چرا مبارزه با فساد؟ *

امروزه سیاستمداران و دولتمردان کشورمان با دغدغه‌های متعددی از مسائل فرهنگی و اجتماعی گرفته تا کاهش ارزش پول ملّی، بیکاری، مهاجرت نخبگان، کسری بودجه، تورم، تخریب محیط زیست، تعطیلی واحدهای تولیدی، و … مشغول هستند. طبعاً در این فهرست و در کنار سایر دغدغه‌ها مبحث فساد و پایین بودن رتبه سلامت اداری کشور نیز موردتوجه آنان است. اما هنوز بسیاری از آنان به ضرورت و اولویت مبارزه بی‌امان با فساد پی‌ نبرده، و بنابراین توجه به مسائل دیگر را دارای درجه اهمیتی بالاتر از پرداختن به فساد می‌دانند. جستجویی مختصر در بیانات دولتمردان در نشست‌های مختلف نشان می‌دهد که آن اندازه که دغدغه‌های دیگر در مرکز توجه قرار داشته و ذهن آنان را به خود مشغول کرده‌اند، فساد هنوز جزو دغدغه‌های ذهنی رتبه نخست تلقی نمی‌شود.

به باور نگارنده، این شیوه اولویت‌بندی دغدغه‌ها و دشواری‌ها حاصل نگاهی نادرست به مسائل کلان اقتصادی اجتماعی کشور است. در این نگاه نادرست خسارت‌هایی که رواج فساد به اقتصاد ملّی وارد می‌آورد، کوچک و قابل‌تحمل ارزیابی می‌شود، درحالی‌که در نگاهی واقع‌بینانه خسارت‌های ناشی از فساد گاه به‌مراتب بزرگتر از خسارت‌ سایر معضلات و گرفتاری‌ها است. از جمله این خسارت‌ها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

۱ – فساد هزینه اداره کشور را افزایش می‌دهد، زیرا بخشی از منابع بودجه‌ای از چرخه تأثیرگذاری خارج شده و به جیب مفسدان اقتصادی روانه می‌شود. بدین‌ترتیب دولت باید با دریافت مالیات بیشتر فشار بیشتری به فعالان اقتصادی وارد کند، یا از سر ناچاری بخشی از تعهدات خود را نادیده بگیرد تا به‌اصطلاح دخل و خرجش باهم جور دربیاید.

۲ – فساد هزینه‌‌هایی را به‌ فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند که افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را به‌دنبال خواهدداشت. بدین‌ترتیب ازیک‌سو موجبات تشدید تورم را فراهم می‌آورد، و از سوی دیگر درآمد صادراتی کشور را کاهش می‌دهد، زیرا با افزایش قیمت تمام‌شده، کالاهای صادراتی بازارهای خود را از دست خواهندداد.

۳ – فساد با تخریب بنیان اعتماد متقابل بین دولت و شهروندان در جریان توسعه کشور خلل وارد می‌سازد. زیرا در یک جامعه درحال توسعه دولت برای افزایش قدرت تأثیرگذاری و هدایت اقتصاد نیازمند جلب حمایت برخاسته از اعتماد مردمی است. صرف وجود پدیده فساد و وجود تعدادی اندک از افراد مفسد و فرصت‌طلب در دستگاه‌های دولتی کافی است که فعالان اقتصادی و عموم شهروندان را به همه دست‌اندرکاران دولتی و حتی مدیران و صاحب‌منصبان خدوم بدبین و بی‌اعتماد بکند. در چنین فضایی دولت برای پیش بردن برنامه توسعه و جلب حمایت و همراهی فعالان اقتصادی با دشواری عظیمی روبه‌رو خواهدبود.

۴ – فساد مالی در جامعه زمینه را برای گسترش انواع بی‌اخلاقی‌ها آماده کرده، و بنیان فرهنگی جامعه را تخریب می‌کند. مطرح شدن فساد به‌عنوان یک سکّه رایج، به‌تدریج بسیاری از شهروندان را تشویق می‌کند که آن‌ها هم گاه‌وبیگاه معیارهای اخلاقی را نادیده بگیرند و به‌عبارتی بهترین سیستم تبلیغی برای گسترش بی‌اخلاقی است.

۵ – فساد فرهنگ کار و تلاش در جامعه را هدف قرار داده، و این باور را ترویج می‌دهد که فرد برای دستیابی به درآمد بالاتر نیازی به کار و تلاش و خلاقیت ندارد، و فقط کافی است با بی‌اعتنایی به مبانی اخلاقی و با استفاده از مناسبات رانتی وارد میدان شود. در چنین شرایطی سخت‌کوشی و صداقت تقبیح خواهدشد چون کار افراد محروم از نعمت “ارتباطات” است. درنتیجه استعداد و زیرکی شهروندان در مسیری غیر از سازندگی و رشد اقتصادی به‌کار افتاده، و صرف یافتن راه‌های نو برای دور زدن قوانین و همراهی با شبکه فساد می‌گردد.

۶ – وجود فساد در جامعه‌ای که منادی فرهنگ معنویت و تعالی اخلاقی است، به‌عنوان یک عامل تبلیغی منفی بسیار قدرتمند اعتبار فرهنگی جامعه را در انظار جهانیان تخریب می‌کند. چرا که انتظار افکار عمومی جهان این است که چنین جامعه‌ای جزو چند کشور در بالاترین رتبه سلامت اقتصادی باشد.

۷ – فساد شرکای خارجی کشور را در مورد آینده همکاری و شراکت دچار تردید می‌کند. سرمایه‌گذاران خارجی طبعاً کشورهایی را برای سرمایه‌گذاری و همکاری تجاری بلندمدت انتخاب خواهندکرد که از اقتصاد سالم‌تری برخوردار باشند. ازاین‌رو امتیاز هر کشور در فهرست اقتصادهای عاری از فساد به‌تدریج به یکی از شاخص‌های مهم موردنظر سرمایه‌گذاران خارجی مبدّل شده‌است که در کنار سایر شاخص‌ها و مزیت‌ها قدرت اقتصاد ملّی را در کسب جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی تعیین می‌کند.

۸ – فساد اثر دوگانه‌ای بر شاخص‌های توزیع درآمد و رشد اقتصادی می‌گذارد. ازیک‌سو گسترش فساد و مناسبات رانتی به سرعت میزان نابرابری در میدان توزیع درآمد و ثروت را افزایش می‌دهد، و نیز با مسدود کردن مسیرهای رشد بلندمدت اقتصاد دستیابی به هدف رشد اقتصادی را با دشواری مواجه می‌کند. اما از سوی دیگر ممکن است در برخی موقعیت‌های نادر گسترش شبکه فساد امکانی را برای برخورداری بخش بزرگتری از جامعه از درآمدهای سرشار رانتی فراهم بیاورد. همچنین در جامعه‌ای که گرفتار تله قوانین دست‌وپاگیر و دیوانسالاری ناکارآمد شده، ممکن است یک فعال اقتصادی برای حفظ کسب‌وکار خود از سر ناچاری با پرداخت رشوه به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کرده، و با این کار آینده بنگاه و اشتغال کارکنان خود را تضمین کند. بااین‌حال تردیدی نباید داشت که نتیجه غایی گسترش فساد و تداوم آن در جامعه تباهی و فلاکت است، حتی اگر در کوتاه‌مدت چنین نتایجی ظاهر نشوند یا رندانه خود را از نظر متولّیان امر پنهان سازند.

با مرور همین چند سرفصل از آثار بروز فساد در جامعه، به‌روشنی معلوم می‌شود که مماشات با پدیده فساد در جامعه و اولویت دادن اهداف و دغدغه‌های دیگر بر هدف مهار فساد، انتخابی غیرمعقول و دور از تدبیر است. خسارتی که رواج فساد به اقتصاد ملی وارد می‌سازد در حدّی است که می‌بایست دولتمردان و متولیان امر هرچه سریعتر عزم خود را برای مبارزه بی‌امان با آن جزم کنند. البته باید گفت مبارزه با فساد و مهار این اژدهای مهیب جز با حضور و همراهی مردم و رسانه‌های مستقل و جز در سایه استفاده از دانش و تجربه نخبگان این حوزه و ذخیره دانایی جامعه میسر نیست.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۷ – ۹ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.