بانک در یک اقتصاد امروزی وظایف بسیار مهمی بر عهده دارد، و ازاین‌رو می‌توان این نهاد را یکی از نقش‌آفرینان و بازیگران اصلی میدان اقتصاد دانست. هرچند بانک می‌تواند از طریق تثبیت شرایط رشد اقتصادی و کمک به رونق اقتصاد، به‌طور غیرمستقیم به افزایش اشتغال و کاهش ابعاد فقر در جامعه کمک کند، اما تلاش برای مهار ابعاد فقر در جامعه را نمی‌توان جزو وظایف بانک تلقی کرد. دقیقاً به همین دلیل در مادّه ۲ قانون بانکداری بدون ربا که وظایف شانزده‌گانه نظام بانکی کشور را برشمرده، اشاره‌ای به مقوله رفع فقر نشده‌است. بااین‌حال باید دانست عملکرد شبکه بانکی کشور می‌تواند تأثیر جدّی بر کاهش یا افزایش فقر در سطح جامعه داشته‌باشد.

براساس مطالعات انجام‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمعیت زیر خط فقر کشور از مرز ۳۸درصد عبور کرده‌است؛ (۱) و البته برخی کارشناسان و پژوهشگران این رقم را بسیار محتاطانه تلقی کرده، و ارقام بالاتری را ذکر می‌کنند. در یک بررسی جامع می‌توان مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر گسترش ابعاد فقر در کشور را مشخص کرده، و در مورد سهم هریک از این عوامل بحث و گفتگو کرد. اما به باور نگارنده اگر پژوهشگری ادعا کند که یکی از عوامل مؤثر و مقصر در جریان گسترش چشمگیر فقر، عملکرد نامطلوب شبکه بانکی کشور و سیاست‌گذاری نادرست در حوزه بانکی بوده‌است، نباید او را متهم به گزافه‌گویی نمود.

قضاوت منصفانه در مورد درستی یا نادرستی این ادّعا نیازمند توجه به واقعیت‌های زیر است:

۱ – شبکه بانکی کشور ظرف سه دهه گذشته گسترش چشمگیری داشته‌، که این امر نشان از رونق صنعت بانکداری دارد. بااین‌حال این گسترش کمّی و حتّی ارتقای کیفی کمک چندانی به رشد اقتصادی کشور نکرده‌است. پایین بودن نرخ رشد اقتصادی به معنی ناکامی در افزایش میزان اشتغال و بهره‌وری نیروی کار و درنتیجه کاهش قدرت فقرزدایی اقتصاد ملی است.

۲ – تسهیلات کلان ویژه مشتری‌های خاص سهم بزرگی در مجموعه وام‌های اعطایی شبکه بانکی داشته، و عملکرد بانک‌ها در این میدان همواره مورد اعتراض سخنوران و کارشناسان مطلع بوده‌است. دادن این نوع تسهیلات فرصت بی‌نظیری را برای ثروت‌اندوزی در اختیار خواص و نورچشمی‌ها قرار داده‌، همان فرصتی که از عموم مردم و متقاضیان وام‌های خرد دریغ داشته‌شده‌است. به بیان دیگر شبکه بانکی در میدان رقابت بین اغنیا و سایر اقشار جامعه، از گروه اغنیا حمایت کرده، و به رشد فاصله طبقاتی کمک کرده‌است.

۳ – بانک‌ها در سالیان گذشته حمایت مؤثری از بخش مولّد واقعی اقتصاد نداشته‌اند. بدین‌ترتیب فشار تورم دورقمی و تحریم‌های ظالمانه منجر به تضعیف جدّی این حوزه شده‌است. درمقابل بخش دلالی با حمایت قاطعانه شبکه بانکی موفق به رشد و شکوفایی شده‌است، هرچند بانک‌ها تنها مقصر بروز این عارضه نیستند. رشد فعالیت‌های دلالی و تولیدکنندگان صوری کمر تولید ملی را شکسته، و بدین‌ترتیب با تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ و گسترش بیکاری، درآمد انبوهی برای دلالان و تولیدکنندگان صوری ایجاد شده‌، و همین امر بر سرعت گسترش ابعاد فقر افزوده‌است. به بیان دیگر بانک‌ها ازیک‌سو منابع خود را سخاوتمندانه در اختیار مشتریان نورچشمی‌گذاشته‌اند، و از سوی دیگر حداقل این تسهیلات رانتی را به‌جای نورچشمی‌های دلال به نورچشمی‌های مولّد اعطا نکرده‌اند که در کنار گسترش نابرابری به رشد اشتغال مولّد هم کمکی‌رسانده‌باشند.

۴ – شبکه بانکی با گردآوری نقدینگی مشتریان خرد و سپس اعطای تسهیلات کلان به مشتریان خاص، آن‌هم در شرایط حاکمیت تورم دورقمی، درواقع عموم مردم را به طلبکاران زیان‌دیده، و مشتریان خاص را به بدهکاران برنده دوران تورم مبدّل کرده‌است. زیرا با گذشت زمان ارزش دارایی سپرده‌گذاران خرد از بین رفته، و در عوض تسهیلات کلان مشتریان خاص نیز که عموماً تبدیل به مستغلات شده، ثروت آنان را افزایش داده‌است. طنز تلخ ماجرا در این است که در سال ۹۴ و به دنبال کاهش نرخ تورم، دولتمردان وقت با این ادعا که با کاهش نرخ تورم نرخ سود سپرده‌های بانکی مشتریان خرد نیز باید کاهش بیابد، به جنگ اقشار کم‌درآمد رفتند. اما در دوران افزایش نرخ تورم هیچ دولتمردی با همین استدلال به کمکشان نیامد.(۲)

۵ – با رونق گرفتن بازار املاک و مستغلات، بانک‌ها به تقلید از مشتریان خاص که با کمک تسهیلات کلان بانکی به بازار املاک حمله‌ور شده و موجبات رشد بیرویه قیمت مسکن را فراهم کرده‌بودند، منابع مالی عظیمی را روانه این بازار کردند. نتیجه این اقدام که در سایه بی‌توجهی مسؤولان وقت اقتصاد کشور انجام گرفت، افزایش قیمت املاک، و درنتیجه افزایش جهش‌گونه قیمت مسکن بود. گفتنی است در سال ۹۵ و در شرایطی که بانک‌ها ملزم بودند املاک مازاد خود را واگذار کنند، یکی از بانک‌ها فقط در یک مرحله مزایده ۹ مورد ملک را عرضه کرد که قیمت پایه این املاک ۳٫۷برابر کل سرمایه ثبتی بانک بود! (۳) ازاین‌رو می‌توان قیمت نجومی مسکن در شرایط فعلی و به تعبیری “وزیدن طوفان فقر از پنجره شکسته مسکن” را حاصل عملکرد شبکه بانکی دانست.

۶ – میزان حمایت شبکه بانکی از خریداران مسکن در کشور ما بسیار اندک است. سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی در سطح اقتصاد ملی در اقتصاد امریکا در حدود ۲۲درصد و در کشور ما کمتر از ۶درصد است. به بیان دیگر بانک‌ها حضوری جدّی در بازار مسکن ندارند و خریداران مسکن را تنها و بی‌پناه رها کرده‌اند. اما این همه ماجرا نیست. درواقع همان سهم اندک بخش مسکن از کل مانده تسهیلات بانکی لزوماً در اختیار نیازمندترین اقشار جامعه قرار نگرفته، و گروهی از مشتریان شبکه بانکی با استفاده از همین تسهیلات توانسته‌اند املاک متعدد خریداری کرده، و به جمع موجران بپیوندند. به بیان دیگر در این حوزه هم بانک‌ها با توزیع نامتعادل تسهیلات به تنگ شدن عرصه بر متقاضیان مسکن کمک کرده‌اند، زیرا با تملک چند واحد مسکونی توسط یک مشتری بانک (حتی مشتری خرد) امکان خانه‌دار شدن متقاضیان دیگر به دلیل نداشتن توان رقابت با این مشتریان کاهش یافته‌است.

موارد متعدد دیگر را هم می‌توان به این ادعانامه افزود، که فعلاً به همین مقدار بسنده می‌کنم. امید است سخنگویان و متولّیان نظام بانکی با نگاه مثبت به این ادعانامه پاسخ بدهند تا باب گفتگوی ملی کارشناسانه در مورد یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی روز کشور گشاده ‌شود. بی‌تردید چنین گفتگویی مقدمات اصلاح مسیر آینده شبکه بانکی کشور و بهره‌مندی هرچه بیشتر اقتصاد ملی از خدمات شبکه بانکی را فراهم خواهدساخت.

—————————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۴ – ۷ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

۳۸درصد از جمعیت ایران در فقر به سر می‌برند

۲ – مطالعه یادداشت زیر را پیشنهاد می‌کنم:

نرخ بالای سود سپرده‌ها؛ معلول است یا علت؟

۳ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:

این بانک است یا بزرگ‌مالک؟!

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی