اقتصاد ملی، آموزش عالی و بازتولید فقر *
نظریه‌پردازان توسعه در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی از پدیده چرخه معیوب (vicious cycle) سخن می‌گفتند و این‌که فقر در جوامع توسعه‌نیافته مقدمات بازتولید خود را فراهم می‌آورد. خانواده‌های فقیر در این جوامع نمی‌توانند امکانات آموزشی مناسبی برای فرزندان خود فراهم بیاورند، درنتیجه فرزندان آنان نمی‌توانند معمولاً به رتبه‌های بالای علمی و تخصصی صعود کرده، و از چنگال فقر نجات بیابند. همچنین جامعه توسعه‌نیافته برای طی مسیر توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری در صنایع و افزودن بر ظرفیت‌های تولیدی است. اما منابع کافی برای تأمین مالی پروژه‌های عظیم صنعتی ندارد، پس همچنان فقیر و توسعه‌نیافته باقی می‌ماند.
آن‌سال‌ها از بین مجموعه مصادیق چرخه‌های معیوب که گاه دایره خبیثه نیز نامیده‌می‌شدند، رابطه دردناک بین آموزش و فقر بسیار موردتوجه تحلیلگران توسعه بود. چرا که جامعه درحال‌توسعه برای تسریع جریان توسعه خود نیازمند نیروی انسانی متخصص بود، و بدون سرمایه‌گذاری در امر تربیت نیروی متخصص بومی توسعه محقق نمی‌شد. درحالی‌که بسیاری از خانواده‌ها امکانات مالی کافی برای تأمین هزینه تحصیل فرزندانشان را نداشتند.
به همین دلیل تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تأکید ویژه‌ای بر امر آموزش و پرورش و تعهدات دولت در این میانه کرده‌اند. پیامی که از اصول سوم، سی‌ام و چهل‌وسوم قانون اساسی برداشت می‌شود، این است که دولت موظف است امکانات آموزش تا پایان دوره متوسطه را برای همه فراهم بیاورد، و علاوه‌برآن با گسترش امکانات آموزش عالی و تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی و درآمد شهروندان، شرایطی را فراهم سازد که ادامه تحصیل در دانشگاه برای شهروندان همراه با دشواری نبوده، و تأمین هزینه تحصیل فرزندان در سنین دانشجویی باری بر دوش خانواده نباشد.
انقلابیون آرمانگرای سال ۵۸ به‌درستی می‌اندیشیدند که فقر و فلاکت مانع از تحصیل بسیاری از کودکان است و اجازه شکوفایی استعدادهای آنان را نمی‌دهد. بدین‌ترتیب ازیک‌سو جامعه از استعداد والای فرزندان خود محروم می‌شود و از سوی دیگر اقشار فقیر جامعه هرگز فرصت این را نمی‌یابند که در سایه استعداد و همّت خود از قیدوبند فقر رهایی یابند.
بااین‌حال دشواری‌هایی که جامعه در سالیان بعد با تحمیل جنگ و تحریم تجربه کرد، شرایطی را فراهم ساخت که دولت‌ها و دولتمردان به‌تدریج تعهداتی را که قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی بر دوش آنان گذارده‌بود، فراموش کنند. در قدم اول مدارس خصوصی با عنوان نادرست “غیرانتفاعی” تأسیس شدند. توجیه متولیان امر این بود که بخشی از شهروندان حاضرند هزینه تحصیل فرزندشان را بپردازند تا از خدمات آموزشی بهتری بهره‌مند گردد، و این امر در نهایت به نفع جامعه است. در قدم بعد و با تضعیف تدریجی آموزش دولتی که طبق تعهدات دولت رایگان بود، صنعت تولید و نشر کتاب‌های کمک‌آموزشی و کلاس‌های کنکور رونق یافت و گردش مالی عظیمی را در اقتصاد ملی پدید آورد.
از سوی دیگر با کم‌توجهی متولیان امر به ضرورت رشد اقتصادی و کاستن از ابعاد آزاردهنده فقر در سایه رونق اقتصاد ملی، و نیز در خدمت سیاست قراردادن اقتصاد ملی به‌تدریج قدرت خرید بخش اعظم شهروندان کاهش یافت و تأمین هزینه‌های آموزش فرزندان برای بسیاری از خانوارها دشوار شد. نتیجه این‌همه ازیک‌سو بازماندن از تحصیل برای گروهی نه‌چندان کم‌تعداد از فرزندان این مرزوبوم و اضافه شدن به جمع کودکان کار، و از سوی دیگر وجود مدارس کپری در مناطق محروم کشور که خود نشاندهنده توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی کشور است.
اما اینک جنبه دیگری از آثار دردناک بی‌توجهی دولتمردان به تعهدات مندرج در قانون اساسی حضور خود را به رخمان می‌کشد. به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو سال ۹۸ و ۹۹، ۸۴درصد پذیرفته‌شدگان کنکور با رتبه زیر ۳۰۰۰ و ۸۶درصد پذیرفته‌شدگان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی جزو سه دهک بالای درآمدی جامعه بوده‌اند، و سهم هفت دهک درآمدی دیگر از کل این رشته‌ها فقط ۱۴درصد بوده‌است. (۱) همین آمار مختصر نتیجه غفلت چهل‌ساله از آرمان‌های قانون اساسی را به تصویر کشیده‌است.
این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که جامعه در تربیت استعداد فرزندان خود دچار شکست شده، و فقط کسانی که از ثروت و مکنت کافی برخوردار هستند، می‌توانند فرزندانشان را برای تحصیل در رشته‌های خاص به دانشگاه بفرستند. هرچند این آمار فقط در مورد رشته‌های تحصیلی خاصی مطرح شده، اما می‌توان با دقیق شدن در پیام آن تأثیر خاستگاه طبقاتی فرد را در آینده تحصیلی و شغلی او دریافت. تداوم چنین وضعیتی به معنای آن است که جامعه گرفتار یک چرخه معیوب شده‌است؛ چرخه بازتولید فقر.
بدین‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بی‌اعتنایی طولانی‌مدت به مسائل آموزش و پرورش و تبدیل کردن آموزش به یک کالای تجاری پرسود موتور قدرتمندی را برای بازگرداندن جامعه به مناسبات دوران ارباب و رعیتی به کار انداخته‌است. متولیان امر و دلسوزان کشور تا دیر نشده باید وارد میدان شده، و این موتور درحال‌کار را از دور خارج کنند.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۹ – ۳ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
تأثیر قطعی سوابق تحصیلی به‌تدریج از ۴۰ به ۶۰درصد خواهدرسید
دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, جامعه, سیاست‌گذاری اقتصادی