اقتصاد ملی و دردسرهای کلانشهرها *
امروزه بیش از ۱۰درصد جمعیت کشورمان در شهر تهران و در کل بیش از ۳۰درصد جمعیت در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند. به همین دلیل توجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی در کلانشهرها یک ضرورت انکارناپذیر است. در یک اقتصاد سالم و روبه رشد امروزی کلانشهر رابطه اقتصادی ویژه‌ای با اقتصاد ملی دارد؛ اقتصاد ملی فرصت‌های بزرگی برای کسب درآمد، رشد و رونق در اختیار کلانشهر می‌گذارد، و کلانشهر نیز با ارائه خدمات ویژه به اقتصاد ملی سهم خود را به جریان رشد اقتصاد ملی می‌پردازد. کلانشهر بخش مهمی از جریان تجارت داخلی و خارجی را مدیریت کرده، و سهمی از منافع سرشار این تجارت را نصیب خود می‌سازد که طبعاً درصدی از آن در قالب عوارض شهری در اختیار مدیریت کلانشهر قرار خواهدگرفت. مدیریت کلانشهر نیز با کسب درآمدهای هنگفت تلاش می‌کند زندگی در کلانشهر را برای ساکنان دلچسب‌تر سازد، و درجه بالاتری از رفاه و جمعیت خاطر را به آنان هدیه کند.
اما در کشور ما ارتباطات اقتصادی کلانشهرها با اقتصاد ملی در مسیر دیگری متکامل شده، و پیچیدگی‌های خاص خود را بازشناخته‌است. ازیک‌سو دولت به‌دنبال کاهش درآمدهای نفتی ناگزیر است تا آن‌جا که می‌تواند تعهدات هزینه‌ای خود را کاهش دهد و برخی سرفصل‌های بودجه خود را حذف کند، که سهم کلانشهرها از بودجه عمومی دولت به همین دلیل به حداقل ممکن کاهش یافته‌است. از سوی دیگر تداوم رکود اقتصادی و گسترش فقر عمومی موجب شده مدیریت شهری در کلانشهرها طی چند دهه گذشته درآمد قابل‌اعتنایی غیر از سرفصل‌هایی از نوع فروش تراکم نداشته‌باشد. به بیان دیگر شرایط خاص اقتصادی کلانشهرها را در موقعیتی قرار داده که برای تداوم حیات خود در کوتاه‌مدت آینده خود را به فروش برسانند و در نتیجه زندگی دشواری را برای ساکنان خود رقم بزنند. علاوه‌براین مدیریت کلانشهر براساس سنتی نانوشته تعهداتی را در فضای فرهنگی سیاسی کشور متقبل می‌شود که درواقع اثری بر میزان رفاه شهروندان چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت ندارد.
این‌که امروزه مشاهده می‌کنیم کلانشهرها با کاستی‌های حیرت‌انگیز در سیستم حمل و نقل عمومی خود روبه‌رو هستند، یا انبوه خودروها در معابری با طراحی غیراصولی گیر افتاده‌اند، یا ساکنان کلانشهرها ساعات طولانی از روزهای زندگی خود را پشت چراغ قرمز یا راه‌بندان‌های ناشی از ازدحام جمعیت و خودروهای شخصی در شهری فاقد پارکینگ کافی از دست می‌دهند، یا خشونت و رفتار تهاجمی به پدیده‌ای بسیار عادی و روزمره در کلانشهرها مبدّل شده‌است، همه و همه ناشی از دشواری‌هایی است که اقتصاد ملی به کلانشهرها تحمیل می‌کند.
تداوم رکود اقتصادی طی چند دهه گذشته به وجه غالب اقتصاد ملی مبدّل شده‌است. رکود همان‌گونه که موفق شده چرخ کارخانه‌ها را در بخش تولید از کار انداخته و بیکاری را گسترش بدهد، چرخ حرکت و فعالیت و حیات کلانشهرها را نیز از کار انداخته‌است. کلانشهر در یک اقتصاد گرفتار رکود به ساختاری مبدّل می‌شود که به‌تدریج نه می‌تواند دریافتی از اقتصاد ملی داشته‌باشد، و نه می‌تواند کمکی به جریان رشد اقتصادی و خروج ار تله رکود به اقتصاد ملی برساند، همان‌گونه که یک واحد بزرگ تولیدی و صنعتی در یک اقتصاد رکودزده چنین وضعیتی را دارد.
کلانشهرها را در جغرافیای کشور می‌توان در قامت واحدهای بسیار بزرگ تولیدی و خدماتی تصور کرد که در صورت سرزنده و فعال بودن می‌توانند سهم بزرگی در جریان تولید در اقتصاد ملی داشته‌باشند، اما در شرایط رکودی محصولی جز بیکاری، هدر رفتن منابع، برهم خوردن آسایش روحی و روانی جامعه و تشدید بیماری اقتصاد ملی نداشته، و همچون باری سنگین بر دوش ناتوان اقتصاد ملی جلوه خواهندکرد.
تداوم شرایط رکودی که ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه و نیز سوء مدیریت داخلی است، هزینه‌های گزافی را به اقتصاد کشورمان تحمیل کرده‌است. تشدید جریان تورمی، به تعطیلی کشاندن واحدهای تولیدی و صنعتی، گسترش بیکاری پیدا و پنهان، افزایش درصد جمعیت زیر خط فقر کشور، تخریب نظام‌یافته محیط زیست، از دست دادن بازارهای صادراتی نفتی و غیرنفتی، و افزایش فاصله عقب‌ماندگی نسبت به رقبای منطقه‌ای از نظر شاخص‌های مدیریت و فنآوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، همه و همه آثار نامطلوب تداوم شرایط رکودی است.
بااین‌حال گرفتار شدن کلانشهرها در تله رکودی که می‌توان از آن با عنوان “تعطیلی بزرگترین واحدهای اقتصادی و خدماتی کشور” یاد کرد، بی‌تردید بزرگترین خسارتی است که جریان رکود تحمیلی به اقتصاد کشورمان وارد آورده‌است. زیرا با این تعطیلی عملاً زندگی و جریان کسب درآمد ۳۰درصد جمعیت کشور به صورت مستقیم و زندگی ۷۰درصد دیگر به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر منفی این پدیده قرار گرفته، و عنصر مخرب ناامیدی به کالبد جامعه تزریق می‌شود. حرکت اقتصاد ملی در مسیر بازگشت به دوران رونق اقتصادی و تعامل مثبت با جهان خارج می‌تواند فرصتی ارزنده برای مدیریت کلانشهرها در مسیر کسب درآمد پایدار ایجاد کند.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۱ – ۱ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن