در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان “تحلیل تورم سه‌ماهه بهار ۹۹” که چندی پیش منتشر شده، افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت به‌عنوان راهکاری برای کنترل رشدهای شدید قیمت در بازارهای دارایی )بورس، سکه، ارز و مسکن) پیشنهاد شده‌است. همچنین نویسندگان گزارش تأکید می‌کنند افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت باید تا حدی (متناسب با تورم انتظاری) باشد که ضمن توجه به وضعیت ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی‌ها به سمت سپرده‌های بانکی سوق دهد.

طی چند دهه گذشته بارها و بارها سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها مورد توجه سیاستمداران قرار گرفته‌است. توجیهی که کارشناسان در ابتدا برای این سیاست داشتند، این بود که با کاهش بازدهی سپرده‌گذاری، صاحبان نقدینگی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار تولید و تجارت روی خواهندآورد، و به این ترتیب رونق در اقتصاد ایجاد خواهدشد. در سال‌های بعد بار دیگر این سیاست با توجیهی دیگر به روی میز بازگشت. این بار گفته‌می‌شد با کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌توان قیمت تمام‌شده منابع بانکی و درنتیجه سود تسهیلات را کاهش داده، و رونق اقتصادی را دامن زد.

تجربه نشان داد که هیچ‌کدام از دو توجیه بالا درست نبود و به بیان دیگر سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها هرگز نتوانست آثار موردنظر را در اقتصاد ملی ایجاد کند. نه وجوه خارج‌شده از بانک‌ها به واسطه کاهش بازدهی، راهی بخش تولید شدند، و نه تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی به تولید ملی رونق بخشید.

اما وسوسه کاهش سود سپرده‌ها دست‌بردار نبود. در دوران دولت یازدهم بار دیگر سیاست کاهش سود سپرده‌ها موردتوجه قرار گرفت. استدلال دکتر طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد این بود که با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود سپرده‌ها هم کاهش پیدا کند و تناسبی با نرخ تورم داشته‌باشد. اما ایشان هرگز به این سؤال منطقی پاسخی نداد که پس چرا در ایام افزایش نرخ تورم، هیچگاه بحثی در مورد این تناسب و افزایش نرخ سود سپرده‌ها به میان نیامده‌است؟

نکته‌ای ظریف که مدافعان سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها هرگز بدان توجه نکرده‌اند، اثر ناخواسته اجرای این سیاست است که طبعاً مثل بسیار سیاست‌های نسنجیده دیگر فشارش را فقط به اقشار کم‌درآمد و محروم وارد می‌آورد. در این میدان نیز هزینه اجرای این سیاست را جامعه مستأجر کشور که متأسفانه به سرعت در حال رشد است، پرداخت. با کاهش سود سپرده‌ها مالکان دیگر تمایلی به دریافت ودیعه بیشتر نداشتند، و ترجیح می‌دادند مستأجرانشان ودیعه کمتر و اجاره ماهیانه بیشتر بپردازند. درواقع متولیان امور بانکی کشور هیچگاه به ضرورت جدا کردن بازار سپرده‌های کوچک و سپرده‌های بزرگ نیندیشیدند. با این جداسازی اثر منفی سیاست کاهش سود سپرده‌ها نمی‌توانست دامنگیر مستأجران شود.

گفتنی است بی‌توجهی به ضرورت جداسازی بازار سپرده‌های کوچک و بزرگ در موقعیتی دیگر هم ظاهر شده، و هزینه‌ای گزاف به کشور تحمیل کرد. در زمستان سال ۹۶ به دنبال رسانه‌ای شدن پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، سپرده‌گذاران این مؤسسات که سرمایه خود را در خطر می‌دیدند، با برخی تحریکات دست به تجمعات و اعتراضات خیابانی زدند. بانک مرکزی در آن ایام با ورود به‌موقع به میدان می‌توانست صف سپرده‌گذاران کوچک و بزرگ را از هم جدا کند. با دادن اطمینان به سپرده‌گذاران کوچک در مورد بازگشت سپرده‌هایشان، که حجم مطالباتشان سهم اندکی از کل سپرده‌ها بود، فرصت غوغاسالاری از صاحبان کم‌شمار سپرده‌های بزرگ که پشت صف انبوه سپرده‌گذاران کوچک پنهان می‌شدند، گرفته‌می‌شد. اما مدیران بانک تا آنجا تعلل کردند که دولت مجبور به پذیرش تعهد بسیار بزرگتری بشود.

با مرور تجربیات گذشته می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که متولیان امور بانکی و اقتصاد کشور هرگز تصویر روشنی از ابعاد “پدیده سپرده‌گذاری” و ارتباطات پیچیده آن با جنبه‌های مختلف اقتصاد کشور نداشته‌اند، و در میدان سیاست‌گذاری با اتکا به ذهنیات خود و نه واقعیات اقتصاد با این پدیده برخوردی احساسی و شعاری داشته‌اند. به‌عنوان نمونه گویی این سؤال که “مناسب‌ترین میدان برای استفاده از پس‌اندازهای مردمی به‌ویژه پس‌اندازهای طبقه متوسط جامعه چیست؟” برای متولیان مطرح نشده، و پاسخی برای آن مدنظرشان نبوده‌است. زیرا اگر با این رویکرد به موضوع سپرده‌های مردمی توجه می‌شد، آنان تلاش می‌کردند بین گزینه‌های مختلف پیش روی صاحبان نقدینگی اعم از خرید و ذخیره‌سازی ارز، خرید املاک و مستغلات، سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز، سرمایه‌گذاری در بورس و … تمایز قائل شده، و به جای تشویق گروه‌هایی که گزینه مخرب را انتخاب می‌کنند، به حمایت از گزینه‌های بهتر و کم‌ضررتر به اقتصاد کشور اقدام می‌کردند. دراین‌صورت آنان در همان قدم اول درمی‌یافتند که باید از سپرده‌گذاری حمایت کنند تا سیل خروشان نقدینگی به سمت گزینه‌های مخربی چون دلارهای خانگی یا تشدید تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات و سپس بازار خودرو نرود.

پیشنهادی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده، شاید متولیان امر را متوجه اشتباه راهبردی که طی چند دهه مرتکب شده‌اند، نکند، و درنتیجه چندان جدی گرفته‌نشود. اما به باور نگارنده، توجه کارشناسان و تحلیلگران به این نکته ظریف را باید به فال نیک گرفت و آن را همچون سرآغاز نگرش واقع‌بینانه به اقتصاد ستود.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۲۹ – ۷ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی