توفان فقر و پنجره شکسته مسکن *
گسترش فقر در جامعه امروز ایران طی چند دهه گذشته واقعیتی است که هیچ کارشناس و تحلیل‌گری در مورد آن تردید ندارد. بااین‌حال چون مطالعه جامعی درباب تعیین سهم عوامل مختلف در افزایش جمعیت فقیر انجام نگرفته، طبعاً سخنوران و تحلیل‌گران عوامل متفاوتی را در شکل‌گیری این پدیده دردناک مؤثر و مقصر می‌دانند. تورم دورقمی و بالا رفتن سریع قیمت کالاها و خدمات، افزایش سرسام‌آور حجم نقدینگی، تحریم‌های ظالمانه و محرومیت اقتصاد ملی از درآمد نفتی، رکود و افزایش بیکاری، گسترش فعالیت‌های دلالی، فرار مالیاتی، گسترش فساد و رانت‌خواری و سیاست‌های نادرست اقتصادی مجموعه عواملی هستند که معمولاً به‌عنوان عوامل گسترش فقر در کشور موردتوجه قرار می‌گیرند. به‌عنوان نمونه طی سالیان گذشته خانوارهای زیادی فقط به دلیل درگیر شدن با بیماری و نیاز به بستری شدن یا تهیه داروهای خاص به زیر خط فقر هل داده‌شده‌اند.
براساس آمار موجود جمعیت مستأجر در کشورمان طی سالیان اخیر با سرعت قابل‌توجهی درحال افزایش است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ درصد خانوارهای مستأجر از ۲۶٫۶درصد به ۳۰٫۷درصد رسیده، و اکنون مسؤولان از آمار ۴۰درصدی مستأجران سخن می‌گویند. همچنین به استناد نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، ۱۲٫۳درصد از خانوارهایی روستایی نیز به گروه مستأجران پیوسته‌اند. طبعاً در چنین شرایطی افزایش اجاره‌بهای مسکن می‌تواند نقشی جدی در گسترش فقر داشته‌باشد. افزایش سریع جمعیت مستأجر این علامت را به پژوهشگران می‌دهد که اگر دنبال یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عوامل گسترش فقر (اگر نگوییم عامل اصلی) می‌گردند، باید سراغ پرونده مسکن و مباحث مرتبط با آن بروند.
گسترش ابعاد معضل مسکن به‌ویژه در کلانشهرها در آخرین سال‌های دوران رژیم سابق موجب شد، یکی از نخستین اقدامات اصلاحی حکومت برآمده از انقلاب اسلامی در عرصه مسکن شکل بگیرد. انقلابیون به‌درستی وارد این میدان شدند تا خانوارهای فاقد مسکن صاحب مسکنی در شأن خود بشوند، و دقیقاً با همین رویکرد قانون اساسی نظام جدید برخورداری از مسکن متناسب با شأن را حق بنیادین همه شهروندان دانست. بااین‌حال دشواری‌های دوران جنگ و بحران‌های اقتصادی باعث شد این پرونده مهم در زیر سایه انبوه پرونده‌های دیگر اولویت و فوریتش را از دست بدهد.
در اوایل دهه ۷۰ بسیاری از ناظران و دست‌اندرکاران رونق گرفتن تجارت املاک و مستغلات را علامتی مثبت تلقی می‌کردند، زیرا نشان‌دهنده اقبال عمومی از فرایند سرمایه‌گذاری در عرصه ساخت‌وساز و نوسازی بود، و می‌توانست شروع‌کننده جریان رونق عمومی اقتصاد کشور شود، غافل از این که رونق تجارت املاک در سالیات آینده به یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های بحران برای اقتصاد ملی مبدّل خواهدشد.
تجارت املاک هرچند در ابتدا به‌عنوان ابزاری برای جمع‌آوری نقدینگی افزایش‌یافته دوران سازندگی عمل می‌کرد، اما ظهور آثار منفی هجوم نقدینگی به بازار املاک و مستغلات چندان دور از انتظار نبود. به‌هرتقدیر در سایه کم‌توجهی متولیان امر به این واقعیت، به‌تدریج تقاضای سفته‌بازانه مقتدری در بازار املاک شکل گرفت و به قدرتی مخوف و حاکم در سطح اقتصاد ملی مبدل شد. با گذشت زمان علاوه‌بر اشخاص حقیقی صاحب نقدینگی، بنگاه‌های مالی و پولی کشور و حتی برخی نهادهای عمومی نیز به بازیگران بزرگ بازار املاک مبدّل شدند. فقط بیان یک مثال برای اثبات این مدعا کافی است. در اواسط دهه ۹۰ و در شرایطی که بانک‌ها ملزم شده‌بودند املاک مازاد خود را به بازار عرضه کنند، یکی از بانک‌ها فقط در یک مرحله از فروش املاک مازاد، ۹ مورد ملک را به مزایده گذاشت که قیمت پایه آن‌ها نزدیک به چهاربرابر سرمایه بانک بود! به بیان دیگر آن بانک همسو با سایر نهادهای مشابه با استفاده از سپرده‌ها و نقدینگی مردم، همچون تاجری حریص وارد بازار املاک شده و تا توانسته‌بود، نقدینگی خود را “تبدیل به احسن” کرده‌بود. درواقع وقتی متولیان امر به‌راحتی اجازه میدهند مسکن به‌عنوان نیاز اساسی مردم مبدّل به یک کالای سهل‌البیع و قابل‌احتکار گردد، بروز چنین پدیده‌هایی نباید مایه تعجب شود.
چنین هجوم گسترده‌ای به بازار املاک توانست قیمت مسکن را تا بدان‌حد افزایش بدهد که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد کشورمان از خیر آرزوی داشتن مسکن بگذرند. همچنین افزایش اجاره مسکن موجب شد که سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در سطحی باشد که عملاً بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط جامعه ناگزیر از “مدارای نجیبانه” شوند، تعبیری که فرشاد مؤمنی درباره رفتار اقتصادی-اجتماعی امروز ملت ایران به کار می‌برد.
درواقع خانوارهای کم‌درآمد و فاقد مسکن در جامعه امروز ایران از دو سو توسط متولیان امر مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند: ازیک‌سو اولویت و اهمیت پرونده مسکن توسط متولیان امر نادیده گرفته‌شده، و تعهد دولت برای خانه‌دار کردن مردم براساس اصل ۳۱ قانون اساسی به باد فراموشی سپرده‌شده، و از سوی دیگر کم‌توجهی نظام‌یافته متولیان امر به ابعاد دشواری مسکن و نقش بسیار مخرب هجوم نقدینگی سوداگر به این بخش موجب شده با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره مسکن، زندگی برای بخش مهمی از جمعیت کشور آن روی تلخ خود را نشان بدهد. بدین‌ترتیب طی سالیان گذشته با هر جهش قیمتی که در بخش مسکن رخ داده، تعداد قابل‌توجهی از خانوارهای شریف کشورمان ناگزیر از اسباب‌کشی به زیر خط فقر شده‌اند. ازاین‌رو اغراق نیست اگر افزایش بیرویه اجاره‌بهای مسکن را یکی از بزرگترین متهمان گسترش فقر در کشور معرفی کنیم.
اما ظلمی که تجارت املاک و مستغلات به اقتصاد ملی روا داشته، فقط در گسترش فقر و افزایش جمعیت زیر خط فقر خلاصه نمی‌شود، و به باور نگارنده حتی درهم شکستن کمر تولید ملی را نیز نمی‌توان بزرگترین ظلم این تجارت مخرب دانست. بزرگترین ظلم همانا ایجاد دوپارگی در صف واحد ملت و تقسیم آنان به دو طبقه برنده و بازنده است. طبقه برنده برای حفظ منافع خود با چنگ و دندان از وضع موجود دفاع می‌کند، حتی از مقام و موقعیت سیاسی و اجتماعی خود برای این کار بهره می‌برد. دقیاً به همین دلیل است که هر برنامه‌ای برای بازنگری و مداوای این درد به در بسته می‌خورد و با مقاومت برخی افراد صاحب نفوذ متوقف می‌شود. طبقه برنده که آستانه مبدل شدن به طبقه مالک در نظام ارباب و رعیتی جدید است، توجهی به این واقعیت ندارد که برد او به معنی باخت سنگین اقتصاد ملی در بلندمدت است. زیرا جامعه‌ای که گرفتار گسترش ابعاد فقر شود، دیر یا زود درهم آثار مخرب آن را خواهدچشید.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۸ – ۸ – ۱۴۰۰ منتشر شده‌است.
دسته‌ها: سیاستگذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن