معمولاً بعد از برگزاری انتخابات و مشخص شدن ترکیب آرای نامزدها، ناظران و تحلیل‌گران سیاسی به بررسی و تحلیل نرخ مشارکت یا سهم هر حزب یا جریان سیاسی از کل آرا و درنهایت جایگاه و پایگاه مردمی آن در جامعه می‌پردازند. طبعاً تحلیل نتایج می‌تواند روشنگر مسیر آینده احزاب و جریان‌های سیاسی و حتی کل حکومت باشد. به‌ویژه این‌که در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری نرخ مشارکت به‌طرز معنی‌داری کاهش یافت.

برای درک بهتر صورت مسأله، ابتدا توجه به چند عدد و رقم مرتبط با انتخابات ضروری است. در دوازده دوره گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری، متوسط نرخ مشارکت ۶۸٫۴۸درصد بود. این نرخ در دوره سیزدهم به ۴۸٫۷۸درصد کاهش یافت. علاوه‌براین، در دوازده دوره گذشته، متوسط سهم آرای باطله به کل آرای جمع‌آوری‌شده ۲٫۲۹درصد بود. اما در این دوره، این سهم به ۱۲٫۸۸درصد رسید. نتیجه این‌که نمی‌توان و نباید آرای باطله را در این دوره نادیده گرفت. بدین‌ترتیب با محاسبه مجدد نرخ مشارکت و این‌بار با کنار گذاشتن آرای باطله، می‌توان نتیجه گرفت متوسط نرخ مشارکت واقعی (بدون آرای باطله) دوازده دوره ۶۵٫۷۵درصد بوده، و در دور سیزدهم به ۴۲٫۵درصد رسیده‌است. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، نرخ مشارکت دوره اخیر کمتر از دوسوم متوسط دوره‌های قبلی بوده‌است.

همین اتفاق نامطلوب در انتخابات شوراهای شهر نیز مشهود است. به‌عنوان یک نمونه در شهر تهران فردی که در انتخابات دور قبل رتبه ۲۲ را کسب کرده‌بود، در انتخابات اخیر با دویست‌هزار رأی کمتر در رتبه اول قرار می‌گیرد!

با عنایت به این تغییر چشمگیر، نباید تحلیل نتایج انتخابات را فقط در سطح روی خوش نشان دادن یا ندادن به یک جریان سیاسی فروکاست. سؤال بسیار مهم‌تری که باید بدان پرداخت این است که آیا در جهان پرآشوب امروز جامعه‌ای با نرخ مشارکت سیاسی درحال کاهش می‌تواند قدم در مسیر توسعه بگذارد؟

با مروری بر کارنامه برخی کشورهای درحال‌توسعه که موفق به ارتقای سریع رتبه خود در سلسله مراتب اقتصاد جهانی شده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که همگی این کشورها با اتخاذ سیاست‌هایی در مسیر جذب سرمایه و نیروی انسانی خلاق و توانمند سایر کشورها گام برداشته‌آند. این کشورها با سرسختی تمام کوشیده‌اند محیط کسب‌وکار خود را به‌گونه‌ای بهبود ببخشند که جاذبه برای فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه در سطح جهان ایجاد شود. آن‌ها به این هم بسنده نکرده، و برای جذب نخبگان توانمند و خلاق سایر کشورها نیز برنامه‌ریزی می‌کنند. به بیان دیگر اگر در برخی کشورهای توسعه‌نیافته با پدیده خسارت‌بار فرار مغزها روبه‌رو هستیم، در این کشورهای موفق عکس این پدیده درحال‌وقوع است.

پایین بودن نرخ مشارکت پیامی منفی را به فعالان اقتصادی کشور می‌دهد. آنان باید نگران باشند که دولت به دلیل پایگاه ضعیف مردمی از اقتدار کامل برای پیشبرد برنامه‌ها و وعده‌هایش برخوردار نباشد، یا جامعه با بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی روبه‌رو شود. بدین‌ترتیب این نگرانی و ابهام نسبت به آینده موجب می‌شود فعالان اقتصادی قدری دست‌به‌عصاتر شوند، و جانب احتیاط را رها نکنند. آنان می‌دانند که یکی از مهم‌ترین و بارزترین تبعات کاهش نرخ مشارکت، تشدید جریان مهاجرت نخبگان است، و این به معنی کاهش سرعت جریان توسعه و دشواری بنگاه‌های اقتصادی در جذب نیروی انسانی توانمند است.

از سوی دیگر، پیامی که کاهش نرخ مشارکت در یک کشور درحال‌توسعه به جهان و جهانیان می‌دهد، این است که مردم از عملکرد عمومی نهادهای حکومتی چندان راضی نیستند. طبعاً در چنین شرایطی برداشت فعالان اقتصادی خارجی از این پیام این خواهدبود که کشور موردنظر مکان خوبی برای استقرار سرمایه و فعالیت نیست. زیرا هر آن ممکن است با گسترش نارضایتی شهروندان، ثبات و آرامش کشور برهم بخورد. طبعاً چنین جامعه‌ای موفق به جلب نخبگان و حتی دانشجویان سایر کشورها هم نخواهدشد.

عرضه‌کنندگان سرمایه در بازارهای جهانی کاهش نرخ مشارکت را علامت بی‌ثباتی سیاسی جامعه می‌دانند، زیرا در چنین جامعه‌ای با برگزاری یک انتخابات و تغییر دولت ممکن است تغییرات اساسی در سیاست‌های کشور پیش بیاید. پس چنین کشوری جایگاه مناسبی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بلندمدت نیست.

بدین‌ترتیب حتی اگر کشوری بتواند شاخص‌هایی مانند بهبود محیط کسب و کار یا شاخص ادراک فساد را بهبود بدهد، صرف کاهش نرخ مشارکت مردم در انتخابات علامتی منفی است. این کشور موفق به توسعه و جلب نظر مساعد فعالان اقتصادی و شرکای بالقوه در بازار جهانی نمی‌شود، و نمی‌تواند موقعیت خود را در سلسله مراتب قدرت در اقتصاد جهان بهبود ببخشد. علاوه‌براین بالا بودن نرخ مشارکت سلاح یک دولت در عرصه دیپلماسی است و فرض این است که دولت با نرخ مشارکت پایین قدرت چانه‌زنی جهانی ندارد.

رئیس‌جمهوری در جلسه روز چهارشنبه گذشته هیأت دولت گفت: این‌که امروز غصه می‌خوریم که چرا حضور مردم در انتخابات بیش از ۴۸درصد نبوده‌است، به معنای آن است که صندوق آرا برای نظام مهم است. اگر در دوره‌ای حضور مردم مقداری کاهش یافت، باید بررسی کنیم که علت آن چیست و این موضوع مشارکت ۴۸درصدی نباید در آینده تکرار شود.(۱)

به‌راستی آیا از این واقعه تلخ درس خواهیم‌گرفت یا با بی‌تفاوتی از کنار آن خواهیم‌گذشت؟ با مروری به سخنان برخی سخنوران به‌خوبی می‌توان‌دریافت که راه دشواری در پیش داریم، و گویی برخی محافل سیاسی هنوز آمادگی درک واقعیات و ضرورت تغییر را ندارند. آنان یا ادعا می‌کنند کاهش نرخ مشارکت  معلول نارضایتی مردم از دولت فعلی است، یا می‌گویند مردم زحمت آمدن پای صندوق را در شرایط کرونایی به خود ندادند، چون می‌دانستند جمعیت کثیری به آقای رئیسی رأی خواهندداد، و آنان چه بیایند و چه نیایند، در نتیجه انتخابات تأثیری ندارد! همچنین بعضی دیگر گفته‌اند در برخی کشورهای دیگر مانند فرانسه نیز گاه نرخ مشارکت بسیار پایین است و این اصلاً اهمیتی ندارد!

توسل به چنین توجیهاتی نشان می‌دهد اصلاح خطای واقع‌شده و بازگشت به مسیر عقلانیت هرچند غیرممکن نیست، اما دشواری‌های خاص خود را دارد.

امروزه یک کشور درحال‌توسعه برای طی مراحل رشد اقتصادی و تضمین جریان پیشرفت خود، راهی جز تلاش برای افزایش نرخ مشارکت سیاسی مردمش ندارد. مردم باید بتوانند به کارآمدی دولتمردان اعتماد کنند، و باور کنند که دغدغه آنان در درجه اول رفع مشکلات داخلی کشور و گشودن گره از کار مردم است، و مثل برخی سیاسیون ماجراجو به اهداف مبهمی چون مدیریت جهانی نمی‌اندیشند. مردم باید باور کنند سیاست‌های بلندمدت و سرنوشت‌ساز کشور با رأی آنان تعیین می‌شود و آنان ارباب و مالک کشور خود هستند نه رعیت. ازاین‌رو باید پذیرفت نرخ مشارکت سیاسی بالا در یک کشور درحال‌توسعه شرط لازم تداوم برنامه توسعه و دستیابی به موفقیت است، هرچند شرط کافی نیست.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۵ – ۴ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

انتخابات به یک مفهوم از ارکان نظام است

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی