تأملی در کارنامه توسعه ایران *

بررسی علل پیروزی‌ها و شکست‌های یک جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه و ریشه‌یابی آن‌ها طبعاً نیازمند یک مطالعه جامع و همه‌جانبه و بین‌رشته‌ای است، و باید تیمی متشکل از اهل فن در حوزه‌های مختلف به بررسی و تحلیل آن بپردازند و از ابعاد و زوایای پنهان آن سخن بگویند. با‌این‌حال در یک بررسی اجمالی که می‌توان آن را مصداق به‌قدر تشنگی چشیدن آب دریا تلقی کرد، باید به سه حوزه مهم اشاره شود، که عبارتند از حوزه فرهنگی و اجتماعی، حوزه سیاست، مدیریت و حکومت، و حوزه ثروت‌ها و فرصت‌ها. در زیر ابتدا با رعایت اختصار به هرکدام از این سه حوزه می‌پردازم:

۱ – حوزه فرهنگی و اجتماعی

باورها، رفتارها و طرز تلقی افراد جامعه از جهان پیرامون تأثیر عمیقی در جریان توسعه دارند. ازاین‌رو در شرایط برابر می‌توان جوامع مختلف را از نظر مستعد توسعه بودن مقایسه کرد. به‌عنوان نمونه جامعه‌ای که در آن رعایت مقررات و قوانین مبدل به یک ارزش شده، و همگان خود را ملزم به رعایت خطوط قرمز قانونی می‌دانند، با جامعه‌ای که در آن به‌اصطلاح دیواری کوتاه‌تر از دیوار قانون نیست، شرایط بسیار متفاوتی از نظر مستعد توسعه بودن دارند. در این حوزه ویژگی‌هایی چون سخت‌کوشی، نظم‌پذیری، داشتن روحیه همکاری و کار گروهی، امیدواری به آینده و مثبت‌اندیشی، علم‌باوری و اولویت قائل شدن به اهداف اجتماعی را می‌توان موردتوجه قرار داد.

بی‌تردید جامعه ایرانی در طول چند قرن گذشته از نظر باورها و رفتارهای رایج چندان مستعد توسعه نبوده‌است. هرچند با گسترش تمدن اسلامی مقدمات یک خیزش فرهنگی در ایران آغاز شد، اما شرایط خاص سیاسی حاکم بر جهان اسلام فضایی را حاکم ساخت که به‌تدریج تعالیم اصیل اسلامی از درون تهی شوند، و موتور پیشرفت و پویایی جامعه از کار بیفتد.

در جامعه امروز ایران باوجود حرکت‌های ارزشمندی که گاه در گوشه و کنار کشور شاهد هستیم، رواج الگوهای رفتاری و باورهای ناسازگار با جریان توسعه بیداد می‌کند. قانون‌گریزی به جای نظم‌پذیری سکه رایج شده، و حتی گاه از تریبون‌های رسمی ترویج می‌شود. علم‌ناباوری حتی در بین اقشار تحصیل‌کرده هم در مقیاس گسترده رایج است.

بی‌تردید جامعه امروز ایران نسبت به یک قرن پیش تغییراتی را تجربه کرده، و بیشتر از گذشته آماده جریان توسعه شده‌است. به‌ویژه با افزایش درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و ارتقای سطح دانش در جامعه، سرعت حرکت در مسیر مطلوب بیشتر شده، اما باید دانست هنوز با موانع زیادی روبه‌رو هستیم و سرعت آماده شدن جامعه برای درک بهتر تحولات توسعه بسیار اندک است.

۲ – حوزه سیاست، مدیریت و حکومت

مروری بر تجربه توسعه جوامع بشری در طول نزدیک به سه قرن اخیر نشان می‌دهد که دولت نقشی جدی در جریان توسعه داشته، و با سیاست‌گذاری خود موفق شده بر سرعت جریان توسعه افزوده و گاه حتی قطار توسعه جامعه را گرفتار توقف نماید. از سوی دیگر هرقدر به زمان حاضر نزدیک‌تر می‌شویم، قدرت تأثیرگذاری نهاد دولت در جریان توسعه نسبت به گذشته بیشتر و بیشتر می‌شود.

حکمرانی خوب در یک جامعه درحال‌توسعه در گرو این است که دولتی توسعه‌گرا متولی مدیریت جامعه بشود تا بتواند حرکت اقتصاد ملی در مسیر توسعه را تسهیل کند. دولت توسعه‌گرا می‌تواند حتی جامعه‌ای را که از نظر شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی چندان مستعد توسعه نیست، بر ریل توسعه قرار بدهد و موجبات پیشرفت آن را فراهم سازد. به بیان دیگر هرچند آمادگی جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی برای پذیرش تحول و توسعه بسیار مهم است، اما عامل مدیریت و حکومت مدبرانه می‌تواند تا حدودی این عدم آمادگی را جبران و درمان کند.

برای یک دولت توسعه‌گرا اولویت اول حفظ منافع ملی کشور است. در واقع میزان توجه به منافع ملی رابطه مستقیم با درجه توسعه‌گرا بودن دولت دارد. از سوی دیگر دولت توسعه‌گرا از طریق ارتباط تنگاتنگ با نخبگان جامعه تلاش می‌کند درک درستی از توسعه و منطق حرکت در مسیر پیشرفت داشته‌باشد. به بیان دیگر دولت توسعه‌گرا لاجرم تلاش خواهدکرد جمعیت نخبگان کشور را به میدان دعوت کند و با استفاده از ظرفیت خرد جمعی مسیر حرکت خود را به سمت توسعه و حمایت از منافع ملی کشور ترسیم نماید.

با عنایت به آن‌چه ذکر شد، این سؤال پیش می‌آید که نهاد دولت و حکومت در کشور ما طی قرون اخیر تا چه میزان توسعه‌گرا بوده‌است. عملکرد و کارنامه نظام حکومتی ایران در دوران قاجار به‌گونه‌ای بود که تلاش برای سنجش درجه توسعه‌گرا بودن آن بیشتر به یک طنز تلخ شباهت دارد. در دوران پهلوی در دو دوره سال‌های اولیه شکل‌گیری و نیز دهه ۱۳۴۰ تمایلی به استفاده از ظرفیت نخبگان مشاهده می‌شود و به‌ویژه در دهه ۱۳۴۰ به دنبال آرامش نسبی سیاسی کشور، حرکتی در جهت رشد اقتصادی مشاهده می‌شود. همچنین در دوران نهضت ملی شدن نفت نیز مقدماتی برای رشد هرچند برای دوره‌ای بسیار کوتاه فراهم شد. بااین‌حال نبود دولت توسعه‌گرا در این دوران را نیز می‌توان مشاهده نمود. به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰ سرعت حرکت حکومت وقت در مسیر دیکتاتوری و حکومت فردی و همزمان با آن سیاستگذاری متوهمانه بسیار مشهود است.

در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هرچند حکومت برآمده از انقلاب در سالیان نخست تلاش بسیاری برای محرومیت‌زدایی و فراهم آوردن مقدمات توسعه منطقه‌ای به کار گرفت و جریانی عظیم از سازندگی را راه انداخت. بااین‌حال به نظر می‌رسد، هرقدر از سالیان نخست دور شده‌ایم، نهادهای حکومتی و دولتی از معیار توسعه‌گرایی بیشتر فاصله گرفته‌اند. وقتی بسیاری از سخنوران و چهره‌های متنفذ جامعه بیشترین حساسیت را در مورد مسائل فرهنگی و حتی شیوه پوشش افراد جامعه دارند، و اعتنای چندانی به این واقعیت تلخ نمی‌کنند که طی چند دهه اخیر رشد اقتصادی کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ای به شدت کاهش یافته، و کشورمان درحال واگذار کردن موقعیت خود به رقبایش است، طبعاً باید پذیرفت چنین شیوه مدیریتی نمی‌تواند مدعی توسعه‌گرا بودن باشد. زیرا دغدغه اولش به جای منافع ملی مقولات و موضوعات دیگری است.

به بیان مختصر در شرایطی که در طول دو قرن اخیر هیچگاه جامعه ایرانی از نعمت دولت توسعه‌گرا به معنای واقعی آن برای یک دوره طولانی برخوردار نبوده، طبعاً نمی‌توان انتظار داشت حرکتی جدّی در مسیر توسعه صورت گرفته‌باشد.

۳ – حوزه ثروت‌ها و فرصت‌ها

منابع و ثروت‌های طبیعی یک کشور می‌تواند به‌عنوان یک سرمایه ارزشمند در جریان توسعه مورد استفاده قرار گرفته، و تسهیل‌کننده این جریان باشد. به‌عنوان نمونه دسترسی آسان به منابع سوخت فسیلی در کشور ما ازیک‌سو می‌تواند با کاهش هزینه انرژی مصرفی برای تولیدکنندگان قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی‌مان را نسبت به رقبا پایین‌تر بیاورد و مزیتی برایمان ایجاد کند. یا درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز می‌تواند به تأمین سرمایه ارزی موردنیاز برای تکمیل پروژه‌های بزرگ صنعتی و زیرساختی کمک کند.

از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی یک کشور و قرار گرفتن در مسیرهای نقل و انتقال کالا و مسافر می‌تواند به‌عنوان یک دارایی ارزشمند برای یک کشور تلقی شود. همچنین شرایط پیرامونی اعم از منطقه‌ای یا جهانی می‌توانند فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه در اختیار یک جامعه قرار بدهند٬ یا همچون تحریم‌ها تهدیدی برای رشد اقتصادی کشور باشند. بااین‌حال باید دانست چنین مزیت‌هایی دائمی نیستند و این فرصت‌ها در دوره معینی مطرح می‌شوند و باید بلافاصله تشخیص داده‌شده، و تا دیر نشده مورد بهره‌برداری قرار بگیرند.

کشور ما در حوزه ثروت‌ها و فرصت‌ها از موقعیت بسیار مطلوبی برخوردار بوده، اما امکان استفاده صحیح از این موقعیت مطلوب برایمان فراهم نشده‌است. دسترسی صنایع کشور به انرژی ارزان‌قیمت کمکی به افزایش قدرت رقابت صادرکنندگان وطنی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای و جهانی نکرده، و درآمدهای سرشار نفتی هم نتوانسته‌است کمک چندانی به تسهیل جریان توسعه بکند، و حتی گاه گفته می‌شود اثر منفی بر جریان توسعه گذاشته‌است.

در میدان استفاده از موقعیت کریدوری و فرصت‌های پیش‌آمده در دوره‌های مختلف زمانی نیز عملکرد خوبی نداشته‌ایم. به‌عنوان نمونه در دوران جنگ سرد و در شرایطی که شوروی سابق درگیر رقابت تسلیحاتی با غرب بود، فرصت مناسبی برای ایران فراهم شده‌بود که با استفاده از موقعیت کریدوری خود، و با تکمیل زیرساخت‌های لازم خطوط هوایی شرق آسیا به غرب اروپا را در اختیار خود بگیرد و با ارائه خدمات به ترافیک هوایی این مسیر درآمد پایدار برای خود کسب کند. یا با تکمیل خطوط آهن در مسیر شرق و غرب ارتباط ریلی هندوچین را با اروپا فراهم آورده و از این موقعیت استثنایی بهره گیرد. لیکن به دلیل تعلل چندده ساله کشورمان، فرصت کنترل ترافیک هوایی مسیر شرق و غرب به‌راحتی در اختیار ساحل جنوبی خلیج فارس قرار گرفت و این مزیت ارزشمندمان رنگ باخت. علاوه‌براین، با تلاش ترکیه برای برقراری ارتباط ریلی با چین از مسیری غیر از ایران، این مزیت نیز موردتهاجم قرار گرفت. علاوه‌براین فرصت استفاده از همکاری با کشورهای آسیای میانه در قالب سواپ نفتی را هم از دست دادیم.

به بیان دقیق‌تر شیوه برخورد جامعه ایرانی با منابع و ثروت‌ها و فرصت‌های ارزشمند و تاریخی برای دستیابی به توسعه، بسیار نادرست و نسنجیده بوده، و معمولاً منتهی به از دست رفتن دارایی‌ها و سوختن فرصت‌ها شده‌است.

جمع‌بندی

با تأمل دوباره در آنچه ذکر شد، می‌توان دریافت عامل مهم در ناکامی‌های مکرر جامعه ایرانی در جریان دستیابی به توسعه مرتبط با حوزه دوم یعنی حوزه سیاست، مدیریت و حکومت است. اگر در طول دو قرن اخیر دولتمردان و صاحب‌منصبان کشورمان با نگاه درست تحولات جهانی را تحلیل می‌کردند و برای استقرار دولتی توسعه‌گرا به تمام معنی تلاش می‌کردند، این دولت توسعه‌گرا و تحول‌خواه می‌توانست با استفاده سنجیده از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشورمان قطار اقتصاد ملی را بر ریل توسعه و پیشرفت قرار بدهد. در چنین شرایطی طبعاً محدودیت در حوزه فرهنگی و اجتماعی نمی‌توانست در مقابل اراده دولت توسعه‌گرای متکی به دانش نخبگان ایران‌دوست مقاومت کند و مانع تحول شود.

کاستی‌های سیستم مدیریت و حکمرانی در کشورمان در طی دو قرن اخیر در سه دوره زمانی قابل بررسی است. در دوره قاجار فساد دربار و جهل گسترده صاحب‌منصبان و نیز نفوذ قدرت‌های استعماری مانع از شکل‌گیری دولت توسعه‌گرا شد. در دوره پهلوی اول و دوم نیز تمایل حاکمان به استقرار مناسبات حکومت فردی و بی‌اعتنایی به دانش و تفکر نخبگان ایران‌دوست در کنار نفوذ قدرت‌های استعماری شرایطی را فراهم آورد که جریان توسعه کشور تداوم نیابد و حتی حرکت‌های کوتاه‌مدت در مسیر پیشرفت نیز به سرعت متوقف شود. به‌عنوان یک نمونه شاه در دهه پنجاه از بدنه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه با تعبیر “کمونیست‌های سازمان برنامه” یاد می‌کرد، زیرا آنان با برنامه‌های بلندپروازانه و متوهمانه شاه مخالفت داشتند. در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌ویژه بعد از پایان یافتن جنگ تحمیلی به نظر می‌رسد سیطره سیاست بر اقتصاد موجب شده دولت و دولتمردان از معیار توسعه‌گرایی فاصله بگیرند. اینک نه از دربار فاسد و ناکارآمد دوران قاجار در کشورمان اثری باقی است، و نه شعاری چون “چه فرمان یزدان، چه فرمان شاه” که معرف دوران حرکت بر مدار حکومت فردی و کنار گذاشتن ظرفیت‌ها و سرمایه‌های فکری و کارشناسی کشور مطرح می‌گردد. بااین‌حال دشواری جدی که سیستم مدیریت اقتصاد کشور با آن مواجه است، همانا سیطره سیاست بر میدان اقتصاد است.

امروزه راه خروج اقتصاد ملی از شرایط رکودی فعلی و بازگشت به مسیر رونق و شکوفایی در قدم اول در گرو نجات اقتصاد کشور از حمل بار سنگین و سهمگین سیاست است. زیرا در شرایطی که تقریباً همه کشورهای جهان سیاست خود را در خدمت اقتصاد خودشان قرار داده‌اند، ایران نمی‌تواند و نباید مسیری متفاوت با بقیه دنیا در پیش گرفته و اقتصاد ملی را خادم بی‌اراده سیاست بپندارد.

——————————

* – این یادداشت در ماهنامه ‌آینده‌نگر شماره ۱۱۸ فروردین ۱۴۰۱ صفحات ۱۰۰ و ۱۰۱ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.