عدالت ترمیمی (restorative justice) شیوه‌ای برای گسترش و استقرار مناسبات عادلانه در جامعه است که برخلاف شیوه‌های رایج به‌جای تنبیه مجرم به ترمیم زخمی توجه دارد که با وقوع جرم ایجاد شده‌است. ازاین‌رو آن را می‌توان نقطه مقابل عدالت تنبیهی (retributive justice) دانست. در این شیوه تلاش می‌شود از طریق رودررو ساختن بزهکار و بزه‌دیده، و بررسی ابعاد خسارتی که با وقوع بزه متوجه بزه‌دیده شده‌است، علاوه‌بر متنبه ساختن بزهکار برای ضرورت اصلاح رفتارش، او ناگزیر از قبول مسؤولیت اعمال خود و جبران آن به شیوه‌ای مناسب بشود. به استناد مطالعات انجام‌شده طی دهه‌های اخیر، رویکرد عدالت ترمیمی دستآوردهای بهتری در مقایسه با رویکردهای رقیب داشته، و ازاین‌رو مورد استقبال اهل فن قرار گرفته‌است.

در نظر اول مقوله فقرزدایی ارتباطی با مفهوم عدالت ترمیمی پیدا نمی‌کند، زیرا به حسب ظاهر در این میدان با یک رفتار مجرمانه که زخمی به جامعه وارد کرده‌باشد و گروهی از مردم را آسیب زده‌باشد، روبه‌رو نیستیم. اگر چنین نگاهی به مسأله فقر داشته‌باشیم، برنامه فقرزدایی در قالب مجموعه‌ای از سیاست‌های بازتوزیع درآمد تعریف می‌شود، و مأموریت دولت این خواهدبود که بخشی از درآمد اقشار پردرآمد جامعه را به‌صورت مالیات از آنان دریافت کرده، و صرف اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه کند.

اما با نگاهی عمیق‌تر بروز پدیده فقر و گسترش ابعاد آن را در جامعه می‌توان متأثر از رفتار گروه‌هایی از جامعه دانست. دولتمردان با اجرای برخی سیاست‌ها موجبات تشدید مناسبات رانتی را در اقتصاد کشور فراهم می‌آورند، که نتیجه آن گسترش ابعاد فقر در جامعه و افزایش جمعیت زیر خط فقر است. همچنین برخی فعالان اقتصادی با رفتار خاص خود در میدان اقتصاد به تشدید فقر اقشار کم‌درآمد کمک می‌کنند. فرار مالیاتی، دریافت تسهیلات کلان رانتی، دریافت مجوزهای ویژه با امضای طلایی و … همه و همه دست در دست هم داده، و موجب فقیر و فقیرتر شدن اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط را فراهم می‌آورند.

به‌طوری که ملاحظه می‌شود، می‌توان گسترش فقر در جامعه و فقیر شدن تدریجی گروه کثیری از شهروندان را نیز نتیجه وقوع شکل معینی از بزه دانست. در این میدان بزه‌کاران دولتمردان بی‌اعتنا به عواقب اجرای سیاست‌های نسنجیده، و نیز گروه اندک برخوردار از مناسبات رانتی هستند که با سرعتی سرگیجه‌آور فاصله میلیون تا میلیارد و اخیراً هزار میلیارد را طی کرده، و به جرگه صاحبان ثروت‌های افسانه‌ای پیوسته‌اند. در مقابل بزه‌دیدگان جمع کثیری از شهروندان هستند که در سایه اقدامات مشترک بزه‌کاران گرفتار فقر و فلاکت شده‌اند.

بررسی مثالی از عالم واقع به روشن‌تر شدن موضوع کمک می‌کند. در اواخر دهه ۶۰ و با پایان دوران جنگ تحمیلی قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر به‌ویژه کارمندان دولت به دلیل شرایط تورمی به کمتر از یک پنجم سال شروع جنگ رسیده‌بود. طبعاً دست‌اندرکاران باید تلاشی برای بهبود وضعیت حقوق‌بگیران می‌کردند. هرچند اقدامات جدی در مسیر افزایش حقوق کارکنان دولت انجام گرفت، اما بیشترین ابتکار و خلاقیت برای بهبود شرایط مالی مدیران به کار گرفته‌شد. به بیان دیگر گروه صاحب‌منصبان و عالیرتبگان به‌جای حل مشکل کل کشور، رندانه به حل مشکل خود و وابستگانشان پرداختند. بدین‌گونه امتیازات جانبی برای گروهی اندک از کارکنان فراهم شد، و به‌تدریج فاصله طبقاتی بین گروه مدیران با کارکنان عادی افزایش یافت، به‌گونه‌ای که در کنار فقر گسترده اکثریت کارکنان بخش دولتی، جمع محدودی از طریق دریافت حقوق و مزایای ظاهراً ناچیز موفق به کسب ثروت قابل‌توجه شده‌اند. در چنین شرایطی آیا نباید گسترش فقر حقوق‌بگیران را یک “بزه”، متنفذان رند را “بزه‌کار” و عموم حقوق‌بگیران را “بزه‌دیده” نامید؟

حال اگر با رویکرد عدالت ترمیمی به مقوله فقر و فقرزدایی توجه کنیم، راه‌حل را صرفاً در سیاست‌های بازتوزیع درآمد یا افزایش مبلغ یارانه جستجو نخواهیم‌کرد. گسترش مناسبات رانتی اختلاف طبقاتی را در جامعه تشدید کرده، و در کنار افزودن بر ثروت افسانه‌ای برخورداران، جمعیت زیر خط فقر را نیز به سرعت افزایش داده‌است. اما این فقط ظاهر و بخش آشکار ماجرا و به‌عبارتی لایه بیرونی آن است. با توجه به لایه‌های درونی می‌توان‌دریافت که مناسبات رانتی زخمی عمیق بر سلامت جامعه زده، و حتی وحدت ملی را نشانه رفته‌است. درمان این زخم و جبران این کاستی از نگاه عدالت ترمیمی با گسترش گفتگوی ملی بین دو طرف قابل‌تحقق است.

افزایش هزینه‌های رفاهی دولت و کمک گسترده به اقشار محروم و کم‌درآمد می‌تواند گامی در مسیر کاهش اختلاف طبقاتی و کاهش ابعاد فقر در جامعه تلقی شود، اما کمکی به درمان و التیام این زخم نمی‌کند؛ زخمی که می‌تواند هزینه‌های اجتماعی گزافی را در آینده به‌دنبال داشته‌باشد. درواقع افراط و تفریط‌هایی که در برخورد با مقوله فقر مطرح می‌شود، و دیدگاه‌های بسیار متناقضی که گاه و بیگاه مطرح می‌گردد، همه ناشی از عدم توجه به ضرورت التیام این زخم است.

تشدید مناسبات رانتی در میدان اقتصاد، جامعه امروز ایران را به دو گروه برخوردار و محروم تقسیم کرده‌است. گروه کم‌تعداد برخوردار خواسته یا ناخواسته از مزایای مناسبات رانتی بهره‌مند شده، و با سرعتی که حتی برای خودشان نیز باورکردنی نبوده، ثروتمند و ثروتمندتر شده‌اند، و گروه پرتعداد محرومان هر روز از وسعت سفره‌شان کاسته‌شده و به‌تدریج به الگوی مصرف فقیرانه‌ای که فرشاد مؤمنی آن را مدارای نجیبانه می‌نامد، روی آورده‌اند.

اولین بند نسخه رویکرد عدالت ترمیمی برای جامعه امروز ایران، تشویق گروه برخوردار به قبول مسؤولیت فقیرتر شدن جامعه و همراهی در جبران این ضرر بزرگ به اقتصاد ملی است؛ حتی آن گروهی که ناخواسته از مزایای مناسبت رانتی برخوردار شده‌اند، مثلاً مالکانی که با افزایش سریع قیمت مستغلات، یک‌شبه به عضویت باشگاه مولتی‌میلیاردرها درآمده‌اند.

نکته پایانی این که هرچند رویکرد عدالت ترمیمی مستقیم یا غیرمستقیم با الهام از سنت جامعه بومیان جزایر اقیانوس آرام تدوین شده، اما قرابت خاصی با اندیشه اسلامی دارد، و شواهد متعددی از تعالیم قرآن کریم درباب ضرورت پذیرش مسؤولیت اجتماعی و تلاش برای التیام زخمی که فقر بر تن جامعه وارد کرده، از طریق رابطه مستقیم بین برخورداران و محرومان می‌توان مطرح نمود.

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۶ – ۶ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی