دلار ۴۲۰۰ تومانی زمانی مطرح شد که چندماهی بود بازار ارز تلاطمی جدی را تجربه می‌کرد. با هجوم سوداگران و تبلیغ منفی دلالان قیمت ارز رو به فزونی گذاشته‌بود، و انتظار می‌رفت دولت با ورودی سنجیده و هوشمندانه این شرایط را تغییر بدهد و موقعیتی باثبات در این بازار بسیار مهم ایجاد کند. دولت با اعلام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی درواقع دنبال این بود که رفتار هیجانی شکل‌گرفته در این بازار را کنترل کند. عبارت مشهور معاون اول رئیس‌جمهوری در بیستم فروردین‌ماه ۹۷ که ” برای تأمین همه نیازهای کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی از طریق بانک، حواله‌ای و صرافی و روش‌هایی که وجود دارد، تحویل داده‌خواهدشد”، دراصل واکنشی به این رفتار هیجانی بود.
اینک و با گذشت زمان کافی از روز آغاز واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان نگاهی نقادانه به عملکرد دولت در این عرصه انداخت.
ورود دولت به بازار ارز آن‌هم در شرایط تلاطم چندماهه بسیار ضروری و حتی دیرهنگام بود و انتظار می‌رفت دولت با سرعت بیشتری نسبت به این تلاطم که از آذرماه سال ۹۶ آغاز شده‌بود، واکنش نشان بدهد، و رفتار هیجانی بازیگران این بازار را مهار کند. اما به همان میزان نیز انتظار می‌رفت این ورود سنجیده و هوشمندانه باشد، به‌ویژه در شرایطی که با آماده شدن امریکا برای خروج یکجانبه از برجام، و محدودیت‌هایی که برای ذخایر ارزی کشور درحال شکل‌گیری بود، تخصیص هر یک دلار هم باید با دقت و وسواس انجام می‌گرفت.
دولت در این مرحله می‌توانست ازیک‌سو با انتشار اخبار واگذاری ارز، هدف مهار رفتار هیجانی را به‌خوبی محقق کند، و سفته‌بازان را از بازار ارز خارج کند، و از سوی دیگر با اعمال شیوه‌ای سنجیده در واگذاری ارز، از هرگونه تخلف و ایجاد رانت جلوگیری کند. اما چنین اتفاقی نیفتاد. متقاضیان حرفه‌ای که می‌دانستند دولت بعد از واگذاری ارز کاری به کارشان نخواهدداشت، و یا دراصل نمی‌تواند داشته‌باشد، با سرعت وارد میدان شدند.
از فردای آن‌روز دولت تخصیص ارز را به متقاضیان آغاز کرد و بلافاصله اخباری درمورد تخلفات بزرگ و حیرت‌انگیز در این میدان منتشر شد. دراصل تخصیص ارز با روش‌های موجود رانتی عظیم و تکرارناشدنی را در اختیار متقاضیان “خاص” گذاشته‌بود. درنتیجه شرکت‌های کاغذی با سرعت وارد میدان شدند و حواله‌های بزرگ ارز را بدون کمترین نظارتی تحویل گرفتند. دولتمردان نه برای سنجش اهلیت درخواست‌کنندگان تمهیداتی اندیشیده‌بودند، و نه شیوه نظارتی کارآمدی برای توزیع کالاهای وارداتی با این ارز طراحی کرده‌بودند. بدین‌ترتیب متقاضیان خاص ارز فرصت را غنیمت شمرده، و تا می‌توانستند ارز ۴۲۰۰ تومانی را “جذب” کردند.
فهرست‌های منتشرشده نشان می‌دهد که متولیان امر چندان نظارتی اعمال نکرده، و با سرعت‌عملی که در هیچ میدانی مشابه آن از نهادهای دولتی و عمومی دیده‌نشده‌است، موجودی ارزی کشور را در آستانه بروز جنگ بیرحمانه اقتصادی در اختیار تاراجگران گذاشته‌اند.
درواقع پیش‌بینی حجم گسترده تخلف در امر واگذاری به‌راحتی امکانپذیر بود، با توجه به عملکرد دستگاه‌های دولتی در شرایط مشابه و نیز قدرت کم‌نظیر رانت‌خواران، اگر تخلفی سرسام‌آور صورت نمی‌گرفت، بیشتر جای تعجب داشت. متولیان امر باید چنین وضعیتی را پیش‌بینی می‌کردند، و برای مقابله با آن تمهیداتی می‌اندیشیدند. اما تنها موردی که در اقدامات مدیران ذیربط ملاحظه نمی‌شود، همین اندیشیدن به تمهیدات است.
اصرار متولیان امر بر عدم‌انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز و هرچه بیشتر تأخیر کردن در این میدان بسیار قابل‌تأمل است. این تأخیر فرصتی را در اختیار برخی دریافت‌کنندگان ارز قرار داد تا درصد بهره‌مندی خود را بیشتر کنند.
نکته جالب دیگر این که بعد از کشف تخلفات، و رو شدن این حقیقت که واردکنندگان کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، مصمم به عرضه کالا با نرخی بدون‌نظارت هستند، تازه متولیان امر از خوابی گران برخاستند و تلاش کردند تا آب رفته را به جوی برگردانند. گویی این بزرگمردان و مدیران دائمی انتظار داشتند واردکنندگان کالا از هیبت آنان اندیشه کنند، و کالا را با قیمت پایین روانه بازار کنند و با عملکردی شفاف موجبات کاهش قیمت شوند. به بیان دیگر متولیان امر هیچ برنامه‌ای برای نظارت بر توزیع کالا نداشتند.
بدین‌ترتیب دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی که می‌دانستند نظارتی در کار نخواهدبود، بدون کوچکترین نگرانی ارز دریافتی را از چرخه اقتصاد کشور خارج کردند و فقط بخشی از آن تبدیل به کالاهایی شد که برایشان تشکیل پرونده شده‌بود، و البته آن کالاها هم بنا بود با قیمت آزاد عرضه شود، اما فضولی رسانه‌ها و به‌ویژه فعالان فضای مجازی شرایطی را فراهم آورد که خواب خوش مدیران ذیربط ناتمام بماند و ناگزیر از نظارت مؤثر و برخورد با تخلفاتی بشوند که در سایه اهمال‌کاری عجیب آنان شکل گرفته‌بود.
پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی نمونه‌ای جالب و قابل‌مطالعه است: دولت در میدانی که باید مداخله کند، آنچنان نابه‌جا عمل می‌کند که همگان را ناامید سازد، و همه ناظران به این باور برسند که اصل مداخله دولت نادرست و غیرمعقول است! از سوی دیگر سرعت عمل در واگذاری و در کنار آن اقدام بطئی و تعلل در اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارزش مداقه بیشتر دارد، و به گمان نگارنده هر قدر در این پرونده بزرگ ملی بیشتر جستجو کنیم، اوراق تازه‌ای از غارت اموال عمومی، بیرحمی در حق شهروندان عادی یا همان شهروندان درجه دو، و گستاخی رانت‌خواران و صاحبان لابی قدرتمند یا به‌عبارتی ژن‌های خوب که خود را به‌ناحق شهروندان درجه یک می‌پندارند، کشف و خوانده‌خواهندشد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۲ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی