مسکن و آرمان‌های فراموش‌شده *
اصل ۳۱ قانون اساسی با صراحت تمام حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته‌است. این تأکید صریح در شرایطی توسط تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ به‌کار گرفته‌شد که وضعیت نامطلوب سکونت، زندگی را برای بسیاری از خانوارهای شهری و روستایی کشور دشوار کرده‌بود.
هرچند بخش عمده پیشتازان نهضت اسلامی در سال‌های ۵۶ و ۵۷ طبقه متوسط شهری بودند، و باقی جمعیت کشور در مرحله دوم به نهضت پیوستند، بااین‌حال کاستی‌های موجود در حوزه مسکن که اقشار فقیر و آسیب‌پذیر کشور را درگیر کرده‌بود، از همان ابتدا موردتوجه انقلابیون بود. درواقع سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی رژیم سابق شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده‌بود که جمعیت درخور توجهی از روستاها و شهرهای کوچک به امید دست‌یافتن به شرایط بهتر زندگی ناگزیر از مهاجرت به کلانشهرها و پذیرش شرایط حاشیه‌نشینی می‌شدند.
این بخش قابل‌توجه از جمعیت کشور گویی نه در روستاها و شهرهای کوچک محل سکونت خود جایی داشتند، و نه سهمی معقول از رفاه کلانشهری در انتظار آنان بود. بدین‌ترتیب در شرایطی که نظریه‌پردازان توسعه از “فراموش‌شدگان توسعه ”سخن می‌گفتند، این گروه حتی شرایطی دشوارتر از فراموش‌شدگان توسعه داشتند؛ گروهی که در سرزمین مادری جایی برایشان نبود: نه می‌توانستند مثل قرون گذشته به دامان پرمهر طبیعت کوچ کرده، و دور از شهرهای بزرگ زندگی کنند، و نه می‌توانستند در شهرهای بزرگ خانه‌ای هرچند محقر در اختیار بگیرند. زیرا در حالت اول قوانین و مقررات دستگاه‌های دولتی مانعشان بود، و اجازه تصرف در اراضی ملّی را به آنان نمی‌داد؛ و در حالت دوم قوانین عرضه و تقاضا و سازوکار بازار آزاد املاک و مستغلات دستشان را بسته‌بود. ازاین‌رو آنان را می‌بایست به جای عبارت “فراموش‌شدگان توسعه” با عبارت “جمعیت مازاد” که در شرایط موجود جایی در کشور ندارند، تعریف کرد.
پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ نویدبخش دوران جدیدی در تاریخ معاصر کشور بود، و این باور را در ذهن همه مردم جای داد که دیگر نه‌تنها گروهی از مردم “جمعیت مازاد” تلقی نمی‌شوند، بلکه حتی عبارت تلطیف‌شده “فراموش‌شدگان توسعه” مفهوم و مصداقی نخواهدداشت.
پیام مهم امام خمینی در بیستم فروردین ۱۳۵۸ یعنی کمتر از دوماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به این باور عمق بیشتری بخشید. این پیام همه نهادهای حکومتی و حتی همه مردم صاحب مکنت را دعوت به همکاری در نهضت خانه‌سازی کرده‌بود. هرکسی برحسب توان خود می‌توانست با لبیک گفتن به دعوت رهبری انقلاب در این حرکت بزرگ ملی شرکت کند تا بدین‌ترتیب پدیده شوم بی‌خانمانی و محرومیت از مسکن برای همیشه از کشور رخت بربندد. بی‌تردید تدوین‌کنندگان قانون اساسی در تابستان همان سال هم متأثر از همین جریان فکری بر حق برخورداری همه شهروندان از مسکن متناسب با نیاز و شأن خود توجه کردند.
بااین‌حال ناآرامی‌های سال‌های نخست، شروع جنگ داخلی و سپس بروز جنگ تحمیلی شرایطی را ایجاد کرد که بسیج تمامی منابع و توان کشور برای حل معضل بدمسکنی ممکن نشد. هرچند دولت دوران دفاع مقدس توانست با اعمال سیاست تقویت تعاونی‌های مسکن و واگذاری زمین تا حدّی شاخص‌های مرتبط با حوزه مسکن را بهبود ببخشد.
انتظار می‌رفت با خاتمه جنگ تحمیلی بار دیگر بازگشت به آرمان‌های انقلابیون اتفاق افتاده، و جریان خانه‌سازی و رفع محرومیت در حوزه مسکن به صدر برنامه‌های دولت‌ها و دولتمردان بازگردد. اما متأسفانه عوامل متعددی دست به دست هم داد تا درنهایت این آرمان والا و ارزشمند فراموش شود و تحقق آن به‌جای قرار گرفتن در صدر دغدغه‌های مسؤولان به مبحثی جانبی و درجه سوم و چهارم مبدّل شود.
در سال ۱۳۵۵، ۲۷٫۷درصد خانوارها در مناطق شهری مستأجر بودند، که در سایه تلاش انقلابیون در سال‌های نخست، این نسبت در سال ۱۳۶۲ به ۱۶٫۵درصد رسید. اما در سایه کم‌لطفی جدّی دولتمردان و متولیان امر در دهه‌های بعد از جنگ تحمیلی، جمعیت مستأجر کشور فقط در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ از ۲۶٫۶درصد به ۳۰٫۷درصد افزایش یافت. نکته نگران‌کننده دیگر این است که اجاره‌نشینی حتی در روستاها هم رونق گرفته‌است. به‌طوری‌که براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، فقط ۷۹٫۲درصد خانوارهای روستایی مالک واحد مسکونی هستند. این درحالی است که نسبت جمعیت روستایی به کل جمعیت کشور از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۵ از ۵۳درصد به ۲۶درصد کاهش یافته‌است.
با اتکا به همین اطلاعات می‌توان این حقیقت تلخ را استنتاج کرد که گویی یک‌بار دیگر شرایط سکونت در جامعه ما به شرایط اسفبار دهه ۵۰ بازگشته‌است، و سخن گفتن از “جمعیت مازاد” به جای “فراموش‌شدگان توسعه” گزافه‌گویی نیست. جمعیت روبه‌رشد مستأجر کشور که براساس برخی برآوردها در سطح شهر تهران ۴۰درصد شهروندان را شامل می‌شود، درواقع نه توفیق درگیر شدن در جریان تولید و کسب سهم معقولی از تولید ناخالص داخلی را دارند، که با اتکا به آن اجاره‌بهای درحال پرواز واحد مسکونی استیجاری خود را سر موعد بپردازند، و نه مالکیت یک واحد مسکونی محقر را دارند که به آن‌ها اجازه سکونت با دردسر اندک را بدهد. آنان حتی از نعمت حاشیه‌نشینی در اطراف کلانشهرها هم محروم شده‌اند. زیرا این اراضی نیز یا به برخی متنفذان “واگذار” شده، و یا با ساخت و ساز گسترده در تملک شهروندان متمول‌تر و مؤجرهای احتمالی آینده درآمده‌است.
بازگشت به آرمان‌های فراموش‌شده سال‌های نخست انقلاب، تعهد و الزام دولتمردان به عمل به تکلیفشان در مورد خانه‌دار کردن همه خانوارهای ایرانی و بازنگری در الگوی تخصیص منابع عمومی کشور به نفع برنامه خانه‌دار کردن مردم، یک ضرورت انکارناپذیر است.
نگارنده خاضعانه و مشفقانه از همه دولتمردان و متولیان امر می‌خواهد به‌جای متهم کردن او به “سیاه‌نمایی” بابت استفاده نابجا از عبارت “جمعیت مازاد”، برنامه‌ای جامع برای اجرای تکلیف خود براساس اصل ۳۱ قانون اساسی تدوین و ارائه کنند. ارائه چنین برنامه سنجیده‌ای که طبعاً باید با استفاده از دانش و تجربه تمامی بدنه کارشناسی کشور و بدون اعتنا به جهت‌گیری‌های سیاسی انجام بگیرد، گامی در مسیر بازگشت امید به جامعه امروز ایران خواهدبود، زیر همگان درخواهندیافت که از دید متولیان امر جزو “جمعیت مازاد” و فاقد هیچگونه حق تلقی نمی‌شوند، بلکه شهروندان جامعه‌ای هستند که حاکمانش رفع مشکلات معیشتی آنان را نخستین دغدغه خود می‌پندارند.
————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۷ – ۷ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: تاریخ معاصر, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن