در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسؤولان و دست‌اندرکاران مدام از رفع فقر، حمایت از فقرا و کاهش نابرابری سخن می‌گفتند. موفقیت مدیران و مقامات با این شاخص که برای محرومان چه کرده‌اند، سنجیده و محک زده‌می‌شد. به بیان دیگر رفع فقر و نابرابری سهمگین آن ایام به یک دغدغه جدّی برای مسؤولان، سخنوران و اصحاب رسانه و یک مطالبه ملی برای مردم تبدیل شده‌بود. رفع محرومیت روستاها و مناطق محروم کشور، خانه‌سازی برای حاشیه‌نشینان، کاهش فاصله سقف و کف حقوق دریافتی کارمندان دولت، همه و همه در چنین فضایی اتفاق می‌افتاد.

بااین‌حال با گذشت چند دهه از آن ایام، به‌تدریج دغدغه حمایت از اقشار کم‌درآمد و به تعبیر عامیانه “هوای محرومان را داشتن” اهمیت و جایگاه خود را نزد مسؤولان از دست داد، و به موضوعی درجه چندم و در انتهای لیست مسائل و معضلات کشور مبدل شد. به‌گونه‌ای که امروز کمتر کسی از این دغدغه فراموش‌شده سخن به میان می‌آورد.

بی‌تردید بروز دشواری‌های اقتصادی و محدودیت منابع مالی دولت‌ها نقش مهمی در این میان داشته‌است. زیرا دولتمردان ناگزیر بوده‌اند بین اهداف مختلف رقیب دست به انتخاب بزنند، و بدین‌ترتیب در طول زمان فقرا و دشواری‌های زندگی‌شان به فراموشی سپرده‌شده‌اند. اما این امر را نمی‌توان توجیهی برای برائت ذمّه متولیان امر تلقی کرد. زیرا اتفاقاً در چنین ایامی و با شکل‌گیری و تداوم تورم دورقمی در کشور، نیاز بیشتری به اعمال سیاست‌هایی برای رفع فقر و نابرابری احساس می‌شد.

سیاست بازتوزیع درآمد و تلاش برای دریافت مالیات بیشتر از صاحبان درآمدهای نجومی طی سالیان طولانی چندان موردتوجه قرار نگرفت. حتی متولیان امر تلاش جدّی برای ساماندهی نظام سنتی توزیع کشور نکردند، درحالی‌که با این اقدام فشار افزایش قیمت‌های خرده‌فروشی بر دوش اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط مهار می‌شد. حتی در دوران تشدید تحریم‌های ظالمانه هم متولیان امر به‌جای این‌که تلاش کنند فشار این تحریم به اقشار کم‌درآمد منتقل نشود، اجازه دادند در سایه گسترش تجارت مرگبار استفاده از فرصت تحریم، فشاری بیشتر از تحریم بر این گروه تحمیل شود. به بیان دیگر تشدید تحریم‌ها اگر ۱۰۰ واحد هزینه به مردم و اقتصاد ملّی تحمیل کرد، اقشار کم‌درآمد و متوسط ۱۲۰ واحد جریمه شدند! زیرا علاوه بر هزینه تحمیلی تحریم، باید سود کاسبان نوکیسه تحریم را هم می‌پرداختند. حتی در شرایط دشوار حمله ویروس کرونا و الزام شهروندان به تأمین ملزومات بهداشتی، کاسبان تحریم فرصت یافتند تا با توزیع محصولات قلابی سود گزافی کسب کنند. البته همه این اتفاقات در سایه کمرنگ شدن دغدغه حمایت از فقرا برای مسؤولان امکان وقوع یافته‌است.

رد پای تفکر بی‌اعتنایی به اصل حمایت از محرومان و دفاع از حقوق صاحبان درآمدهای اندک را در جای جای تصمیمات و اقدامات نهادهای متولی امور جامعه می‌توان یافت. به‌عنوان نمونه‌ای بسیار ساده می‌توان به هزینه نقل و انتقال وجه در شبکه بانکی اشاره کرد. شکل‌گیری بانکداری الکترونیکی موجب شده بانک‌ها فرصتی برای کاستن از هزینه‌های جاری خود بیابند؛ زیرا برخلاف گذشته نیازمند خیل عظیم کارمندان و تحویلداران نیستند. از سوی دیگر ترویج کارت‌های بانکی و تشویق مردم به استفاده از کارت به جای پول نقد موجب شده دولت بخش قابل‌توجهی از هزینه جایگرینی اسکناس‌های مستعمل را صرفه‌جویی کند. بااین‌حال طبعاً باید شهروندان هزینه گسترش خدمات ماشینی بانک‌ها را بپردازند که هزینه نقل و انتقال وجه و به اصطلاح کارت به کارت کردن یکی از همین موارد است. حال اگر متولیان امر دغدغه حمایت از اقشار کم‌درآمد را فراموش نکرده‌باشند، کمترین هزینه را برای نقل و انتقال وجوه اندک تحمیل می‌کنند تا اگر پدری قصد ارسال وجه به حساب فرزند دانشجویش در شهری دوردست را دارد، هزینه چندانی متحمل نشود، و در عوض نقل‌ و انتقال ارقام درشت که طبعاً ارتباطی به اقشار کم‌درآمد ندارد، باید میدانی برای تأمین هزینه گسترش زیرساخت‌های شبکه بانکی باشد. اما مسؤولان شبکه بانکی با این توجیه که بیشترین ترافیک را برای این شبکه نقل و انتقال وجوه اندک تحمیل می‌کنند، حاضر به کاستن از هزینه نقل و انتقال چنین وجوهی و افزودن بر هزینه نقل و انتقال مبالغ هنگفت نیستند.

همچنین همین مسؤولان خدوم و نکته‌سنج بر لزوم کاهش سود سپرده‌های بانکی و درنتیجه کاهش قیمت تمام‌شده منابع بانکی تأکید دارند، اما حاضر نیستند این زحمت را به سازمان‌های تحت فرماندهی خود بدهند که بازار سپرده‌های کوچک متعلق به اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط را از بازار سپرده‌های کلان جدا کنند. زیرا چنین زحمتی از دید متولیان امر نه در پاسخ یک دغدغه مهم اجتماعی بلکه امری بیهوده و موجب اتلاف منابع است.

با مختصری جستجو و تأمّل در عملکرد دستگاه‌های دولتی و عمومی در سطح کشور موارد متعددی از بی‌اعتنایی به اصل حمایت از اقشار کم‌درآمد را می‌توان‌یافت. درواقع این گروه از شهروندان به دلیل از دست دادن تریبون‌های خود امکان تأثیرگذاری بر جریان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور را ندارند. در حالی‌که اقشار توانگر جامعه تریبون‌های متعددی برای دفاع از منافع خود و تحمیل سیاست‌های آنچنانی به کشور در مسیر حفظ منافع نجومی خود دارند. حتی مجلس هم سالیان سال است که از ماهیت خانه ملت دور شده، و به خانه احزاب برخوردار از رانت قدرت مبدّل شده‌است. در چنین فضایی آرمان حمایت از منافع دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از این که یک دغدغه مقدس و ملّی تلقی گردد، مبدل به یک شعار تبلیغاتی در دوران رقابت انتخاباتی شده‌است.

امروزه بازنگری در فهرست دغدغه‌های مسؤولان کشور و ارتقای رتبه دغدغه فقرزدایی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کشور یک ضرورت انکارناپذیر است. ازاین‌رو در قدم اول احزاب و تشکل‌هایی که مدّعی دفاع از منافع مردم هستند، باید تلاش کنند با طرح درست صورت مسأله، از یک سو فقرزدایی را به یکی از محورهای مهم مبارزات انتخاباتی در بهار سال آینده مبدّل کنند، و از سوی دیگر مانع از مصادره این شعار پرمعنی از سوی جریان‌های پوپولیستی شوند.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۴ – ۸ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی