امروزه در مقایسه با دهه‌های گذشته ضرورت مبارزه با فساد و ارتقای شاخص سلامت جامعه توجه جمع گسترده‌تری از صاحب‌نظران و حتی مدیران ارشد و سیاستمداران جوامع مختلف را به خود جلب کرده‌است. استناد و ارجاعات مکرر به شاخص‌هایی که میزان موفقیت جوامع را در میدان مبارزه با فساد می‌سنجند، نشان‌دهنده این توجه روزافزون است.  مروری بر تجربه جوامعی که بهترین عملکرد را در این میانه داشته و توانسته‌اند در رتبه‌بندی کشورهای عاری از فساد در پله‌های نخست قرار بگیرند، نشان می‌دهد که نهادهای مدنی هم در مرحله کسب موفقیت و ارتقای رتبه و هم در مرحله تثبت و حفظ دستآوردها حضور و نقش پررنگی دارند. به بیان دقیق‌تر مبارزه با فساد یک امر صرف حکومتی نیست، و بدون حضور مردم و تشکل‌های مردمی در میدان مبارزه با فساد حتی اگر توفیقات نسبی هم حاصل بشود، نمی‌توان به حفظ دستآوردهای مبارزه و تثبیت شرایط سلامت جامعه اطمینان داشت.

دقیقاً به همین دلیل است که ماده ۱۳ کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد تأکید ویژه‌ای بر مشارکت مردم در جریان فسادزدایی دارد: “هریک از کشورهای عضو … تدابیر شایسته را در جهت تقویت مشارکت فعال افراد و گروه‌های خارج از بخش دولتی، از قبیل نهادهای جامعه مدنی، سازمان‌های غیردولتی و ارگان‌های برخاسته از متن مردم، … اتخاذ خواهندکرد.”

چندسالی است که مبحث مبارزه با فساد و ضرورت ارتقای جایگاه کشورمان در رتبه‌بندی کشورهای عاری از فساد موردتوجه متولیان امر قرار گرفته‌است. بااین‌حال به نظر می‌رسد هنوز ضرورت همراهی و مشارکت نهادهای مدنی در این مبارزه برای آنان اثبات نشده‌، و ازاین‌رو هنوز مبارزه با فساد در جامعه ما یک امر حکومتی و وظیفه‌ای برعهده دستگاه‌های نظارتی و مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی تلقی می‌شود.

در سال‌های گذشته بارها و بارها مواردی از پرونده‌های فساد مالی در رسانه‌ها مطرح شده، و حتی خبر ورود نهادهای نظارتی و طی مراحل رسیدگی قضایی منتشر شده، اما لزوماً اطلاعات مکفی درباره فرایند دادرسی و نتیجه آن در اختیار جامعه قرار نگرفته‌است. این شیوه خاص اطلاع‌رسانی گاه به این شائبه در سطح افکار عمومی دامن زده که گویی برخی پرونده‌ها بدون بررسی و تفحص لازم بایگانی می‌شوند، درحالی‌که طبعاً چنین نیست. بی‌توجهی به ضرورت اطلاع‌رسانی درست و کامل و اقناع افکار عمومی در مورد چنین پرونده‌هایی را می‌توان مصداق همین بی‌اعتنایی به نقش مردم و ضرورت حضور نهادهای مردمی در میدان مبارزه با فساد دانست.

گفتنی است ماده ۱۰ کنوانسیون نیز ارائه گزارش‌های ادواری و دقیق به مردم در مورد عملکرد دستگاه‌های دولتی و لغزش‌های مالی را جزو برنامه‌ها و تعهدات دولت‌های عضو دانسته‌، و درواقع بر “حق دانستن” شهروندان تأکید کرده‌است.

مصداق‌های متعدد دیگری را نیز می‌توان برای اثبات این ادعا که متولیان امر هنوز به ضرورت همراهی نهادهای مردمی پی‌ نبرده‌اند، ارائه نمود، اما یک مورد مهم و قابل‌مطالعه نبود حمایت مالی لازم از سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه مبارزه با فساد است. همه‌ساله در قالب بودجه سالیانه دولت متعهد می‌شود مبالغ هنگفتی را در اختیار برخی مؤسسات غیردولتی بگذارد و از فعالیت‌‌های آن‌ها حمایت مالی کند. در سالیان گذشته حتی باوجود دشواری‌های مالی و خطر بروز کسری بودجه، دولت هیچگاه از این تعهد خود شانه خالی نکرده، و سهم این مؤسسات را بدون اعمال سختگیری‌های مرسوم بودجه‌ای پرداخت کرده‌است. بااین‌حال نه در مرحله تدوین و تنظیم بودجه در دولت و نه در مرحله بررسی و تصویب آن در مجلس، توجهی به این نکته بنیادین نشده که دولت باید از فعالان حوزه مبارزه با فساد نیز حمایت بکند و بخشی از این حمایت باید به‌صورت تخصیص اعتبار صورت بگیرد.

ممکن است بسیاری از دست‌اندرکاران تشکل‌های مردمی رغبتی به دریافت کمک مالی از سوی دولت نداشته‌باشند، و آن را نقطه شروع وابستگی به دولت و درنهایت از دست دادن استقلال رأی خود تلقی کنند. علاوه‌براین، نگارنده به‌خوبی به خطر تشدید فساد ناشی از تخصیص بودجه برای مبارزه با فساد واقف است! زیرا تجربه نشان داده به‌دنبال تخصیص منابع بودجه‌ای برای هدفی معین، به‌سرعت مدعیانی از راه رسیده و آن بودجه اندک را با لطایف‌الحیل به خود تخصیص داده، و در مسیری متفاوت با هدف قانون بودجه به‌کار می‌گیرند. اما این امر نمی‌تواند توجیهی برای نادیده گرفتن وظیفه دولت باشد. به بیان دیگر، نباید از ترس بروز چنین مفاسدی به‌اصطلاح صورت مسأله را پاک کرد.

درواقع، همان‌گونه که سمن‌ها در امر مبارزه با فساد در مقام مطالبه‌گر ظاهر شده و تلاش دارند دولت و دولتمردان را وادار به پاسخگویی و رعایت اصل شفّافیت بکنند، دولت هم باید از تشکّل‌های مردمی حضور بیشتر و همراهی مقتدرانه را در میدان مبارزه با فساد مطالبه کند؛ و از آن‌ها بخواهد با اقدامات روشنگرانه خود مردم را آماده همراهی با این مبارزه بزرگ ملی بکنند، و اگر سمن‌ها مثلاً به دلیل ضعف بنیه مالی خود امکان حضور پررنگ‌تر در میدان عمل ندارند، دولت باید با تخصیص اعتبار آمادگی خود را برای حل این مشکل اعلام کرده، و به‌اصطلاح توپ را به زمین تشکل‌های مردمی بفرستد.

تشکل‌های مردمی می‌توانند و باید نقشی جدّی‌تر و تعیین‌کننده‌تر در تحقّق هدف والای رسیدن به جامعه‌ای عاری از فساد داشته‌باشند. این مهمّ در قدم اول در گرو باورمندی متولیان امر به ضرورت همراهی مردم در امر مبارزه با فساد و حکومتی تلقّی نکردن این مبارزه است. اما این باورمندی فقط نقطه آغازین است. دولت همان‌گونه که در بسیاری از حوزه‌های دیگر خود را ملزم به حمایت از نهادهای غیردولتی می‌داند و از طریق تخصیص بودجه این حمایت را انجام می‌دهد، می‌بایست علاوه‌بر حمایت‌هایی از نوع تصویب قوانین تسهیل‌کننده، و ایجاد حاشیه امن برای رسانه‌ها و فعالان مبارزه با فساد، حمایت بودجه‌ای را در مورد تشکل‌های مردمی فعال در عرصه مبارزه با فساد که هدفی بسیار مهمّ‌تر از هدف مؤسسات برخوردار از ملاطفت بودجه‌ای را دنبال می‌کنند، نیز اعمال کند.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۰ – ۹ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی