حقوق شهروندان و تکلیف حاکمان *
بازرگانی را دزدان شبرو مال بردند. شکایت نزد حاکم برد. حاکم گفت چرا خوابیدی که مالت ببرند. گفت پنداشتم تو بیداری. همین حکایت کوتاه در ادبیات ما اشاره به نکته‌ای بسیار قابل‌تأمل دارد. حاکم می‌پندارد شهروندان خود باید از اموالشان حفاظت کنند، و او در این میانه مسؤولیتی ندارد. اما بازرگان با پاسخ هوشمندانه‌اش وظیفه مهم حاکم را به او گوشزد می‌کند که اگر بناست بازرگانان خود مراقب اموالشان باشند و از بیم دزدان شبرو، شب‌ها نخوابند، دیگر چه نیازی به ناز حاکمان؟
این تکلیف دولت و دولتمردان است که از اموال شهروندان و حقوق آنان در عرصه‌های مختلف صیانت کنند. اما تکلیف دولت در عرصه صیانت از اموال و حقوق شهروندان فقط در این خلاصه نمی‌شود که دزدی و راهزنی را ریشه‌کن کرده، و امنیت را در سرتاسر کشور برقرار کند. زیرا این فقط فعالیت دزدان شبرو نیست که منافع شهروندان را تهدید می‌کند. الزام تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات به رعایت استانداردهای اجباری یکی از مهم‌ترین میدان‌های حضور و نقش‌آفرینی دولت است. زیرا همواره این امکان وجود دارد که برخی تولیدکنندگان سودجو کالاهایی فاقدکیفیت و حتی خطرآفرین را با هدف کسب سود بیشتر وارد بازار کنند و سلامت و امنیت شهروندان را با خطراتی روبه‌رو کنند.
در چنین شرایطی، انتظار حاکم بی‌مسؤولیت حکایت ما این خواهدبود که باید خریداران و مصرف‌کنندگان خود مراقب باشند تا کلاه سرشان نرود و اگر از بابت خرید کالاهای فاقدکیفیت مناسب متحمل زیان شدند، تقصیر خودشان است! اما این استدلال در جهان امروز خریداری ندارد.
وضعیت فردی را تصور کنید که برای پیگیری کارهای اداری خویش باید به یک مجتمع تجاری یا اداری برود. آیا می‌توان انتظار داشت او قبل از ورود به ساختمان یا نزدیک شدن به حریم ساختمان ابتدا نقشه‌های فنّی آن را بررسی کرده، و از میزان استحکام آن یقین کند و سپس به آن نزدیک شود؟ یا فردی که برای صرف ناهار جه در سطح شهر و چه بین راه به رستورانی می‌رود، آیا این امکان برای او وجود دارد که قبل از سفارش غذا از فرایند تهیه غذا و چگونگی رعایت پروتکل‌های بهداشتی در آشپزخانه رستوران اطلاعات گردآوری کند و اگر خیالش راحت شد که غذای عرضه‌شده در آن رستوران بهداشتی است، آن را میل کند؟ حاکم بی‌مسؤولیت حکایت ما به شهروندان ممالک محروسه خود می‌گوید خودشان مراقب باشند و در رستورانی که اصول بهداشت را مراعات نمی‌کند، غذا میل نکنند، یا به ساختمانی که غیراصولی بنا شده، و احتمال ریزش دارد، نروند، یا محصولات فلان شرکت خودروساز را که اصول ایمنی را رعایت نمی‌کند، نخرند! و اگر رعایت نکردند، خونشان پای خودشان است! (۱)
پاسخ شهروندان جوامع امروزی به چنین حاکمانی این است که شما موظف هستید بیدار باشید تا شهروندان آسوده بخوابند. شما باید بر فعالیت اصناف و بنگاه‌های اقتصادی نظارت کنید و اجازه ندهید تولیدکننده سودجو با جان مردم بازی کند و با عرضه کالای فاقدکیفیت سلامتی آنان را تهدید کند.
وقتی سازنده یک ساختمان بزرگ که بناست محل مراجعه جمعیت کثیری باشد، استانداردهای فنی را رعایت نمی‌کند و ساختمانی بنا می‌کند که بر سر مردم فرو می‌ریزد، نمی‌توان شهروندان را سرزنش کرد که چرا به آن ساختمان وارد شدید؟! بلکه باید کلیه نهادهای ناظر را موردسؤال قرار داد که چرا بیدار نبودید و چنین اتفاقی برای اموال بازرگان حکایت ما و حتی برای جانش واقع شد. وقتی یک شهروند به رستورانی برای صرف غذا رفته و احتمالاً مسموم می‌شود، باید حاکمان را سرزنش کرد که چرا بیدار نبودید و اجازه دادید که سودجویان بی‌ملاحظه با سلامت مردم بازی کنند. یا وقتی یک مؤسسه مالی و اعتباری فعالیت خود را آغاز کرده و با جمع‌آوری سپرده‌های مردم، موجبات متضرر شدنشان را فراهم می‌کند، نمی‌توان مردم را سرزنش کرد که چرا پولتان را به آن مؤسسه سپردید، بلکه باید دولتمردان را سرزنش کرد که چرا بیدار نبودید و به چنین مؤسسه ناکارآمدی اجازه ادامه فعالیت دادید.
در طول سالیان گذشته شهروندان از بابت فعالیت تولیدکنندگان بی‌ملاحظه و سودجو متحمل زیان‌های هنگفت شده‌اند. انبوه کالاهای فاقدکیفیت وارداتی که بازارهای کشور را به تصرف خود درآورده‌اند، هزینه مضاعفی را در شرایط تورمی به شهروندان تحمیل کرده‌اند. در اکثر موارد هم متولیان امر خود شهروندان را مقصر می‌دانند که دقّت لازم را نداشته‌اند!
این وظیفه دولتمردان و متولیان امر است که با جدّیت تمام مراقب باشند و با جلوگیری از رفتار پرخطر سودجویان از بروز هرگونه خطری برای جان و مال شهروندان جلوگیری کنند، و بالاتر از آن، متولیان امر می‌بایست این شیوه مطالبه‌گری را به شهروندان بیآموزند و آنان را با حق مسلم خود آگاه سازند، همان‌گونه که بازرگان حکایت ما با ظرافت تمام وظیفه حاکم را به او گوشزد کرد.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۲ – ۳ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.
۱ – در این باب مطالعه یادداشت زیر را پیشنهاد می‌کنم:
دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی