از رنجی که مستأجران می‌برند *
یکی از بارزترین ویژگی‌های یک اقتصاد کارآمد و سالم کوتاه شدن راه دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی‌شان است. در چنین جامعه‌ای مناسبات اقتصادی به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که با حرکت در مدار رشد و شکوفایی در طول زمان، نیازهای اساسی شهروندان به شکلی مناسب تأمین شده، و رفاه عمومی گسترش می‌یابد. مسکن به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای شهروندان نیز مشمول چنین قاعده‌ای است.
سیاست‌های نادرست اقتصادی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ در کشورمان موجب درهم شکستن بنیان اقتصاد روستاها و مهاجرت گسترده روستائیان به شهرهای بزرگ گردید، و درنتیجه حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ کشور گسترش یافت. شاخص‌های بخش مسکن در سالیان مذکور از یک افول جدی و ملموس سخن می‌گویند: وضعیت مسکن شهروندان به‌ویژه در شهرهای بزرگ روزبه‌روز بدتر می‌گردد، و بحران مسکن شهری درحال تبدیل شدن به یک معضل جدی است.
پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام سیاسی اقتصادی جدید در کشور شرایطی را فراهم ساخت تا حاکمان رویکرد دیگری به امر مسکن داشته‌باشند، زیرا نظام جدید داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق مسلم شهروندان تلقی می‌نمود.
بااین‌حال با وجود کسب موفقیت نسبی در کاهش ابعاد بحران سکونت در سال‌های نخست، شکل‌گیری دشواری‌های اقتصادی طی چند دهه گذشته موجب شد مجدداً بحران مسکن در جامعه مشاهده شود، و این‌بار با ابعادی بس بزرگتر و خشونت بیشتر سلامت زندگی شهروندان را تهدید کند. افزایش روزافزون جمعیت مستأجر در کشور طی سالیان گذشته نشان از سر بازکردن دوباره این غدّه دارد.
طی سالیان گذشته هر اتفاقی که در عرصه اقتصاد کشور افتاده، در قدم اول بر دشواری‌های زندگی مستأجران افزوده‌است. شاید این ادعا برای برخی متولیان و سیاستگذاران کشور که همچون سبکباران ساحل‌ها خبر چندانی از حال مستأجران گرفتار موج گرانی ندارند، چندان قابل‌قبول نباشد. اما آنان فقط کافی است به یک واقعیت کم‌اهمیت به‌عنوان نمونه توجه کنند: وقتی سیاستگذاران برای رتق و فتق امور کشور و ساماندهی به بخش پولی اقتصاد تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌گیرند، اولین ترکش این سیاست هم که ظاهراً ربطی به بازار مسکن و ساختمان ندارد، پیکر نحیف جامعه مستأجر را نشانه می‌گیرد. زیرا بلافاصله مالکان واحدهای استیجاری تصمیم به دریافت ودیعه کمتر و اجاره ماهانه به‌مراتب بیشتر می‌گیرند، و به‌اصطلاح نرخ تبدیل ودیعه به اجاره را کاهش می‌دهند.
بر همین منوال، با کاهش ارزش پول ملی، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، با افزایش حجم نقدینگی، با برقراری تحریم‌های جدید، با کاهش صادرات غیرنفتی و حتی با افزایش آن، با افزایش قیمت خودرو و کلاً هر اتفاقی که در میدان اقتصاد کشور بیفتد، قیمت مسکن استیجاری افزایش یافته و رنج جامعه مستأجر بیشتر و بیشتر می‌شود. اینک شاهد پدیده‌هایی عجیب و اندوهبار در بازار مسکن استیجاری هستیم، که اجاره پشت بام‌ها و سکونت چند خانوار در یک واحد مسکونی و تحمل دشواری‌های ناشی از آن نمونه‌هایی اولیه از این پدیده‌های جدید هستند.
طبعاً با بروز دشواری‌ها در مسیر اقتصاد کشور، کاهش درآمد نفتی، کسری بودجه دولت و درنتیجه منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، نمی‌توان انتظار داشت، ابعاد بحران مسکن در کشور درحال گسترش متناسب با ابعاد بحران در سطح کلان نباشد. اما درواقع بازار مسکن شرایطی را دارد که سهمی بیش از استحقاق خود از این بحران کلان را بر دوش کشیده، و رنجی مضاعف را به جامعه مستأجر و اقشار کم‌درآمد کشور تحمیل کرده‌است.
این رنج مضاعف بدانسبب نصیب مستأجران شده، که دولتمردان حق داشتن مسکن شهروندان را نادیده گرفته، و اجازه داده‌اند مسکن به‌عنوان یک کالا آن‌هم از نوع سهل‌البیع در بازار معرفی شود. در چنین شرایطی نمی‌توان سوداگران را از خرید این کالا و برخورداری از منافع آن محروم نمود. درنتیجه در شرایطی که خرید انبوه خودرو حساسیت مقامات را برمی‌انگیزد، یا رفتار محتکرانه در بازار ارزاق عمومی با مقابله تنبیهی روبه‌رو می‌شود، در بازار مسکن محدودیتی برای ورود تقاضای سفته‌بازانه اعمال نمی‌شود. بدین‌ترتیب صاحبان نقدینگی می‌توانند با خرید انبوه موجبات افزایش قیمت مسکن و درنتیجه افزایش اجاره ماهانه مسکن را فراهم سازند.
در شرایطی که ازیک‌سو سیاست‌های اقتصادی نسنجیده موجبات افزایش نقدینگی و مهم‌تر از آن توزیع بسیار نامتقارن آن را فراهم می‌آورد، و از سوی دیگر شرایط دشوار اقتصادی بازار کسب و کار و تولید را تعطیل می‌سازد، و فرصت سرمایه‌گذاری مولّد را از صاحبان نقدینگی می‌گیرد، دولتمردان در پاسخ به اعتراض دسته‌جمعی صاحبان نقدینگی که “پس با این پولمان چه کنیم؟”، فقط یک جواب روشن دارند؛ و آن‌هم سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و مستغلات است.
علاوه‌براین منافع بزرگ‌مالکان و اقشار مرفه جامعه که مالکان واحدهای استیجاری هستند، و در شرایط برابر شانس بیشتری برای نشستن بر صندلی سیاستگذاری و مدیریت کشور دارند، ایجاب می‌کند که رنج جامعه مستأجر جدی گرفته‌نشود.
این است که رنج تحمیلی به جامعه مستأجر که نه سخنگویی در بین قدرتمندان و متنفذان دارند، و نه سهمی مؤثر از تریبون‌های عمومی، روزبه‌روز زیادتر و کمرشکن‌تر می‌شود. جامعه به مناسبات ارباب و رعیتی بازگشته، و ابعاد فقر با سرعتی اعجاب‌آور رشد می‌کند. چنین رشدی اگر به سرعت چاره‌اندیشی نشود، جریان توسعه کشور را چندین دهه دیگر به تأخیر خواهدانداخت.
اما سخن آخر: جلال آل‌احمد در مجموعه داستان “از رنجی که می‌بریم” به زندگی دشوار اقشار محروم در دهه ۱۳۲۰، تبعیدیانی که سودای تغییر در جامعه را داشتند، و به دشواری‌های زندگی خانواده‌هایی که ناگزیر از تحمل بار فشار مأموران امنیتی حکومت بودند، و رنجی که به همه تحمیل شده‌است، توجه می‌کند. اما او اگر در اواخر دهه ۹۰ دست به قلم می‌برد، حتماً از رنجی که مستأجران می‌برند، سخن می‌گفت و داستان‌ها می‌نوشت.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۷ – ۴ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: تاریخ معاصر, توزیع درآمد و رفاه, سیاستگذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن