شبه‌خصوصی‌ها و رانت‌آفرینی موج جدید واگذاری *
سخنان اخیر رئیس‌جمهوری در جمع مدیران وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی (۱) حاوی نکات قابل‌تأمل بسیاری بود که هرکدام از آنها می‌تواند موضوع یک تحلیل نقادانه باشد، بااین‌حال در این یادداشت صرفاً به فرازی از سخنان ایشان درباب ضرورت واگذاری شرکت‌های شبه‌خصوصی (به‌اصطلاح خصولتی‌ها) اعم از شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی و سازمان تأمین اجتماعی آن‌هم از زاویه‌ای محدود و خاص می‌پردازم.
آقای روحانی می‌گوید شرکت‌های وابسته به شستا باید واگذار شوند و این واگذاری باید با چنان صلابتی اتفاق بیفتد که شرکت‌های زیانده به صورت رایگان واگذار شوند. همچنین شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی نیز باید واگذار شوند و کلاً نهادهای نظامی از میدان اقتصاد خارج شوند.
بی‌تردید یکی از معضلات جدی اقتصاد کشورمان طی چند دهه اخیر شکل‌گیری مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی است که هرچند مدعی عنوان “خصوصی” هستند، اما با معیارهای بخش خصوصی عمل نمی‌کنند. شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی، دولتی و حکومتی همه این نوع هستند. علاوه‌براین شیوه ناکارآمد مدیریت و نظارت بر بنگاه‌ها که در هولدینگ‌های مختلف “غیرخصوصی” نیز شرایطی مشابه دارند. بدین‌ترتیب بخش مهمی از دارایی‌های ملی کشور که در این نهادها متمرکز شده، به‌طریقی ناکارآمد و با کمترین بازدهی ممکن اداره می‌شوند. وقتی یک شرکت با مجوز بهره‌برداری گسترده در عرصه‌های جنگلی (طلای سبز) بعد از چندین‌سال تلاش دلیرانه و ایثارگرانه مدیرانش که ظاهراً تنها امتیازشان داشتن ارتباط فامیلی و دوستانه با برخی مقامات بوده، گرفتار زیان انباشته قابل‌توجه می‌شود، و حتی در دوره واگذاری به ثمن بخس هم مشتری پیدا نمی‌کند، طبعاً تنها عامل این شکست را باید در شیوه‌های مدیریت فامیلی و غیرپاسخگو جستجو کرد.
از سوی دیگر، حضور گسترده این بنگاه‌های ناکارآمد که تنها دلیل تاب‌آوری‌شان در میدان اقتصاد امکان برخورداری از رانت‌های پیدا و پنهان است، موجب تضعیف جدی بخش خصوصی واقعی شده‌است. بدین‌ترتیب اینک در کنار حضور بخش شبه‌خصوصی فربه و پرقدرت و درعین‌حال ناکارآمد، شاهد حضور بخش خصوصی واقعی بالنسبه ضعیف و کم‌توان هستیم که در رقابت با حریف قدرقدرت خود، میدان مناسبی برای فعالیت خویش نمی‌یابد. در چنین شرایطی به‌جای این‌که بخش خصوصی با استفاده از منابع خارج از حوزه خود و با برخورداری از مدیریت خصوصی به ارزش‌آفرینی بپردازد، با حرکت در مسیر خلاف، بخشی از دارایی خود را در اختیار مدیریت شبه‌خصوصی گذاشته‌است. این‌همه بدان‌معنی است که تداوم وضع موجود نتیجه و دستأوردی جز تضعیف هرچه بیشتر بخش خصوصی واقعی و کاهش توان ثروت‌اندوزی در عرصه اقتصاد به دلیل شیوع مدیریت ناکارآمد شبه‌خصوصی ندارد.
با تأمل در این مبحث، ضرورت خروج مؤسسات عمومی، دولتی و حکومتی از میدان اقتصاد و سپردن این میدان به فعالان بخش خصوصی و نهادهای مردمی همچون تعاونی‌ها هرچه بیشتر احساس می‌گردد. خروج نهادهای نظامی از میدان اقتصاد، کاهش ابعاد بنگاه‌داری بانک‌ها، تجدید نظر در شیوه‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه و تغییر ماهیت از “بنگاهدار” به “سرمایه‌گذار” این موقعیت را برای بخش خصوصی واقعی فراهم خواهدآورد که با برداشتن گام‌هایی بزرگ تأخیر خود را جبران کند.
گفتنی است در بند۳ “سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه” ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری بر “بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی” تأکید شده‌است. بدین‌ترتیب انتظار می‌رفت طی سالیان گذشته مطالعه‌ای جامع درباب نحوه استفاده از این ظرفیت انجام گیرد و این ظرفیت به‌جای بار خاطر بودن یار شاطر باشد. اما این دستور مؤکد رئیس‌جمهوری و استناد به نظر مساعد رهبری نشان‌دهنده این است که چنین مطالعه کارشناسانه‌ای انجام نگرفته، و اتفاق نظری در این باب شکل نگرفته‌است.
اما نکته بسیار مهم دیگر که در این باب باید موردتوجه قرار گیرد، فرصت کم‌نظیر رانت‌خواری در سایه تسریع در امر واگذاری است. وقتی مؤسسات “بنگاهدار” ملزم می‌شوند که طی زمان معینی بنگاه‌های خود را واگذار کنند، طبعاً باید پذیرفت که به استقبال خطر حراج دارایی‌ها و انتقال آنها به متقاضیان فرصت‌طلب و زمان‌شناس که معمولاً از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند، رفته‌ایم. اصل این است که مؤسسات بنگاهدار باید طی یک فرصت زمانی معین ملزم به ارتقای کیفی تک‌تک دارایی‌های خود و درنهایت فروش به قیمت واقعی در عین شفافیت شوند، تا رانت پیدا و پنهان برای فرصت‌طلبان متنفذ فراهم نشود و به‌اصطلاح پاس گل به آنان داده‌نشود. دولت و دراصل شهروندان مظلوممان طی سالیان گذشته از بابت این نوع واگذاری‌های شتابزده و دستوری زیان فراوانی متحمل شده‌اند، زیان‌هایی که موجبات فربه شدن برخی افراد برخوردار از رانت‌اطلاعاتی و ارتباطات خاص شده‌است. بی‌تردید پدیده “یک‌شبه میلیاردر شدن” که در جامعه ما به اتفاقی معمول و البته مختص قشری خاص تبدیل شده‌است، تا حد زیادی وامدار این‌گونه واگذاری‌ها است.
ازاین‌رو ضمن تأکید بر ضرورت تداوم واگذاری بنگاه‌های متعلق به همه نهادهایی همچون شستا، بانک‌ها، نهادهای نظامی، دولتی، حکومتی و خیریه، باید بر این نکته هم توجه کافی داشت که از امکان خلق رانت در قالب واگذاری‌های غیرکارشناسی و غیرشفاف جلوگیری شود.
البته گفتنی است سخنان رئیس‌جمهوری درباب واگذاری شرکت‌های متعلق به صندوق تأمین اجتماعی حاشیه‌های متعدد دیگری دارد که پرداختن به همه آنها در حوصله این یادداشت مختصر نیست.
—————————-
۱ – مراجعه کنید به:
روحانی: دست برداشتن دولت از اقتصاد، تأکید رهبر انقلاب و اهتمام دولت است
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۸ – ۱۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: دسته‌بندی‌نشده