چندروز پیش خبر سرقت مبلغ هنگفتی ارز و پول نقد از خانه یکی از نمایندگان مجلس در رسانه‌ها منتشر شد و به‌سرعت توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد، و البته به‌دنبال انتشار این خبر نماینده مزبور آن را تکذیب نمود. ازآنجاکه گزارشی رسمی و قابل‌قبول درباره این حادثه منتشر نشده، طبعاً نمی‌توان در مورد میزان و ماهیت اموال مسروقه تخمین درستی داشت.
بااین‌حال خواه خبر وجود مبلغ هنگفت ارز در خانه نماینده موردبحث راست ‌باشد، و خواه تکذیبیه منتشره وی برخلاف بسیاری از تکذیبیه‌ها صحت داشته‌باشد، این سؤال مهم قابل‌طرح است که چرا چنین خبری با سرعت در فضای مجازی منتشر شده، و مورد پذیرش عموم مردم و فعالان رسانه‌ای قرار می‌گیرد. ممکن است برخی سخنوران این “پذیرش” را ناشی از توطئه استکبار جهانی و رسانه‌های وابسته بدانند. اما به باور نگارنده باید به‌دنبال دلیل دیگری برای آن بود.
سیاست‌های نادرست و بی‌تدبیری متولیان امر در طول چند دهه گذشته بسیاری از شهروندان را به این باور رسانده‌است که گویی افراد جامعه به دو گروه عادی و ویژه طبقه‌بندی می‌شوند. گروه اول همچون مسافران انبوهی که سوار قطار اقتصاد کشور هستند، با سرعتی اندک در مسیری بسیار پرپیچ‌وخم پیش می‌روند و در هر ایستگاه زمانی طولانی توقف می‌کنند. اما گروه دوم سوار بر قطاری سریع‌السیر هستند که با سرعت پیش می‌تازد و هیچ ایستگاه و علامت اخطاری یارای متوقف کردن آن را ندارد.
مسافران قطار اول به تعبیر عامیانه همیشه هشت‌شان گرو نه‌شان است و گرفتار سختی معیشت هستند، اما مسافران قطار دوم زندگی مرفهی دارند و غرق در ناز و نعمت هستند. البته ثروت این گروه در بیشتر موارد صرفاً در دو سه دهه اخیر شکل گرفته، و حاصل میراث خانوادگی نیست.
شهروندان می‌بینند که فرزندان گروه اول با وجود تلاش سرسختانه در مسابقه عظیم کنکور از ورود به برخی رشته‌ها محروم می‌شوند و با وجود شایستگی به انتخاب‌های چندم خود می‌رسند، و همزمان از قول فلان مقام رسمی خبردار می‌شوند که هفتاددرصد ظرفیت رشته دندانپزشکی از طریق سهمیه‌های مختلف پر شده‌است.
شهروندان هرگز در خبرهای مربوط به درگیری مدافعان مرزها با اشرار، خبر از جراحت یا اسارت فرزند فلان فرد متنفذ نشنیده‌اند، گویی اشرار فقط پاسگاه‌هایی را مورد حمله قرار می‌دهند که فرزندان گروه اول در آن مشغول خدمت هستند!
شهروندان حجم عظیم بیکاری جوانان تحصیل‌کرده و نخبه کشور را مشاهده می‌کنند و با کمال حیرت خبردار می‌شوند که وابستگان نسبی و سببی فلان فرد صاحب‌منصب با کمترین تحصیلات و تجربه بر “مرغوب‌ترین” صندلی‌های ریاست نشسته‌اند، و فلان فرد متنفذ با کمال صداقت و اخلاص می‌گوید فرزندانش اگر به‌جایی رسیده و مقامی کسب کرده‌اند، حاصل تلاش خودشان بوده‌است!
آنان مشاهده می‌کنند که فلان فرد محترم و خدوم حتی برای خرید یک خودرو که فرزند نخبه و تحصیل‌کرده‌اش با آن به مسافرکشی بپردازد، دچار زحمت است، اما آن‌دیگری که جزو گروه دوم است، و شهروند خاص تلقی می‌شود، بدون این که وارث ثروتی خانوادگی باشد، یا طی سالیان گذشته اختراعی به ثبت رسانده، و امتیاز آن را فروخته‌باشد، چنان مکنتی به‌هم زده که برای تازه‌جوان متکبرش خودرو گران‌قیمت خریداری می‌کند.
به قول شاعر:
یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد
یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند
همه این‌گونه مشاهدات که با چشم غیرمسلح در معرض تماشای شهروندان است، آنان را به این باور می‌رساند که گویی همه صاحب‌منصبان کشور از طریق مناسبات مالی نادرست به ثروت و مکنتی رشک‌برانگیز دست یافته‌اند. دراصل رفتار غلط و رانت‌جویانه عده‌ای معدود از قدرتمندان همه را زیر سؤال برده، و متأسفانه نهادهای رسمی نیز به جای بررسی بی‌طرفانه موضوع و ارائه گزارش به افکار عمومی، فقط به فکر صادر کردن تکذیبیه‌های بی‌خاصیت هستند.
در چنین فضایی روشن است که افکار عمومی مستعد پذیرش چنین اخباری هستند، حتی اگر دلایل کافی برای اثبات یا رد آن‌ها در دست نباشد.
گفتنی است در سال ۱۳۹۱ نیز خبری در مورد سرقت مقدار زیادی ارز و سکه طلا از خانه یکی از خانم‌های نماینده مجلس نهم منتشر شد، اما هیچ نهاد رسمی شهروندان را صاحب این حق ندانست که گزارشی کامل درباره آن پرونده بشنوند و بخوانند. همچنین سال گذشته و به‌دنبال شکل‌گیری بحران مؤسسات مالی غیرمجاز معلوم شد فلان نماینده محترم مجلس در آن مؤسسه سپرده ناقابلی به مبلغ چهل‌میلیارد تومان برای روز مبادا ذخیره کرده‌بود. در این پرونده هم لازم نبود شهروندان بدانند که منشأ این دارایی چه نوع تجارتی بوده‌است.
به باور نگارنده هزینه گزافی که صرف بررسی پرونده نامزدهای انتخابات مجلس و تأیید یا رد صلاحیتشان می‌شود، باید به جای تخصیص به بررسی گرایشات و سلیقه سیاسی نامزدها، صرف بررسی این موضوع مهم بشود که دارایی آنان چگونه شکل گرفته، و به بیان دقیق‌تر چنددرصد از مال و منال آنان ناشی هریک از سه منشأ “ارثیه فامیلی”، “پس‌انداز از محل حقوق و مزایای سالیان گذشته” و “تجارت” بوده‌است، و اگر آنان از محل تجارت ثروتی کسب کرده‌اند، این تجارت پرسود تا چه میزان قانونی و مشروع بوده‌است. فکرش را بکنید. فردی که نه از ارثیه گزاف فامیلی بهره‌مند بوده، و نه حقوق مزایای نجومی داشته، و نه درگیر تجارت آنچنانی بوده‌است، چگونه می‌تواند از پس تأمین مالی تبلیغات پرهزینه دوران انتخابات برآید؟!
——————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۳ – ۷ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی