وقتی دو مفهوم نابرابری سیاسی و اقتصادی را در کنار هم قرار می‌دهیم، موضوعی که بیش از همه جلب توجه می‌کند، رابطه متقابل بین این‌دو و سازوکار اثرگذاری و اثرپذیری آن‌ها است. تشدید نابرابری اقتصادی که به‌صورت افزایش ضریب جینی یا کاهش سهم دهک‌های پایین درآمدی از درآمد کل کشور خودنمایی می‌کند، ازیک‌سو موجب کاهش تمایل به مشارکت سیاسی می‌شود، زیرا اقشار کم‌درآمد تریبون مناسبی برای دفاع از منافع خود نخواهندداشت. از سوی دیگر با افزایش قدرت مالی اقشار مرفه، نفوذ سیاسی آنان افزایش خواهدیافت. افزایش نقش پول و تبلیغات در انتخابات نشان‌دهنده این واقعیت است که صاحبان ثروت و مکنت می‌توانند از قدرت مالی چشمگیر خود برای تأثیرگذاری در جریان انتخابات استفاده کنند. علاوه‌براین، با گسترش ابعاد فقر در جامعه، امکان خرید آرای مردم از طریق پول‌پاشی بیشتر و بیشتر می‌شود، و احزاب طالب قدرت می‌توانند با صرف هزینه‌ای اندک، آرای موردنیاز خود را برای فتح کانون‌های قدرت خریداری نمایند.

دقیقاً به همین دلیل، تدوین‌کنندگان قانون اساسی در اصل ۴۳ بر این نکته تأکید کرده‌اند که نباید شهروندان مجبور به صرف تمام وقت مفیدشان برای تأمین هزینه‌های زندگی شوند، و فرصتی برای نقش‌آفرینی سیاسی در جامعه و تعیین مسیر آینده آن نداشته‌باشند. به بیان دیگر چون گسترش ابعاد فقر و مطرح شدن غم نان برای گروهی از مردم موجب کاهش کمّیت و کیفیت مشارکت سیاسی می‌شود، باید دولتمردان تلاش کنند با بهبود شرایط زندگی اقشار کم‌درآمد و کاهش ابعاد فقر در جامعه، مانع افزایش نابرابری سیاسی در جامعه شوند، تا همگان بتوانند در تعیین سرنوشت جامعه خود نقش‌آفرینی کنند.

بااین‌حال به نظر می‌رسد اثر نابرابری سیاسی بر تشدید و تمدید فقر در جامعه چندان که باید و شاید مشخص نیست یا مورد توجه قرار نگرفته‌است. گفتنی است در همان اصل پیش‌گفته به “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی” اشاره شده، اما در مورد چگونگی رفع تبعیض و خشکاندن سرچشمه‌های آن سخنی به میان نمی‌آید.

هرچند قدرت تأثیرگذاری افراد در تحولات سیاسی جامعه طبعاً مساوی نیست، اما عبارت “نابرابری سیاسی” اشاره به وضعیتی دارد که گروهی از شهروندان مجاز به نمایش باورهای سیاسی خود و رفتار براساس این باورها نباشند، مثلاً چهره‌های سیاسی مورداعتمادشان اجازه شرکت در انتخابات نداشته‌باشند، و آنان مجبور شوند یا با بی‌میلی به یکی از افراد مجاز رأی بدهند، و یا از حقشان برای تعیین سرنوشت خود و جامعه صرف نظر کنند. در چنین شرایطی نابرابری سیاسی بین دو گروه از شهروندان شکل خواهدگرفت: گروهی از شهروندان نسبت به گروه دیگر توان بیشتری در میدان تعیین سرنوشت جامعه پیدا می‌کنند.

بروز این نابرابری در جامعه بهترین شرایط را برای شکل‌گیری نوع خاصی از نابرابری اقتصادی فراهم خواهدساخت. فرصت‌های شغلی مرغوب و حتی کم‌مرغوب در اختیار گروه اول قرار خواهدگرفت. مجوزهای بهره‌برداری از منابع طبیعی، امکان استفاده از تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، امکان استفاده از انواع رانت‌های پیدا و پنهان به گروه اول اعطا خواهدشد. درنتیجه در سال‌های آتی شاهد این وضعیت خواهیم‌بود که هرچند سهم فلان حزب از صندو‌ق‌های آرا مثلاً به ده‌درصد هم نمی‌رسد، اما بخش عظیم کرسی‌های تدریس دانشگاه‌ها، مشاغل رده بالا و حتی فرصت‌های کسب سود را به خود و هواداران کم‌شمار خود تخصیص داده‌است.

بدین‌ترتیب اگر دنبال شاخصی برای سنجش میزان نابرابری سیاسی در جامعه باشیم، باید نحوه توزیع فرصت‌های آموزشی، بورس‌های تحصیلی، رانت برخورداری از منابع عمومی برای تبلیغ سلیقه سیاسی خاص و … را مورد توجه قرار بدهیم.

شکل‌گیری نابرابری سیاسی به شکل محدود ساختن حق انتخاب گروهی از شهروندان، هرچند به حسب ظاهر ربطی به نابرابری اقتصادی ندارد، و حتی ممکن است با شعار محقق ساختن برابری اقتصادی و مبارزه با رانت‌خواری اتفاق بیفتد، اما در نهایت خواه‌ناخواه منتهی به نابرابری اقتصادی بسیار بیرحمانه‌ای خواهدشد. برای روشن شدن موضوع توضیح بیشتری لازم است.

ممکن است مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه به‌گونه‌ای باشد که سهم صاحبان مهارت و دانش فنی نسبت به کارگران غیرماهر بیش از حد فربه باشد. یا سهم صاحبان سرمایه در مقایسه با نیروی کار قاچ به‌مراتب بزرگتری از کیک تولید را به خود اختصاص بدهند. و یا حتی سرمایه‌های فعال در بخش توزیع کالا یا دلالی و واسطه‌گری بیشتر از سرمایه‌های فعال در بخش تولید بازدهی داشته‌باشند. همه این وضعیت‌ها منتهی به تشدید نابرابری اقتصادی در جامعه و درنهایت تعمیق توسعه‌نیافتگی خواهندشد.

اما توزیع نابرابر فرصت‌های شغلی و فرصت‌های آموزشی و تخصیص موقعیت مطلوب به وابستگان یک سلیقه سیاسی و به بیان دقیق‌تر تشدید نابرابری سیاسی شرایطی را فراهم می‌آورد که نه‌تنها جامعه گرفتار تله نابرابری اقتصادی و گسترش ابعاد فقر می‌شود، بلکه سرعت دور شدن جامعه از معیارهای شایسته‌سالاری و استفاده از فرصت رشد در آینده، سرعت فرار مغزها و مهاجرت نخبگان و در نهایت سرعت از دست دادن فرصت نجات از توسعه‌نیافتگی بسیار بیشتر خواهدشد.

نابرابری اقتصادی منتهی به شکل‌گیری نابرابری سیاسی می‌شود. اما دامن زدن به نابرابری سیاسی، نابرابری اقتصادی را به بدترین شکل ممکن گسترش خواهدداد. ازاین‌رو تدوین برنامه سیاسی برای کاستن از نابرابری سیاسی به‌عنوان ابزار سیاستگذاری برای کاستن از نابرابری اقتصادی ذاتاً ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به آرمان سیاسی ایران‌دوستان در انتخابات سال آتی دارد.

————————

* – این یادداشت با عنوان “غم نان و نابرابری سیاسی و اقتصادی” در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۲ – ۷ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی