اقتصاد ملی و اقتصادیات جام جهانی ۲۰۲۲ *
از جام جهانی ۲۰۲۲ دوحه به‌عنوان پرهزینه‌ترین مراسم نسبت به جام‌های گذشته نام برده‌می‌شود. به قرار اطلاع قطر ۲۲۰ میلیارد دلار یعنی نزدیک به ده‌برابر بیشتر از جام دوره‌های قبل برای برگزاری این مراسم هزینه کرد. صرف‌نظر از این که بی‌اعتنایی طولانی‌مدت طرف ایرانی به ضرورت سرمایه‌گذاری و به‌روز کردن صنعت گاز و افزودن بر میزان برداشت از میدان گازی مشترک، فرصتی تاریخی برای نقش‌آفرینی در تجارت جهانی گاز در اختیار قطر قرار داده، و طبعاً بخشی از این بودجه عظیم و تاریخی از همین طریق تأمین شده، سؤال مهمی که جای بحث و بررسی بیشتر دارد، این است که اقتصاد ملی ما چه سهمی از این گردش عظیم مالی را جذب خود کرده‌است؟
همواره و در همه‌جای دنیا وقتی یک کشور پروژه‌ای عظیم و پرخرج را آغاز می‌کند، فرصتی بزرگ و تکرارناشدنی در اختیار همسایگان قرار می‌گیرد که با تلاش مضاعف برای تأمین کالا و خدمات موردنیاز آن اَبَرپروژه بخشی از منافع را نصیب خود سازند. حتی بروز برخی اتفاقات نیز ممکن است، به‌عنوان یک فرصت برای فعالان اقتصادی کشورهای همجوار تلقّی شود. همان‌گونه که با شروع جنگ تحمیلی فعالان اقتصادی ترکیه با استفاده از این فرصت و با تلاش برای تأمین کالاها و خدمات موردنیاز کشورمان درآمد ارزی هنگفتی کسب کردند.
بااین‌حال اقتصاد ما در سالیان گذشته به‌گونه‌ای شکل‌گرفته که گویی چندان تمایلی به استفاده از فرصت‌های ارزشمند ثروت‌اندوزی ندارد. دقیقاً به همین دلیل سهم ما از سفره‌های گاه و بیگاه که در منطقه گسترده‌شده، و بازرگانان فرصت‌طلب و کاربلد را جذب خود می‌کند، سهمی بسیار اندک است. همچنین سهم ما از گردش مالی عظیم صنعت جهانی گردشگری، حمل و نقل کالا و مسافر از شرق آسیا به غرب اروپا و ارائه خدمات بانکرینگ در ساحل جنوبی کشور نیز چنین است. به بیان دیگر تمایل چندانی به شناسایی مزیت‌ها و استفاده بهینه از فرصت‌های تکرارناشدنی برای گسترش تجارت و رونق اقتصاد ملی وجود ندارد.
این بی‌اعتنایی به فرصت‌ها و ناتوانی در میدان تجارت منطقه‌ای به بهترین نحو خود را در جریان برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ نشان داد. گردش مالی عظیم چندصد میلیارددلاری این مراسم فرصتی را در اختیار شرکت‌ها ساختمانی، تولیدکنندگان جهانی پوشاک و تجهیزات ورزشی، مؤسسات گردشگری، شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌ها تبلیغاتی، شبکه‌های تلویزیونی و سایر فعالان اقتصادی در سطح جهان قرار داد که هرکدام متناسب با توان و هنر خود به درآمدهای هنگفت برسند. برای بررسی سهم کشورمان از این خوان یغما کافی است به این نکته توجه کنیم که مبلغ نه میلیون دلار کمک برای هریک از تیم‌های رتبه هفدهم تا سی‌ودوم از جمله ایران اختصاص یافته‌است که چهار میلیون دلار از آن بابت طلب ویلموتس سرمربی بلژیکی اسبق تیم ملی برداشت شده، و بدین‌ترتیب مقامات فوتبالی کشور می‌توانند شادمانی کنند و نگران به‌اصطلاح آژان‌کشی سرمربی اسبق و تبعات آن قرارداد عجیب و اسرارآمیز نباشند! البته دریافت پنج میلیون دلار باقیمانده از این کمک هم به دلیل شرایط تحریم دشواری‌های خود را دارد.
فکرش را بکنید. در شرایطی که فرصت بهبود موقعیت خود در بازار تجارت جهانی گاز را از دست داده‌ایم، در شرایطی که میدان‌های نفت و گاز مشترک ما با سرعت درحال بهره‌برداری توسط شرکایمان است، در شرایطی که بهترین فرصت‌های ثروت‌اندوزی و استفاده از مزیت‌های سرزمینی خود را بلااستفاده گذاشته‌ایم، و سهممان از صنعت گردشگری جهانی به یک‌درصد هم نمی‌رسد، فوتبال کشورمان لنگ طلب چهارمیلیون دلاری سرمربی اسبق است که معلوم نیست چگونه توانسته چنین قرارداد یک‌طرفه و ظالمانه‌ای را به امضای طرف ایرانی برساند.
امروزه رقابت سرسختانه‌ای بین بسیاری از اقتصادها برای کسب رتبه بالاتر در فهرست اقتصادهای بزرگ دنیا در جریان است و کشورها تلاش می‌کنند با دستیابی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی سالانه رقبای خود را پشت سر گذاشته و به رتبه بالاتر دست بیابند. در برنامه پنجساله توسعه کشورمان نیز به این مهم توجه شده و همواره بر ضرورت دستیابی به نرخ رشد بالاتر تأکید می‌شود. در بند اول سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز با هدف‌گذاری نرخ رشد ۸درصد سالانه به طور متوسط، به این مهم توجه شده‌است.
بااین‌حال آن‌چه در مرحله اجرا موردتوجه متولیان اقتصاد کشور قرار نمی‌گیرد، این است که رشد اقتصادی بالا فقط در سایه استفاده هوشمندانه از کلیه فرصت‌ها و نادیده نگرفتن کوچکترین امکان تجارت و ثروت‌آفرینی محقق می‌شود. گفتنی است در دوره ۱۳ساله قبل از همه‌گیری کرونا اقتصاد ایران در مقایسه با همسایگان خود از پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی برخوردار بوده‌است. در این دوره اقتصاد عراق و افغانستان ۲برابر و اقتصاد ترکمنستان ۲٫۸برابر و اقتصاد ایران فقط ۱٫۱۶برابر شده است. طبعاً چنین کارنامه‌ای درنتیجه بی‌اعتنایی به ضرورت استفاده بهینه از فرصت‌های تجارت و ثروت‌اندوزی محقق شده‌است. بازگرداندن اقتصاد ملی به ریل پیشرفت و تحقق رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های پیدا و پنهان ایران در گرو برنامه‌ریزی برای استفاده سنجیده از کلیه فرصت‌ها و ظرفیت‌ها است، و صدالبته لازمه این تغییر بنیادین این است که هدف دستیابی به رونق اقتصادی در صدر اهداف و آرمان‌ها و به‌عنوان اولویت نخست مورد عنایت مسؤولان کشور قرار گیرد.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۴ – ۱۰ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی