هرچند رفتار تمامیت‌خواهانه و فراقانونی دولت امریکا در قالب بی‌اعتنایی به تعهدات بین‌المللی سابقه طولانی دارد و منحصر به دولت ترامپ نیست، اما بی‌تردید خروج این دولت از بسیاری از پیمان‌های مهم جهانی و تلاش برای گرفتن امتیاز از طرف مقابل در این پیمان‌ها مبدل به رویکرد محوری ترامپ و همفکرانش شده‌است. استفاده مفرط این دولت از ابزار “خروج” موجب شده که برخی ناظران بر پیمان‌شکنی این دولت توجه کرده و ویژگی “دولت پیمان‌شکن و غیرقابل اعتماد” را برای آن به‌کار بگیرند.
بااین‌حال به نظر نگارنده این‌گونه اقدامات دولت ترامپ را می‌توان فراتر از صفت رذیله پیمان‌شکنی تلقی کرده، و به دلیل شباهت عریان به الگوی رفتاری گروه‌های تروریست، مصداق بارز تروریسم اقتصادی دانست.
تمایل گروه‌های سیاسی به استفاده از سلاح و توسل به شیوه “حذف فیزیکی” رقبا معمولاً از آنجا شروع می‌شود که آنان باور خود به احتمال پیروزی با پیگیری شیوه‌های مسالمت‌جویانه را از دست می‌دهند. این “از دست دادن باور” ممکن است علل بسیار متفاوتی داشته‌باشد. به‌عنوان مثال ممکن است یک تشکیلات حزبی ساختار سیاسی و حقوقی موجود را سد راه خود برای به رخ کشیدن جایگاه و پایگاه مردمی‌اش ببیند. تمایل روزافزون گروه‌های فلسطینی در دهه ۶۰ میلادی به انجام عملیات نظامی برعلیه اشغالگران صهیونیست با این تحلیل اتفاق می‌افتاد. حتی گروه‌های شبه‌نظامی در ایران اواخر دهه ۴۰ شمسی نیز با این توجیه که رژیم پهلوی تمام راه‌های مسالمت‌جویانه برای حضور منتقدان در ساختار سیاسی کشور را بسته‌است، به حذف فیزیکی برخی مقامات رژیم اقدام کردند. ازاین‌رو این‌گونه اقدامات را می‌توان نوعی “یاغیگری برعلیه نظم موجود” دانست.
اما توسل به سلاح در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی از طرف تشکل‌های شبه‌نظامی آن ایام و در نهایت اعلام جنگ مسلحانه برعلیه حکومتی که دستآورد مردمی‌ترین انقلاب جهان بود، توجیه دیگری داشت. آغازکنندگان این جنگ بیرحمانه می‌دانستند که به دلیل نفوذ معنوی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، آنان با تمام تلاشی که برای بی‌اعتبار کردن رقبای سیاسی خود از طریق جنگ روانی به‌کار می‌برند، توفیقی در کسب نظر مثبت مردم صاحب حق‌ رأی نخواهندداشت. در چنین فضایی آنان خود را ناگزیر از انتخاب مشی مسلحانه دیدند، شیوه‌ای که از همان ابتدا خواب آن را دیده، و خود برای آن آماده کرده‌بودند.
همچنین شیوه عمل و آغاز تحرک گروه‌هایی نظیر داعش که در ادبیات رایج رسانه‌های غربی “پیکارجو” و نه تروریست تلقی می‌شوند، نیز شبیه این شیوه است. آنان با این تحلیل و توجیه وارد میدان می‌شوند که سایر شهروندان که عضو یا هوادار تشکیلات نیستند، حق رأی ندارند و فقط باید اطاعت کنند. آنان به‌خوبی می‌دانند که در یک فرایند انتخابات سالم هرگز موفق به تشکیل حکومت نمی‌شوند، اما وقتی از طریق به‌کارگیری سلاح می‌توان اقلیت مسلح را بر اکثریت غیرمسلح مسلط کرد، چه نیازی به منت کشیدن از صندوق انتخابات؟!
دولت امریکا در شرایطی که خروج سایر کشورها از پیمان‌های جهانی و منطقه‌ای را برنمی‌تابد، برای خود این حق ویژه را قائل است که هر زمان بخواهد توافقات قبلی و تعهدات خود را نادیده بگیرد، فقط به این دلیل که سلاح پرقدرت “بزرگترین اقتصاد جهان” را در دست دارد. امریکای ترامپ توافق پاریس را به نفع خود نمی‌بیند، زیرا این توافق کشورها را وادار می‌کند از انتشار گازهای گلخانه‌ای جلوگیری کنند. از سوی دیگر با مذاکره و حربه دیپلماسی نمی‌تواند بقیه کشورهای جهان را وادار به تسلیم کرده، و به‌اصطلاح با دبّه کردن، امتیاز بیشتری بگیرد. ازاین‌رو با اتکا به قدرت اقتصادی خود از این توافق خارج می‌شود، زیرا برای خود حقی قائل است که آن را برای دیگران به رسمیت نمی‌شناسد.
این دولت مشی سیاسی دولت ایران را برای تداوم سلطه خود خطرناک می‌بیند، و تلاش می‌کند با اعمال فشار این دولت را وادار به کوتاه آمدن بکند. در این مسیر چون با درایت تیم دیپلوماسی کشورمان از ایجاد اجماع جهانی برعلیه کشورمان ناامید است، ناگزیر دست به اسلحه اقتصادی خود برده، و با دور زدن جامعه جهانی هدف خود را با اتکا به سلاح و پشت کردن به صندوق رأی دنبال می‌کند.
بی‌تردید اگر امریکا در موقعیتی بود که با استفاده از حرکت‌های نسنجیده طرف ایرانی به ایجاد اجماع جهانی برعلیه کشورمان و همراه ساختن سایر کشورها با خود امیدوار باشد، هرگز بدنامی “دست به هفت‌تیر شدن” در این عرصه را انتخاب نمی‌کرد. اما او هم مانند تروریست‌های سال ۱۳۶۰ کشورمان که اتفاقاً به شرکای محبوب او مبدل شده و فعلاً وبال گردن او شده‌اند، وقتی از موفقیت در کسب آرا و رسیدن به هدف با ابزار دیپلماسی مأیوس شد، دست به سلاح اقتصادی خود که به زعم ترامپ برگ برنده دولت امریکا است، شد. حال استفاده از این سلاح اگر موجبات آزار یک ملت بزرگ را فراهم سازد و معیشت گروه کثیری از آنان را گرفتار مخاطره جدی بکند، مهم نیست. اساساً یک گروه تروریستی اگر نگران آسیب دیدن مردم عادی از عملیات نظامی خود باشد، که دیگر نمی‌توان آن را تروریست نامید!
این شیوه برخورد دولت ترامپ را از سوی دیگر می‌توان به تلاش برنامه‌ریزی‌شده یک شرکت بزرگ برای حذف رقبای تازه‌نفس و کوچک تشبیه کرد. امروزه برخی شرکت‌های بزرگ امریکایی با شکایت شرکت‌های کوچکتر و با استناد به قوانین ضدتراست محکوم به پرداخت جریمه‌های سنگین می‌شوند. زیرا به تشخیص دادگاه آنان با اقدامات خود برنامه حذف رقبای کوچک فعلی را که ممکن است با رشد سریع خود مبدل به رقبای بزرگ بشوند، دنبال می‌کنند. تلاش امریکا برای حذف اقتصاد ایران از میدان اقتصاد جهانی دراصل مشابه این رفتار شرکت‌های انحصارگر است.
ازاین‌رو به باور نگارنده استفاده دولت ترامپ از سلاح اقتصاد و تهدید شرکای تجاری ایران به جریمه‌های سنگین، بی‌شباهت به رفتار تروریستی نیست، و می‌توان دولت امریکا را شایسته عنوان “تروریست اقتصادی” دانست.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۰ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی