مجلس و میدان فسادستیزی *
پیروزی در میدان مبارزه با فساد در گرو همراهی همه ارکان حکومت، قوای سهگانه، مراکز علمی و پژوهشی، رسانهها، نهادهای مردمی و تک تک شهروندان است، و نبود هرکدام از این بازیگران اگر پیروزی را ناشدنی نسازد، آن را برای زمانی طولانی عقب خواهدانداخت. در این میانه نقش مجلس بهعنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر عملکرد قوه مجریه از ظرافتی خاص برخوردار است. مجلس در مقام قانونگذار میتواند با تصویب قوانین کارآمد مانع گسترش فساد شود، و در مقام ناظر بر عملکرد مسؤولان میتواند همه متولیان امر را به رعایت دقیق قوانین وادار سازد، تا بدینترتیب اموال عمومی جامعه از گزند مفسدان و رانتخواران محفوظ بماند.
احزاب و جریانهای سیاسی که موفق شدند بیشترین تعداد کرسیهای مجلس یازدهم را در اختیار خود بگیرند، از همان دوران تبلیغات و آغاز رقابت انتخاباتی برنامه خود را تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، نظارت جدیتر بر عملکرد دولت و افزایش درجه کارآمدی آن اعلام کردند. طبعاً مقابله با فساد میباید یکی از مهمترین سرفصلهای این برنامهها باشد. زیرا کسی نمیتواند منکر این واقعیت تلخ شود که شیوع فساد طی چند دهه گذشته موجب کوچک شدن سهم اکثریت شهروندان از منابع عمومی و رشد چشمگیر سهم صاحبان قدرت و نفوذ شدهاست. ازاینرو این حق مسلم همه شهروندان است که از مجلسیان توقع حضور در میدان مبارزه با فساد و پیشگام شدن در این امر خطیر را داشتهباشند. این بدانمعنی است که مجلس باید با تلاش مضاعف برای تصویب قوانین کارآمد برای مهار فساد و حذف تدریجی آن از بدنه اجرایی کشور کار کند.
راهیافتگان به مجلس یازدهم زمانی خواهندتوانست در میدان مقدس مبارزه با فساد حضور مؤثری داشتهباشند که از نعمت همراهی نهادهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد فعال در این میدان، رسانهها و مراکز علمی کشور برخوردار شوند، و ارتباطی سازنده و نظامیافته را با آنان برقرار سازند. اما آیا این همراهی و بهاصطلاح “ارتباط سازنده” بدون جلب اعتماد امکانپذیر است؟ مجلسیان زمانی از این نعمت برخوردار خواهندشد که طرف مقابل را قانع کنند که هدفی جز خدمت به کشور ندارند، و با این حرکات دنبال منافع شخصی یا اهداف سیاسی و جناحی مقطعی نیستند.
مشکلی که از همان آغاز بر سر راه ایجاد این ارتباط سازنده خلق شدهاست، افشاگری و برخورد تند مجلسیان با هم و طرح اتهامات فساد مالی برعلیه همدیگر است. در جریان بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون که درنهایت به کنار گذاشتهشدن او از مجلس انجامید، وی در اعتراض به مخالفان سرسخت خود گفت که اگر او شیشه کثیف است، دستمال مخالفان هم دستمال تمیزی نیست. همچنین سخنان تند میرسلیم برعلیه قالیباف جریان افشاگری و زیر سؤال بردن طرف مقابل را وارد مرحلهای جدی ساختهاست.
در چنین فضایی مجلس یازدهم میباید با حرکتی خلاقانه در مسیر جلب اعتماد رسانهها و نهادهای مردمی برآید، تا بتواند قدمی بزرگ در مسیر ایجاد این “ارتباط سازنده” بردارد. برای درک بهتر صورت مسأله ابتدا باید نگاهی دقیق به پرونده فساد و عملکرد متولیان امر در کشور داشتهباشیم. عدمتمایل مقامات به پاسخگویی و مقاومت در مقابل جریان شفافیت یکی از اولین مواردی است که نظر هر تحلیلگری را به خود جلب میکند. فکرش را بکنید. خبرنگاری از فلان مقام متنفذ در مورد میزان حقوق و مزایایش سؤال میکند و او پرخاشگرانه پاسخ میدهد که میزان حقوقش را حتی به باباجانش هم نمیگوید! یا آندیگری در مقابل سؤال ساده تسهیلات ودیعه مسکن نمایندگان برآشفته شده، و با خویشتنداری درخور تحسینی از درگیری فیزیکی با خبرنگار مزبور و صدمه زدن به سر و صورت او خودداری میکند! و … .
به باور نگارنده آن “قدم بزرگ” که میتواند اعتماد رسانهها و فعالان مدنی را به اهل مجلس بازگرداند، همانا خودافشاگری است. نمایندگانی که دلسوز جامعه هستند و واقعاً قصد دارند گرهی از کار فروبسته اقتصاد کشور بگشایند، میتوانند با ارائه کارنامه مالی خود و نزدیکانشان و با ادعای این که اهل زدوبند نیستند و از هیچگونه رانت مالی و علمی و شغلی استفاده نکردهاند، خود را در معرض قضاوت اصحاب رسانه قرار بدهند. آنان باید به جای پرخاشگری با اصحاب رسانه اعلام کنند که به تمام سؤالات و ابهامات در مورد عملکرد مالی خود و خانوادهشان پاسخ خواهندداد، و نهتنها از حربه شکایت و پیگیری قضایی برای مرعوب ساختن رسانهها استفاده نمیکنند، بلکه از رسانههایی که به بررسی نقادانه کارنامه مالی، شغلی و تحصیلی او میپردازند، سپاسگزار هم خواهندبود.
بررسی کارشناسانه عملکرد نمایندگان و تحقیق و تفحص رسانههای مستقل درمورد شیوه ثروتاندوزی آنان یا شیوه کسب مدارج بالای علمی و دانشگاهی، ازیکسو نشان خواهدداد که اکثریت با کدام گروه است؟ صاحبان دستمالهای تمیز یا کثیف. از سوی دیگر این جریان شفافسازی صادقانه میتواند نقطه شروعی جدی برای ملزم ساختن سایر مقامات متنفذ به پاسخگویی و شفافسازی باشد. به بیان دیگر نمایندگان مجلس یازدهم میتوانند با این خودافشاگری صادقانه افتخار شروع حرکتی بزرگ و دورانساز را در تاریخ معاصر کشورمان به نام خود ثبت کنند.
رسانهها و نهادهای مدنی میتوانند با مطالبهگری گسترده خود این خواسته را به گوش نمایندگان مدعی خدمت به مردم برسانند که اگر در ادعای خود صادق هستند، ابتدا باید خود را در معرض داوری مردم قرار بدهند و با اعلام کارنامه مالی خود، گامی در مسیر شفافیت بردارند. آنان باید اعلام کنند که داراییهای خود را چگونه و از چه طریقی کسب کردهاند؟ مدارک علمی و دانشگاهی خود را چگونه کسب کردهاند؟ آثار علمی متعدد و پرشمار خود را چگونه خلق کردهاند؟ سرمایه موردنیاز فرزندانشان برای شروع فعالیت در میدان تجارت را چگونه فراهم ساختهاند؟ و دهها سؤال دیگر که با همت اصحاب رسانه طرح خواهدشد.
———————————-
* – این یادداشت با قدری تلخیص در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۵ – ۵ – ۹۹ به چاپ رسیدهاست.
* – این یادداشت با قدری تلخیص در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۵ – ۵ – ۹۹ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: رانتخواری و فساد