مصرف‌کنندگان و قیمت‌گذاری گوشت وارداتی *
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اخیراً به نکته قابل‌تأملی اشاره کرده‌است. او می‌گوید ستاد تنظیم بازار از این سازمان خواسته‌است در موضوع قیمت‌گذاری گوشت قرمز وارداتی مداخله نکند. همچنین ایشان در مقام توضیح و با عنایت به این‌که ستاد مورداشاره خود نیز از تعیین قیمت این کالا خودداری می‌کند، می‌گویند وقتی واردات کالایی با ارز آزاد انجام می‌شود، دیگر نیازی به قیمت‌گذاری نیست، و قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. (۱)
در این موضوع نکات زیر قابل‌ذکر هستند:
۱ – حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق نظارت بر قیمت یکی از اصلی‌ترین وظایف سازمان به روایت ماده ۷ اساسنامه آن است. ازاین‌رو سازمان می‌بایست با مداخله در نحوه تعیین قیمت کالاها به‌ویژه ارزاق عمومی از هرگونه اجحاف به مصرف‌کنندگان جلوگیری کند، و تصمیم به عدم‌مداخله در تعیین قیمت گوشت وارداتی معادل نادیده‌گرفتن آشکار وظایف سازمان و بی‌اعتنایی به اساسنامه آن است.
۲ – آقای رئیس می‌گوید ستاد تنظیم بازار دستور این عدم‌مداخله را داده‌است. به بیان دیگر این ستاد به سازمان دستور داده‌است به وظیفه قانونی خود عمل نکند. باید از ایشان پرسید آیا نهادها و ستادهای دیگری هم در کشور هستند که بتوانند چنین دستوری را به سازمان بدهند و مانع انجام وظیفه آن بشوند؟!
۳ – ایشان می‌گویند چون گوشت وارداتی با ارز آزاد تهیه شده، نیازی به قیمت‌گذاری نیست. آیا سازمان طبق اساسنامه خود ملزم شده فقط در مورد کالاهایی که با ارز غیرآزاد وارد می‌شوند، نظارت خود را اعمال کند؟ آیا در مورد انبوه کالاهایی که چندی پیش با استفاده از ارز ۴۲۰۰تومانی وارد کشور شده، و با قیمتی گزاف به مصرف‌کنندگان عرضه شدند، سازمان تحت سرپرستی ایشان اقدام به‌موقعی انجام داد؟ در این مورد که دیگر صخبت از ارز آزاد نبود؟ ایشان با چه توجیهی عدم‌نظارت بر شیوه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی با ارز آزاد را مطرح می‌کنند؟
۴ – ایشان می‌گویند قیمت گوشت قرمز نیمایی براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. البته باید گفت قیمت تمام کالاها و خدمات نه فقط گوشت قرمز نیمایی بر همین اساس تعیین می‌گردد! ازاین‌رو کلاً نیازی به وجود سازمانی پرهزینه برای نظارت بر قیمت و حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل نوسانات قیمتی (برداشت از اساسنامه سازمان) نیست.
نکته‌ای که در سخنان ایشان مغفول مانده، این است که عملکرد آزادانه نیروهای عرضه و تقاضا، یا به بیان دقیق‌تر آنچه “عملکرد آزادانه” نامیده‌می‌شود، ممکن است متضمن منافع مصرف‌کنندگان و حتی تولیدکنندگان نباشد. نوسانات قیمتی کالاهایی مانند پیاز و سیب‌زمینی و اخیراً گوجه فرنگی بهترین مثال برای این ادعا هستند. با تدبیر دلالان و اقدام به انبار کردن کالا و خودداری از عرضه قیمت بالا می‌رود، و مصرف‌کنندگان متضرر می‌شوند. زیرا عرضه کاهش یافته، و تقاضای مازاد قیمت را “آزادانه” به بالا هل داده‌است.
۵ – البته از حق نمی‌شودگذشت. ایشان همچنین به این نکته نیز اشاره کرده‌اند که اگر عرضه‌کنندگان سود متعارف و ضوابط قیمت را رعایت نکنند، سازمان برخورد خواهدکرد. درواقع این مطلب امیدوارکننده در تناقض با گفته ایشان (منع مداخله در تعیین قیمت گوشت وارداتی) است. هرچند سازمان در قیمت‌گذاری پیش از عرضه کالا ورود نمی‌کند، اما مصمم است بعد از عرضه کالا و در صورت مشاهده تخلف، وارد میدان بشود.
اگر سازمان در چنین ورودی موفق و کارآمد عمل کند، و دستور دیگری از نهادی دیگر برای عدم‌ورود و البته این‌بار در مرحله نظارت بر عرضه گوشت وارداتی مانع این ورود نشود، تازه باید گفت این ورود دردی از مصرف‌کنندگان دوا نخواهدکرد. به بیان دیگر سازمان منتظر می‌ماند تا عرضه‌کنندگان گوشت وارداتی با تعیین قیمت گزاف کالایشان را به مصرف‌کنندگان بفروشند. سپس سراغ آنان رفته و جریمه‌شان می‌کند. بدین‌ترتیب فروشندگان که سود گزافی برده‌اند، بخشی از آن را از دست می‌دهند، و سازمان هم درآمدی از طریق جریمه “گرانفروشان از خدا بی‌خبر” کسب می‌کند. اما به‌راستی این شیوه نظارت و تنبیه (پس از وقوع تخلف) چه نفعی به حال مصرف‌کنندگان دارد؟
مرور این پرونده ساده و کم‌حجم به‌خوبی نشان می‌دهد که کاستی‌ها در حوزه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در جامعه ما تا چه اندازه عظیم و جدی هستند.
———————–
۱ – مراجعه کنید به:
تنظیم قیمت گوشت نیمایی براساس عرضه و تقاضا
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان