اقتصاد ایران طی پنجاه سال اخیر گرفتار تورم و آثار منفی و مخرب آن بوده‌است. دولت‌ها در طول دوران مسؤولیت خود هرکدام به سهم خودشان آب یا نفت بر آتش تورم ریخته و نقشی در شکل‌گیری وضع موجود داشته‌اند. نگاهی اجمالی به عملکرد دولت‌های مختلف و بررسی تطبیقی شرایطی که هر دولت  با آن روبه‌رو بوده، و دستآوردی که داشته، خالی از لطف نیست و می‌تواند در ترسیم نقشه‌‌راه آینده اقتصاد ملی برای گریز از دام تورم به کار آید.

در این بررسی متوسط نرخ تورم برای دوره چهارساله هر دولت براساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران محاسبه می‌شود، و از آنجاکه هر دولت جدید از مردادماه مسؤولیت را برعهده می‌گیرد، در آن سال نرخ تورم در شش‌ماهه اول به حساب دولت قبل و در شش‌ماهه دوم به حساب دولت جدید گذاشته می‌شود. همچنین برای بررسی بهتر روند تورمی از نیمه دوم سال ۴۸ تابه‌حال را در قالب دوره‌های چهارساله موردتوجه قرار می‌دهیم. در نمودار زیر متوسط نرخ تورم برای هر دوره چهارساله نشان داده‌شده‌است:

با نگاهی مختصر به آمار موجود می‌توان نتایج قابل‌تأمل زیر را استخراج کرد:

دوره ۴۸ تا ۵۲ – نرخ تورم از صفر به ۱۵% رسیده، و متوسط آن ۵٫۸۴% است. برخلاف دهه ۴۰ که دوره ثبات اقتصادی و رشد صنایع و رونق بوده، در ابتدای دهه ۵۰ با تزریق بیرویه درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور جریان تورمی آغاز می‌شود.

دوره ۵۲ تا ۵۶ – تورم تشدید می‌شود و آثار منفی و مخرب دلارهای نفتی تزریق‌شده به اقتصاد کشور بیشتر و بیشتر ظاهر می‌شوند. متوسط نرخ تورم در این دوره ۱۶٫۱۴% است.

دوره ۵۶ تا ۶۰ – وقوع انقلاب اسلامی، شروع درگیری‌های داخلی و سپس جنگ تحمیلی مجموعه‌ای از بی‌سروسامانی‌ها را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. کاهش متوسط نرخ تورم به سطح ۱۵٫۷۹% بیشتر از این‌که حاصل سیاستگذاری اقتصادی باشد، ناشی از تحمیل رکود به اقتصاد ملی در شرایط بی‌اطمینانی است.

دوره ۶۰ تا ۶۴ – آثار تورمی جنگ و تداوم آن به‌تدریج در اقتصاد ظاهر می‌شود. بااین‌حال تلاش دولت برای ساماندهی عرضه ارزاق عمومی از طریق کالابرگ و گسترش شبکه تعاونی‌های مصرف موجب مهار نسبی جریان تورمی می‌شود. درنتیجه متوسط نرخ تورم فقط با اندکی افزایش به سطح ۱۷٫۵۳% می‌رسد.

دوره ۶۴ تا ۶۸ – طولانی شدن جنگ و افزایش ابعاد خسارت دشواری‌هایی برای اقتصاد ایجاد کرده، از سوی دیگر الزام دولت به انتشار اسکناس برای تأمین هزینه‌های جنگ موجب افزایش نرخ تورم نسبت به دوره قبل می‌شود. متوسط نرخ تورم در این دوره ۲۰٫۶۲% است.

دوره ۶۸ تا ۷۲ – با خاتمه جنگ دولت اول سازندگی سیاست انبساطی را آغاز کرد. هدف تأمین هزینه پروژه‌هایی بود که آثارشان در جانب تقاضا به‌صورت افزایش تقاضای کل و تشدید تورم به‌سرعت ظاهر می‌شد، ولی برای ظاهر شدن آثار آن‌ها در جانب عرضه زمانی طولانی لازم بود. با‌این‌حال صرف فاصله گرفتن از دوران جنگ و ترویج باور خوش‌بینی نسبت به آینده در بخش خصوصی باعث کاهش متوسط نرخ تورم تا سطح ۱۸٫۴۶% شد.

دوره ۷۲ تا ۷۶ – تداوم سیاست انبساطی موجب افزایش سریع نرخ تورم شد، و این نرخ در سال ۷۴ به ۴۹% رسید. دولت با کنار گذاشتن سیاست انبساطی از همین سال برای مهار تورم تلاش کرد. متوسط نرخ تورم در این دوره ۳۱٫۳۲% است.

دوره ۷۶ تا ۸۰ – تلاش برای مهار هزینه‌های دولت و تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی دست به دست هم دادند تا نرخ تورم سیر نزولی خود را طی کند، هرچند تشدید تنش‌های داخلی و بحران‌سازی جریان تندرو، بی‌اعتمادی بخش خصوصی به آینده اقتصاد را تشدید می‌کرد. متوسط نرخ تورم در این دوره       16.16% است.

دوره ۸۰ تا ۸۴ – تداوم سیاست‌های دولت در میدان انضباط مالی و نیز سیاست تنش‌زدایی موجبات ادامه یافتن روند کاهشی نرخ تورم را فراهم می‌آورد. بااین‌حال مطرح شدن پرونده هسته‌ای و احتمال تشدید تحریم‌ها نگرانی‌هایی برای بخش خصوصی ایجاد کرده‌است. متوسط نرخ تورم در این دوره ۱۳٫۳۹% است.

دوره ۸۴ تا ۸۸ – دولت با کنار گذاشتن سیاست تنش‌زدایی، حرکت‌های تندروانه را در عرصه سیاست خارجی آغاز کرده‌است. از سوی دیگر با افزایش درجه بی‌انضباطی مالی دولت و اعمال سیاست‌هایی از نوع پول‌پاشی، روند کاهشی نرخ تورم قطع می‌شود. بااین‌حال افزایش قیمت نفت و دسترسی آسان‌تر دولت نهم به منابع صندوق ذخیره ارزی که دولت هشتم در استفاده از آن با محدودیت‌های جدّی روبه‌رو بود، موجب شد افزایش نرخ تورم با سرعت همراه نشود. هرچند این نرخ در سال ۸۷ به ۲۶% رسید. متوسط نرخ تورم در این دوره ۱۶٫۶۷% است.

دوره ۸۸ تا ۹۲ – کاهش نرخ تورم به ۹% در سال ۸۸ ربطی به سیاست‌های دولت وقت نداشت و بیشتر متأثر از رکودی بود که ناآرامی‌های آن سال به اقتصاد ملی تحمیل کرد. بااین‌حال با گذر از دوره ناآرامی، مجدداً نرخ تورم آهنگ افزایش خود را آغاز کرد. بی‌اعتنایی دولت به روند تصویب قطعنامه‌های ضدایرانی موجب شد تورم در این دوره با سرعت افزایش یافته، و در سال ۹۲ به ۳۲% برسد. متوسط نرخ تورم در این دوره ۲۲٫۴% بود.  

دوره ۹۲ تا ۹۶ – با روی کار آمدن دولت یازدهم دو تغییر عمده در سیاست‌های کشور مطرح شد. در عرصه سیاست داخلی دولت تلاش کرد با افزودن بر درجه انضباط مالی تورم را مهار کند. در عرصه سیاست خارجی نیز دولت با طرح شعار برد-برد سعی کرد فضای جدیدی را در میدان مذاکرات هسته‌ای به نفع ایران ایجاد کند. بدین‌ترتیب تورم ۳۲% سال ۹۲ در سال ۹۵ به ۷% رسید. متوسط نرخ تورم در این دوره ۱۲٫۷۴% بود.

دوره ۹۶ تا ۱۴۰۰ – مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی اجازه ندادند ایران از دستآوردهای برجام استفاده کرده، و با جذب شرکای خارجی معتبر به بازسازی و نوسازی صنایع خود و افزایش حجم سرمایه‌گذاری بپردازد. روی کار آمدن ترامپ و تشدید تحریم‌ها هم مزید بر علت شد. بدین‌ترتیب تورم که در سال ۹۶ در سطح ۸% بود، مجدداً روبه افزایش گذاشته، در سال ۹۷ به ۲۷% و در سال ۱۴۰۰ به ۴۰% رسید. متوسط نرخ تورم در این دوره ۳۰٫۳۴% بود.

از مطالعه روند تورم و کارنامه دولت‌ها نتایج جالبی می‌توان استخراج کرد که در زیر فقط به دو مورد مهم اشاره می‌کنم:

۱ – تحریم نقش تعیین‌کننده‌ای در جریان تورمی کشور داشته‌است. با تشدید تحریم در دوران دولت نهم و دهم بلافاصله نرخ تورم افزایش می‌یابد و این دولت که کشور را با نرخ تورم ۱۲% تحویل گرفته، با نرخ ۳۲% تحویل دولت یازدهم می‌دهد. همچنین دولت یازدهم که با تلاش خود توانسته تورم ۳۲% را تا سطح ۷% کاهش بدهد، مجدداً در برخورد با جریان تحریم دچار گرفتاری شده، و درنتیجه تورم ۸% درسال ۹۶ بلافاصله روبه افزایش گذاشته و به ۴۰% می‌رسد. توجه به همین نکته نشان می‌دهد که بیشترین اثر منفی تحریم‌های ظالمانه در اقتصاد ملی در حوزه تورم و رشد شاخص عمومی قیمت‌ها خود را نشان داده‌است.

با قدری تسامح می‌توان ادعا کرد اگر موج تشدید تحریم‌ها در دوران دولت‌های نهم و دهم با ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت شکل نمی‌گرفت، و اگر موج دوم تشدید تحریم با آمدن ترامپ محقق نمی‌شد، و همچنین با فرض این‌که دولت توفیق جدّی در مهار تورم نمی‌یافت، شاخص عمومی قیمت‌ها با نرخی در سطح ۱۲% از رقم ۱۶۳۷۳ در سال ۱۳۸۴ به رقمی در حدود ۱۰۰هزار در پایان سال ۱۴۰۰ می‌رسید. تجربه برخی سال‌ها نشان می‌دهد که مهار کردن تورم در سطح ۱۲% در صورت لغو یا حتی کاهش فشار تحریم‌ها کاملاً امکان‌پذیر بوده‌است. اما اینک در نتیجه تشدید تحریم‌ها این رقم مرز ۳۵۰هزار را هم رد کرده‌است. مقایسه این دو روند در نمودار زیر انجام گرفته‌است:

بازندگان این ۳٫۵‌برابر شدن تحمیلی شاخص اقشار کم‌درآمد جامعه هستند که گرفتار تأمین معیشت عزتمندانه‌شان شده‌اند، درحالی‌که قدرتمندان و مرفهین جامعه نه‌تنها فشار تحریم را احساس نمی‌کنند، بلکه از بابت آن سود هم می‌برند و به قول آقای احمدی‌نژاد با بی‌اعتنایی می‌گویند: “تحریم نمنه دی؟!”

۲ – دوره زمانی موردمطالعه را با بررسی و تحلیل تغییرات نرخ تورم می‌توان به دو دوره تاحدودی متمایز تقسیم کرد: در دوره اول بعنی از سال ۱۳۴۸ تا اوایل دهه ۸۰ تأثیر سیاست داخلی و تدابیری که دولت‌ها انتخاب کرده‌اند، بر روی روند تورمی محسوس است. اما از اوایل دهه ۸۰ به بعد عامل اصلی تعیین‌کننده نرخ تورم، عامل بیرونی یعنی همان تحریم است. به بیان دیگر با گذشت زمان قدرت تأثیرگذاری عامل داخلی در جریان تورم کاهش یافته، و درمقابل قدرت تأثیرگذاری عامل خارجی بیشتر شده‌است. این بدان‌معنی است که اینک برخلاف دهه ۷۰ یا ۸۰ و حتی دهه ۹۰ تدابیر اقتصادی صرف در میدان سیاست داخلی چندان کارساز نخواهندبود و موفقیتشان در مبارزه با روند تورمی نمی‌تواند چشمگیر و مداوم باشد.

بدین‌ترتیب می‌توان گفت سیاست مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها یک سیاست اقتصادی صرف نیست و حتماً باید در همان قدم اول برای لغو تحریم‌ها و کاستن از فشار تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ملی تلاش کرد.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۱ – ۳ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, سیاست‌گذاری اقتصادی