بازار مسکن و یک نگاه نادرست *

بارها و بارها طی سالیان گذشته این جمله را از دولتمردان شنیده‌ایم که با ایجاد رونق در بازار مسکن می‌توان اقتصاد کشور را از دام رکود نجات داد. استدلال پشت این گزاره این است که اگر بازار مسکن رونق پیدا کند، ساخت و ساز و فعالیت‌های ساختمانی گسترش می‌یابد، و به‌دنبال آن بخش‌های مختلف اقتصاد کشور فعال می‌شوند، زیرا با تقاضای جدید روبه‌رو خواهندشد. شاید استناد مدعیان به تفکر کینزی تحریک تقاضای کل و رسیدن به تولید و درآمد بیشتر در سایه افزایش تقاضا باشد.

بااین‌حال با نگاهی گذرا به اقتصاد کلان کشور طی سالیان اخیر می‌توان‌دریافت که هیچگاه تحریک تقاضای کل از طریق ایجاد رونق در بازار مسکن اثر ماندگاری بر جریان رشد اقتصادی نگذاشته، و در بهترین حالت، موفق به رشد قیمت مسکن و به‌دنبال آن رشد شاخص عمومی قیمت‌ها شده‌است.

از جنبه نظری سیاست تحریک تقاضای کل با هدف ایجاد رونق در اقتصاد و رسیدن به اشتغال کامل، اقدامی معقول و در جای خود قابل‌دفاع است. اما دشواری‌های موجود بر سر راه اقتصاد کشورمان از جمله وجود حجم عظیم نقدینگی، نابرابری حیرت‌انگیز در میدان توزیع ثروت و وجود تقاضای عظیم سفته‌بازانه در بازارهایی از نوع بازار مسکن، شرایطی را ایجاد کرده‌است که نمی‌توان به ایجاد رونق در اقتصاد از طریق فعال کردن بازار مسکن و بازارهایی با سازوکارهای مشابه دل بست.

درواقع حاکمیت مناسبات رانتی در اقتصاد ما موجب شده در هر مرحله از آزمودن رویکرد کینزی تحریک تقاضای کل، منابع مالی تزریق‌شده به اقتصاد به جای این‌که در سطح جامعه توزیع شده، نصیب عامه مردم بشوند تا تقاضای کل تکانی به خود بدهد، نصیب خواص شده، و عملاً غیر از بدتر کردن وضعیت توزیع درآمد و ثروت در جامعه، دستآورد دیگری برای جامعه نداشته‌است. اما متأسفانه متولیان امر به‌جای درس گرفتن از این تجربیات پرهزینه، همواره به شیوه‌های مختلف به فکر آزمودن این رویکرد هستند. البته دراین میان تلاش صاحبان منافع برای اثر گذاشتن بر جریان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیز قابل‌تأمل است.

نکته‌ای که در این میان برای سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان مغفول مانده، این است که بازاری مثل بازار مسکن و حتی بازار خودرو را باید از مجموعه بازارهایی که برای تحریک تقاضای کل مورد هجوم قرار می‌گیرند، کنار گذاشت. حداقل دو دلیل قابل‌تأمل برای این مطلب می‌توان عنوان کرد:

نخست این که در شرایط فعلی اقتصاد که درآمد بخش اعظم نیروی کار کشورمان از شغل اصلی‌شان برای گذران امور و تأمین هزینه‌های زندگی کافی نیست، و همگان ناگزیر از داشتن شغل دوم یا امکانی برای کسب درآمد هستند، نمی‌توان انتظار داشت با رونق دادن به بخش مسکن، به سرعت تقاضای واقعی مسکن (و نه تقاضای سفته‌بازانه) افزایش یابد. زیرا نیازمندان واقعی مسکن عملاً توان قابل‌ملاحظه‌ای برای تأمین نقدینگی لازم برای خرید مسکن را ندارند، به‌ویژه اگر رونق بخش مسکن را افزایش قیمت و به‌اصطلاح شیرین شدن بازار معنی کنیم.

در چنین شرایطی بازاری که می‌تواند رونق را به اقتصاد ملی برگرداند، بازاری مثل بازار کالاهای صادراتی است. با رفع موانع صادرات، بسیاری از واحدهای تولیدی که گرفتار مشکلات عدیده هستند، و اگر هنوز تعطیل نشده‌باشند، با کمترین میزان تولید ممکن ادامه حیات می‌دهند، انگیزه‌ای برای فعالیت بیشتر خواهندداشت. تشویق فعالیت‌های صادراتی و رفع دشواری‌هایی که پیش روی صادرکنندگان واقعی است، می‌تواند تحرک کافی در اقتصاد ایجاد کند، و با افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش درآمد حقوق‌بگیران امکان رشد تقاضای کل فراهم می‌گردد. به بیان دیگر سیاستگذاران باید به جای افزایش سقف وام مسکن و سیاست‌هایی از این قبیل، به فکر رفع مشکل در بازارهای دیگری باشند، و تصمیم به پس‌انداز و خرید مسکن را به خود شهروندان واگذار کنند.

اشتباهی که دولت یازدهم در مهرماه سال ۱۳۹۴ با ارائه بسته سیاستی برای رونق اقتصادی مرتکب شد، در همین راستا قابل‌بررسی است. این بسته در نهایت به اعطای وام برای خرید خودرو فروکاسته‌شد تا مشکل تولیدکنندگان خودرو حلّ شود. زیرا تصمیم‌گیرندگان حاضر به پذیرش این واقعیت نبودند که بازار خودرو میدان مناسبی برای تحریک تقاضای کل نیست. آنان حاضر نبودند این واقعیت را بپذیرند که رونق واقعی اقتصاد در گرو تلاش برای افزایش درآمد برای شهروندان است تا از محل درآمد خود و نه از طریق دریافت تسهیلات به فکر خرید خودرو بیفتند.

دلیل دوم برای ادعای نامناسب دانستن رویکرد تحریک تقاضای کل از طریق رونق بازار مسکن، همان‌گونه که اشاره شد، حاکمیت مناسبات رانتی و حضور گسترده دلالان و تقاضای سفته‌بازانه در این بازار است. در چنین شرایطی اعمال هر سیاست نسنجیده‌ای فقط و فقط منافع سفته‌بازان و دلالان را افزایش می‌دهد، و چیزی نصیب جامعه هدف که بناست از مزایای اعمال این‌گونه سیاست‌ها بهره‌مند شوند، نخواهدگشت. همان‌گونه که بسته سیاستی دولت یازدهم فقط به خودروسازان کمک کرد که بخشی از محصولات فروش‌نرفته خود را به شهروندان بفروشند و همزمان با کاستن از بار موجودی انبار خود، خریداران را گرفتار اقساط و هزینه گزاف تعمیرات خودروهای فاقد کیفیت بکنند. همچنین افزایش سقف وام مسکن در هر مرحله که اتفاق می‌افتد، فقط مشکل احتکارکنندگان مسکن را حل می‌کند که قرار بود از بابت رکود بازار مسکن و نبود تقاضا برای کالاهایشان، امکان تبدیل به احسن کردن دارایی‌هایشان را از دست بدهند، و موفق به فروش واحدهای مسکونی آماده فروش خود نشوند.

راه نجات اقتصاد کشورمان در شرایط فعلی فقط و فقط تلاش برای رفع موانع تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تشویق فعالان اقتصادی کشورمان برای حضور در بازارهای منطقه و جهان، و همزمان با آن تلاش برای کنار گذاشتن مناسبات رانتی و بازگشت به مناسبات سالم اقتصادی است.

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲ – ۵ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.