقام است!
ازاین‌رو همّ اصحاب رسانه باید مصروف این امر خطیر بشود که به‌جای زیر سؤال بردن صرف انتصاب فرزند برومند یک مقام عالیرتبه به ریاست سازمان فلان، بلافاصله مسؤول بالاتر را مورد پرسش قرار بدهند و از او بخواهند مستنداً از تصمیم خود دفاع کند و دلایل نخبه بودن و شایسته بودن این جوان رعنا و امتیازاتی را که او از آن‌ها برخوردار است و رقبا بی‌بهره بوده‌اند، برشمارد. بدین‌ترتیب فرزند یا داماد فلان مقام عالیرتبه بودن همان‌طور که حقوقی برای فرد ایجاد نمی‌کند، موجب محرومیت او از حقوق خود نیز نخواهدبود.
از سوی دیگر اتخاذ چنین رویه‌ای شهروندان را متوجه یکی از موارد حقوق فراموش‌شده خود خواهدنمود: آنان حق دارند در مورد علت انتصاب تک‌تک مسؤولان و مقامات و ذکر موارد شایستگی کارگزاران دولت سؤال کرده و توضیح بخواهند. آنان حق دارند در مورد انتصاب استانداران، فرمانداران و همه مقامات محلی و کشوری سؤال کنند، و از مسؤولان بالاتر انتظار داشته‌باشند برای هر تصمیم خود که بر سرنوشت جامعه و زندگی فرد فرد اعضای آن تأثیر می‌گذارد، توجیه مناسبی داشته‌باشند.
درواقع وقتی شهروندان با خواست و اراده خود فردی را به‌عنوان کارگزار برمی‌گزینند تا امور آنان را اصلاح کند، حقی برای آن فرد ایجاد نمی‌شود که منسوبین دور و نزدیک خود را مورد عنایت قرار بدهد و مشکلات شغلی‌شان را حل کند، بلکه او موظف می‌گردد که با انتخاب بهترین و شایسته‌ترین خدمتگزاران، بیشترین خدمت را به جامعه ارائه کند.
اما نقش رسانه‌ها در ملزم ساختن مدیران به پاسخگویی در قبال احکام عزل و نصب و ارتقای شغلی برخی خواص، علاوه بر پرهزینه ساختن تخصیص پست‌های مدیریتی با تازه‌جوان‌های مقامات متنفذ، کارکرد قابل‌تأمل دیگری هم دارد:
در پرونده معروف حقوق‌های نجومی، بعضاً این بحث مطرح شد که فلان فرد مدیر برجسته و لایقی است و باید حقوق ماهانه مناسبی بگیرد، و از امتیازات خاصی متناسب با خدمتی که ارائه می‌کند، برخوردار شود. همانگونه که برخی مدیران از امتیاز خرید و تملک املاک شهرداری تهران با تخفیفات چشمگیر برخوردار شدند.
نکته‌ای که در هیاهوی رسانه‌ای مربوط به این پرونده فراموش شد، این بود که به‌راستی ملاک و معیار برجسته بودن و لایق بودن مدیران مزبور چه بود؟ رسانه‌ها باید در آن ایام مدافعان امتیازات خاص مدیران را ملزم میساختند که شواهدی از لیاقت و کاردانی این مدیران نجومی‌بگیر ارائه کنند. وقتی ادعا می‌شود که فلان فرد مدیر لایقی است، باید ادعاکننده ملزم شود تا آخرین هنر و تدبیر فرد موردنظر را با ارائه شواهد و مدارک ارائه کند و مثلاً بگوید او با فلان تصمیم خود فلان بحران را حل کرده، یا با فلان ابتکار ماندگار شرکت تحت مدیریت خود را از زیاندهی خارج ساخته و یا … . درواقع اگر رسانه‌ها از طرفداران فلان مدیر نجومی‌بگیر می‌خواستند که مثلاً با استناد به صورتجلسات هیأت مدیره شرکت تحت امر، آخرین کلام گهربار او را که آتش فتنه‌ای را خوابانده، یا از تحمیل ضرری هنگفت به کشور جلوگیری کرده، نقل کنند، تازه معلوم می‌شد این مدیران خدوم واقعاً توشه علم و دانش و تجربه‌شان تا چه میزان متناسب با دریافتی هنگفتشان بوده‌است.
————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۶ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری