درباره طرح اتهام به مسؤولان *
جروبحث‌ها، انتقادات تند و حتی اتهام‌زنی مسؤولان و مقامات متنفذ کشور به همدیگر چندان امر غیرمنتظره و جدیدی نیست. به‌ویژه در ایام رقابت‌های انتخاباتی و مناظره‌ها شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. بااین‌حال سخنان اخیر آقای مصطفی میرسلیم علیه محمدباقر قالیباف پرونده این گونه اتهام‌زنی‌ها را وارد دور جدیدی ساخته‌است.
دوشنبه گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به جریان اتهام‌زنی برخی مسؤولان رده بالا به یکدیگر، از قوه قضائیه خواست با سرعت به این پرونده رسیدگی کند، زیرا به قول ایشان “در غیر این‌صورت شاهد شکل‌گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم‌بود.” (۱)
تجربه گذشته نشان می‌دهد که معمولاً به دنبال اتهام‌زنی‌هایی از این دست، یکی از دو رویه زیر در پیش گرفته‌می‌شود:
۱ – با میانجی‌گری برخی چهره‌های موجه و صاحب‌نفوذ، صلح و صفا بین دو طرف برقرار شده، و ماجرا فراموش می‌شود. این رویه دراصل جزو عادات بسیاری از مردم ماست که در صورت بروز جدال بین دو نفر پادرمیانی کرده، و طرفین را به فرستادن صلوات و روبوسی با همدیگر وادار می‌کنند تا کدورت برطرف شود.
۲ – پرونده و مستندات در محکمه واجد صلاحیت ارائه می‌شود، اما فرایند رسیدگی آنچنان کند خواهدبود که افکار عمومی اصل ماجرا را فراموش می‌کند. و آن را مستقل از حکمی که صادر شود، پرونده‌ای حل‌ناشده و بی‌جواب تلقی می‌کند. به بیان دیگر برخورد دستگاه قضایی افکار عمومی را به این باور نمی‌رساند که این اتهامات با دقت و سرعت رسیدگی شده، و حق به حق‌دار رسیده‌است.
تذکر اسحاق جهانگیری دقیقاً به همین نکته اشاره دارد که باید این پرونده با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و پاسخ قانع‌کننده‌ای برای افکار عمومی عرضه شود. زیرا عدم رسیدگی یا رسیدگی بدون تسریع موجب ناامیدی مردم شده، و بدین ترتیب همه مقامات و مسؤولان کشور به ویژه مدیران خدوم و پاکدست به ناحق مورد اتهام قرار خواهندگرفت.
اتهام‌زنی دو مقام مسؤول برعلیه همدیگر را نباید با جروبحث دو شهروند عادی که مثلاً بر سر نحوه پارک خودرو به اصطلاح دست به یقه شده‌اند، یکی دانست و با روش کدخدامنشی دنبال مصالحه و فیصله دادن ماجرا بود. ممکن است با مداخله سایرین چنین مجادلاتی ختم به خیر شده، و پرونده بسته‌شود. اما پرونده در افکار عمومی بسته‌نخواهدشد. ازاین‌رو ضرورت دارد این‌گونه اتهام‌زنی‌ها حتی اگر طرفین با فرستادن صلوات کار را تمام‌شده تلقی کنند، در محاکم قضایی رسیدگی شده، و نتایج آن به افکار عمومی ارائه شود. به بیان دیگر مردم به عنوان صاحبان اصلی جامعه و ولی‌نعمت مقامات مسؤول حق دارند که در مورد چنین پرونده‌هایی بپرسند و توقع پاسخ شفاف و روشن و البته سریع داشته‌باشند.
به نظر می‌رسد باوری نادرست در بین برخی متولیان امر رایج است که اعلام اخبار مربوط به تخلفات مسؤولان و محکومیت برخی از این افراد را موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی می‌دانند، و همواره توصیه می‌کنند چنین رسیدگی‌هایی در صورت ضرورت، محرمانه انجام بگیرد و به‌اصطلاح آبروداری شود. رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی پشت درهای بسته و عدم اعلام اسامی متهمان که طی سالیان گذشته بارها و بارها شاهد آن بوده‌ایم، ریشه در این باور دارند. حداقل هزینه و خسارت این تفکر این است که اعتبار دستگاه قضایی کشور را در عرصه افکار عمومی زیر سؤال می‌برد، زیرا مردم می‌پندارند خواص و شهروندان درجه یک از نوعی مصونیت برخوردار هستند. درواقع مهم نیست که چنین تصوری تا چه میزان درست یا نادرست است، بلکه صرف رواج آن در جامعه خسارتی بزرگ تلقی می‌شود.
مردم حق دارند بدانند کدام مدیر ارشد پاکدست و امانتدار بوده، و کدام‌یک همتی در مسیر حفظ امانت به‌کار نبرده‌است. مردم حق دارند بدانند کدام سخنور حرف بی‌حساب می‌زند و اتهام بیجا به رقبای سیاسی خود وارد می‌کند، و کدام‌یک از بر زبان آودن کلام لغو ابا دارد. در سایه این دانستن مردم می‌توانند انتخاب درست انجام بدهند و در ایام انتخابات افراد خدوم و پاکدست را به قدرت برسانند.
گفتنی است در اواسط دهه هفتاد رئیس وقت قوه قضائیه در پاسخ به برخی روزنامه‌نگاران که معترض به عدم رسیدگی به اموال مقامات بودند، اعلام کردند که این رسیدگی همه‌ساله بدون مماشات انجام گرفته و می‌گیرد، و قوه قضائیه در انجام وظیفه خود کوتاهی نکرده‌است. معنای این سخنان ایشان این بود که لازم نیست نتایج این‌گونه بررسی‌ها به افکار عمومی ارائه شود. مهم این است که تخلفی اتفاق نیفتد، اما اگر هم افتاد، به شهروندان عادی ارتباطی ندارد. نهادهای ناظر رسیدگی می‌کنند و مو از ماست بیرون می‌کشند.
این نگرش که ویژگی بارز آن بی‌اعتنایی به حق “دانستن” مردم است، طی سالیان گذشته لطمه سنگینی به اعتماد عمومی وارد ساخته‌است. تا بدین‌حد که گروهی از شهروندان که متأسفانه تعدادشان روزبه‌روز درحال‌افزایش است، رسیدگی به پرونده تخلفات افراد قدرتمند و متنفذ را چندان جدی تلقی نمی‌کنند.
چندروز پیش خبر محکومیت سنگین فوتبال کشورمان به پرداخت جریمه‌ای بزرگ به مربی سابق تیم ملی رسانه‌ای شد و ناظران را مبهوت ساخت. کشوری که فوتبالش پنالتی مهاجمی چون رونالدو را می‌گیرد، و از سد مدافعی چون پیکه به‌راحتی عبور می‌کند، در بازی با الفاظ حقوقی ساده می‌بازد و علاوه بر خسارتی تاریخی، سوژه‌ای برای شوخی و مضحکه به دست عیب‌جویان می‌دهد! در این پرونده نیز افکار عمومی منتظر خواهندماند تا نهادهای ناظر تصمیم به رسیدگی بگیرند، و اگر دلشان خواست، بعد از چندسال گزارشی مبهم و نارسا به صاحبان حق بدهند.
به باور نگارنده خسارت این شیوه رسیدگی و اطلاع‌رسانی هرچند با هدف خیر انتخاب شده‌باشد، به‌مراتب بیشتر از خسارت مستقیم تخلفات و حیف و میل اموال عمومی است. زیرا در این میدان سرمایه‌ای بسیار ارزشمندتر از پول زوری که ویلموتس در سایه بی‌کفایتی برخی مسؤولان از این ملت مظلوم گرفت، در معرض اتلاف قرار می‌گیرد و آن اعتماد عمومی و امید به قوه درایت و تدبیر مسؤولان کشور است. ازاین‌رو قویاً به مسؤولان قضایی کشور توصیه می‌شود که ضمن تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها، درصدد اصلاح شیوه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی و اقناع صاحبان واقعی کشور که شهروندان صاحب حق “دانستن” هستند، برآیند.
———————
۱ – مراجعه کنید به:
اتهامات علیه مسؤولان ارشد کشور را شفاف‌سازی کنید
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲ – ۶ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد