مسکن؛ درک درست صورت مسأله *

تشدید جریان مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ کشور که جمعیت تهران را در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۴۵ نزدیک به ۸۰درصد افزایش داد، موجب شد پرونده مشکل مسکن در جامعه امروز ایران از اوایل دهه ۱۳۴۰ با ابعاد و مقیاس جدیدی گشوده‌شده، و تا به امروز مفتوح باقی بماند. در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی پنج برنامه عمرانی در کشور اجرا شد، که از این میان برنامه چهارم (۵۱-۱۳۴۷) به‌طور نسبی موفق‌ترین برنامه است، زیرا درصد تحقق اهداف آن نسبت به چهار برنامه دیگر بالاتر بود.

بااین‌حال همین برنامه تاحدّی موفق هم نتوانست، جلو جریان تشدید بحران مسکن را بگیرد، و این بیماری را درمان کند. در ابتدای برنامه چهارم، در شهرها تراکم خانوار در واحد مسکونی برابر با ۱٫۵۴ بوده، و در سال پایانی برنامه به ۱٫۶ میرسد. این بدان‌معنی است که تمهیدات دولت وقت نتوانسته با سرعت گسترش ابعاد شهر‌های بزرگ و رشد تقاضای مسکن برابری کند. در سایه این ناکامی‌ها، در سال ۱۳۵۵ اجاره‌بهای املاک مسکونی در تهران ۱۷٫۳درصد افزایش یافت.

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ حلّ مشکل مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های حکومت انقلابی مطرح شد، و به‌همین دلیل نخستین اقدام جدّی در عرصه اقتصاد، افتتاح حساب ۱۰۰ امام با فاصله کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب و تلاش برای بسیج امکانات عمومی و مردمی با هدف ساخت مسکن بود، و بعدها در قالب بنیاد مسکن تداوم یافت.

در دهه ۱۳۶۰ با توجه ویژه دولت به تعاونی‌های مسکن و پیگیری برنامه واگذاری زمین، مشکل مسکن تاحدّی رقیق‌تر گشت، اما بلافاصله در دهه بعد و با تشدید جریان تورمی شتاب رشد ابعاد مشکل بیشتر و بیشتر شد. به‌گونه‌ای که اینک افزایش سرسام‌آور قیمت املاک مسکونی، افزایش سریع درصد جمعیت مستأجر و در مقابل افزایش تعداد واحدهای مسکونی خالی به اخبار رایج بخش مسکن مبدّل شده‌اند.

با نگاهی به روند تغییرات در پرونده مسکن و کارنامه دولت‌ها در طول چندین دهه اخیر می‌توان وضعیت امروز بخش مسکن و ساختمان کشور را معلول کم‌توجهی متولیان امر به چند نکته محوری دانست. به بیان دیگر مشکل امروز مسکن بیشتر از این‌که متأثر از تحولات واقعی در عرصه اقتصاد ملی باشد، معلول زاویه دید نادرست و رویکرد نسنجیده متولیان امر بوده‌است. در این رابطه به چند نکته مهم می‌توان اشاره نمود:

۱ – مسکن یک نیاز اساسی برای انسان بوده و ارتباط مستقیم با رفاه و کیفیت زندگی و حتی کرامت ذاتی او دارد، ازاین‌رو نمی‌توان بازاری بنیادین همچون بازار مسکن را بدون حضور و نظارت مستمر و کارآمد دولت رها کرد تا با عملکرد آزادانه عوامل عرضه و تقاضا پیش رفته، و کمبودها و مازادها را علاج کند. به بیان دیگر دولت در این حوزه مهم وظایفی برعهده دارد که نادیده گرفتن آن به سلامت آینده جامعه لطمه خواهدزد.

در قانون اساسی تدوین‌شده در نخستین سال پیروزی انقلاب اسلامی برخلاف قانون اساسی دوران مشروطیت به حقوق اجتماعی شهروندان به‌ویژه حق برخورداری از مسکن به‌عنوان یک نیاز ضروری توجه ویژه‌ای شده‌است. بااین‌حال غیر از دوره‌های زمانی محدود، چه در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و چه در دهه‌های بعد از آن دولت‌های وقت چندان احساس مسؤولیتی در این مورد نداشته‌اند. بهترین شاهد این مدعا این است که معمولاً دولت‌ها در صدر برنامه‌ها و سیاست‌های خود اشارتی قابل‌تأمل به مسکن نکرده‌اند.

در دوران دفاع مقدس دولت با در پیش گرفتن سیاست تقویت تعاونی‌های مسکن و برنامه واگذاری زمین توانست تاحدودی به مسؤولیت خود عمل کند. کاستی این رویکرد این بود که این امتیاز فقط شامل کسانی شد که می‌توانستند در قالب تعاونی‌ها متشکل شده، و تقاضای امتیازات بکنند. بااین‌حال احرای این تدبیر موجب کاهش محسوس ابعاد معضل مسکن شد.

همچنین در دوران دولت نهم اجرای طرح مسکن مهر هرچند همراه با ناکارآمدی جدّی بود، و مشکلات فراوان به بار آورد، اما می‌توان آن را نشانی از تلاش دولت برای انجام مسؤولیت خود در حوزه مسکن دانست. زیرا پیش‌فرض این برنامه این نگاه درست بود که دولت نمی‌تواند و نباید در حوزه مسکن گرفتار بی‌عملی بشود.

در دوران دولت یازدهم نیز طرح راه‌اندازی صندوق‌های مسکن و ساختمان بالاخره به مرحله اجرا درآمد. اما درواقع برای اجرای چنین طرحی بسیار دیر بود. چنین طرحی در شرایطی می‌توانست موفق باشد و به نفع متقاضیان واقعی مسکن عمل کند که سهم قیمت زمین در کل قیمت تمام‌شده واحدهای ساخته‌شده اندک باشد. اما با افزایش سریع قیمت زمین شهری عملاً انگیزه مالکان زمین برای همراهی با این طرح سودمند کاهش یافت. درواقع اجرای این طرح با تأخیری بیست‌ساله آغاز شد و همین تأخیر آن را از حیّز انتفاع انداخت.

دولتمردان باید با مرور اصل ۳۱ قانون اساسی که داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته، و دولت را موظف کرده تا زمینه اجرای این اصل را فراهم کند، خود را برای ایفای نقش جدّی‌تر در حوزه مسکن و رفع نیاز تک‌تک شهروندان آماده کنند.

۲ – نقش بانک‌ها در برنامه خانه‌دار شدن شهروندان تاکنون مغفول مانده‌است. حضور جدّی شبکه بانکی در بازار مسکن این فرصت را برای شهروندان ایجاد می‌کند که با اتکا به درآمدهای آینده خود به صورت اقساطی مسکن موردنیاز خود را خریداری کنند. ازاین‌رو میزان تسهیلات مسکن اعطاشده به شهروندان یا سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی در سطح اقتصاد ملی شاخص مهم و قابل‌تأملی است. این شاخص در اقتصاد امریکا در حدود ۲۲درصد و در کشور ما کمتر از ۶درصد است. این بدان‌معنی است که بانک‌ها حضوری جدّی در بازار مسکن ندارند و خریداران مسکن را تنها و بی‌پناه رها کرده‌اند.

از سوی دیگر همین میزان اندک تسهیلات مسکن لزوماً به شکلی عادلانه و با هدف حل مشکلات شهروندان توزیع نشده، به‌گونه‌ای که برخی افراد با کمک همین تسهیلات اندک چندین واحد مسکونی را تملک کرده، و به جمع مالکان واحدهای استیجاری پیوسته‌اند. به بیان دیگر همین مانده اندک تسهیلات نه‌تنها کمکی به خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن نکرده، بلکه با دامن زدن به تب خرید واحدهای مسکونی توسط افرادی غیر از نیازمندان واقعی، و به تبع آن افزایش قیمت و اجاره‌بهای ناشی از احتکار مسکن، موجب متضرر شدن اقشار کم‌درآمد فاقد مسکن شده‌است.

از سوی دیگر تصور متولیان امر این بوده که برای مقابله با گرانی مسکن، باید سقف تسهیلات مسکن افزایش بیابد تا خریدار مسکن بتواند بخش عمده قیمت واحد خریداری‌شده را با استفاده از تسهیلات بانکی پرداخت کند. این امر به شکل‌گیری مسابقه بین قیمت مسکن و سقف تسهیلات بانکی منتهی شده، و عملاً کمکی به متقاضیان واقعی مسکن نکرده‌است. درواقع با افزایش قیمت مسکن، عرضه‌کنندگان مسکن برای فروش واحدهای مسکونی ساخته‌شده با مشکلاتی مواجه خواهندشد، زیرا مشتریان منابع مالی کافی در اختیار ندارند. بدین‌ترتیب افزایش سقف تسهیلات مسکن بیشتر از این که اقدامی به نفع خریداران باشد، حرکتی در مسیر تضمین سود فروشندگان است. زیرا موانع احتمالی تبدیل به احسن دارایی‌های آنان را از سر راهشان برمی‌دارد، و درمقابل خریداران را ملزم می‌کند که اقساط بزرگتری در سال‌های آینده بپردازند.

به بیان دقیق‌تر، دولتمردان به اهمیت نقش بانک‌ها در برنامه خانه‌دار شدن شهروندان و شیوه درست ورود بانک‌ها به این بازار توجهی نداشته، و نتوانسته‌اند این شبکه را وادار به خدمت‌رسانی کارآمدتر به شهروندان نیازمند مسکن بکنند. درنتیجه این اهمال نظام‌یافته اینک بسیاری از شهروندان فاقد مسکن به‌جای پرداخت اقساط وام خرید مسکن، اجاره‌بهای مسکن را می‌پردازند و همواره نگران آینده هستند که احتمال دارد سرپناهشان را از دست بدهند.

۳ – در سالیان گذشته بارها و بارها متولیان امر درباره بازار مسکن با ادبیاتی سخن گفته‌اند که گویی ایجاد رونق در این صنعت می‌تواند منتهی به رونق اقتصاد ملی بشود. زیرا افزایش تحرّک در حوزه ساخت واحدهای مسکونی تقاضا برای انواع مصالح ساختمانی را رشد داده، و نیز موجب افزایش اشتغال می‌شود. بااین‌حال تجربه نشان داده‌ که در طول سالیان گذشته هیچگاه رونق نسبی بازار مسکن منتهی به رونق اقتصادی پایدار نشده‌است. همچنین آنان گاه افزایش حجم معاملات مسکن در برخی دوره‌ها را علامت مثبتی برای رونق اقتصادی تلقی کرده‌اند، بدون‌توجه به این نکته محوری که با افزایش حجم معاملات قیمت افزایش یافته و متقاضیان مسکن متضرر می‌شوند.

نکته‌ای که باید موردتوجه قرار بگیرد این است که در یک اقتصاد سالم روبه‌رشد معمولاً تحرّک بازار مسکن و ساختمان به‌دنبال یک مرحله رونق اقتصادی قابل‌تصور است. با شروع جریان رونق، درآمد شهروندان افزایش می‌یابد و آنان در جستجوی سطح بالاتری از رفاه، برای تأمین مسکن مرغوب‌تر و بهتر اقدام می‌کنند. بدین‌ترتیب تقاضا برای مسکن افزایش یافته و ساخت‌وساز رونق می‌گیرد. به بیان دیگر صرف تشویق ساخت‌وساز و ملزم ساختن بانک‌ها به اعطای تسهیلات بیشتر به بخش مسکن، آن‌هم در شرایطی که موتورهای اصلی رشد اقتصادی از جمله فعالیت‌های تولیدی منتهی به صادرات روشن نشده‌اند، نمی‌تواند رونق اقنصادی پایدار در پی داشته‌باشد.

ازاین‌رو دولتمردان برای بهبود شرایط سکونت شهروندان و کاهش ابعاد مشکل مسکن، ابتدا باید به فکر برداشتن موانع از سر راه اقتصاد ملی باشند، و در شرایطی که شهروندان با استفاده از دستآوردهای رشد اقتصادی طالب مسکن بهتر هستند، با نظارت هوشمندانه خود بر بازار مسکن، منافع خریداران واقعی مسکن را تضمین و تأمین کنند.

۴ – در دوران پهلوی دوم که جریان مهاجرت به شهرهای بزرگ شدت یافته‌بود، الگوی نادرست سکونت شهری شکل گرفت و جمعیت عظیمی در مرکز کشور مستقر شدند. به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۵۵ بیش از ۱۳٫۴درصد جمعیت کل کشور در شهر تهران متراکم شده‌بود. در اولین مطالعات آمایش سرزمین که اوایل دهه ۱۳۵۰ توسط یک شرکت فرانسوی انجام گرفت، با عنایت به محدودیت‌های سرزمینی به‌ویژه منابع آب پیشنهاد شده‌بود برنامه اسکان جمعیت در سواحل جنوبی کشور اجرا شود و از تراکم جمعیت بیشتر در مناطق مرکزی کشور جلوگیری شود. بااین‌حال این پیشنهاد منطقی برای سالیان طولانی مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفت. در دهه ۱۳۷۰ که برنامه احداث شهرهای جدید در دستور کار دولت وقت قرار گرفت، این شهرها به‌گونه‌ای در نزدیکی کلانشهرها طراحی و مکان‌یابی شدند. دراصل بنا بود این شهرها سرریز جمعیتی کلانشهرها را جذب بکنند.

درواقع می‌توان‌گفت نگاه بلندمدت برای تدوین و طراحی الگوی مناسب سکونت شهری چندان موردتوجه قرار نگرفته، و متولیان امر فقط به فکر حل مشکلات مقطعی و احیاناً برداشتن گامی کوچک در مسیر اصلاح روند جاری بوده‌اند و نه بیشتر. تغییر این رویکرد و تدوین نقشه‌راه خردمندانه برای تغییر الگوی اسکان با توجه به ظرفیت‌های مناطق و دستآوردهای مطالعات آمایش سرزمین یک ضرورت انکارناپذیر است.

۵ – افزایش سریع حجم نقدینگی و در کنار آن نبود فرصت‌های مناسب و مولّد سرمایه‌گذاری در طول چند دهه گذشته شرایطی را فراهم آورد که صاحبان نقدینگی خرید املاک و مستغلات را به‌عنوان بهترین و مطمئن‌ترین شیوه سرمایه‌گذاری به کار بگیرند. بدین‌ترتیب تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن به سرعت رشد یافت و بر این بازار  مسلط شد. از سوی دیگر ساخت‌وساز به شیوه سنتی گسترش فوق‌العاده یافته، و به وجه غالب بازار مبدّل شد. بدین‌ترتیب هر دو جانب بازار مسکن هم جانب عرضه و هم جانب تقاضا از وضعیت مطلوب خود خارج شدند.

بدین‌ترتیب اینک در جانب تقاضا با یک تقاضای سفته‌بازانه قدرتمند روبه‌رو هستیم که عملاً قیمت را تعیین کرده، و متقاضیان واقعی مسکن را وادار می‌کند که از بازار خارج شده، و جای خود را به “سرمایه‌گذاران” صاحب نقدینگی بسپارند، و خود به‌عنوان مستأجر در همان واحدهای مسکونی که موفق به خریدشان نشده‌اند، ساکن شده و اجاره‌بهای ماهیانه بپردازند. در جانب عرضه هم با انبوه تولیدکنندگان سنتی روبه‌رو هستیم که نه کاری با شیوه‌های نوین صنعت ساخت‌وساز دارند، و نه اساساً آشنایی لازم را با مباحث فنی ساختمان دارند.

در طول چنددهه گذشته متولیان امر توجه چندانی به ضرورت بازآرایی بازار مسکن نداشته‌اند. در این بازآرایی باید تلاش می‌شد در جانب تقاضا فقط متقاضیان و نیازمندان واقعی مسکن در بازار حضور داشته‌باشند، و ناگزیر از رقابت نابرابر با دلالان و سفته‌بازان نشوند. همچنین در جانب عرضه باید تلاش می‌شد تا انبوه‌سازان و شرکت‌های توانمند با کادر فنّی قوی و مجرّب جایگزین سازندگان سنتی بشوند تا ازیک‌سو هزینه ساخت‌وساز کاهش بیابد، و از سوی دیگر میزان رعایت استانداردهای فنّی بالاتر برود.

بی‌توجهی دولت به این امر بسیار مهم موجب شده با هجوم گسترده نقدینگی سرگردان به بازار املاک و مستغلات، و افزایش شگفت‌آور قیمت املاک و مستغلات، موتور تورم دورقمی در اقتصاد ملی همچنان روشن بماند. علاوه‌براین، سودآوری بالای حبس نقدینگی در بازار املاک موجب شده سازندگان مسکن برای کسب سود لزوماً متکی به اصلاح شیوه‌های مدیریت و کاهش هزینه‌های تولید در سایه افزایش بهره‌وری نباشند. زیرا بخش اصلی سود آنان از محل تملک اموال غیرمنقول در طول زمان و برخورداری از عواید ناشی از افزایش قیمت املاک تأمین می‌شود و آنان نیازمند درگیرشدن در کار دشواری چون تلاش برای ارتقای بهره‌وری نیستند.

۶ – در طول سالیان گذشته متولیان امر توجه گسترده‌ای به متغیرهایی چون تعداد واحدهای مسکونی ساخته‌شده در هر سال، تعداد کل واحدهای مسکونی موجود و مقایسه آن با تعداد خانوارها و … داشته‌اند. اما نکته این است که این‌گونه شاخص‌ها فقط بعد کمّی پرونده مسکن را منعکس ساخته و توجه چندانی به بعد کیفی آن ندارند. تنزّل کیفیت ساخت‌وساز و کاهش عمر مفید ساختمان‌ها دستآورد این بی‌توجهی بوده که خسارت عظیمی را به‌عنوان هزینه استهلاک ساختمان‌ها به اقتصاد ملی تحمیل کرده‌است.

همچنین شاخص وضعیت مالکیت واحدهای مسکونی مورد بی‌مهری طولانی بوده، و در سایه این بی‌مهری با وجود بهبود شاخص‌هایی از نوع تعداد واحدهای مسکونی، جمعیت مستأجر کشور روزبه‌روز درحال افزایش است. طرح مسکن مهر یکی از بهترین مصداق‌ها برای فدا کردن کیفیت پیش پای کمیّت بود. دولت وقت به جای تلاش برای بهبود کیفیت ساخت‌وساز و افزودن بر عمر مفید ساختمان‌ها، صرفاً به کمیت توجه کرده، و لطمه بزرگی به شاخص کیفیت بناها زد.

ازاین‌رو تلاش برای تعریف شاخص‌ها و متغیرهای کلیدی مناسب و تدوین برنامه برای بهبود این شاخص‌ها به‌جای اندیشیدن به کمیّت صرف یک ضرورت است.

۷ – سال‌هاست که از پدیده بدمسکنی و گسترش آن در کشور سخن گفته‌می‌شود. در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی حلبی‌آبادها و گودنشین‌ها در حاشیه تهران نمونه بارز بدمسکنی به شمار می‌رفتند. هرچند اینک چنین حاشیه‌نشینی به شکل گسترده مشاهده نمی‌شود، اما پدیده بدمسکنی در حال گسترش است. با تعاریف مصطلح اینک بیش از ۳۰درصد جمعیت کشور گرفتار بدمسکنی هستند، اما در نگاهی عمیق‌تر و تعریف دقیق‌تر بدمسکنی با استفاده از پیام و روح قانون اساسی، می‌توان ابعاد این پدیده را بسیار گسترده‌تر دانست.

این حقیقت که تاکنون در کشور مطالعه دقیقی در مورد ابعاد پدیده بدمسکنی انجام نگرفته، و فقط با برخی فرض‌ها و حدس‌های کارشناسانه اعداد و ارقامی در مورد آن ارائه می‌شود، به‌خوبی نشان‌دهنده این امر است که هنوز متولیان امر به اهمیت این پدیده و ضرورت مبارزه بی‌امان با آن پی نبرده‌اند.

درک درست پدیده بدمسکنی و برآورد دقیق ابعاد آن، متولیان امر را وادار خواهدکرد که هرچه سریعتر چاره‌ای برای این معضل بزرگ بیندیشند.

۸ – متولیان امر هیچگاه به اهمیت مبحث تعارض منافع در بخش مسکن توجه نکرده‌اند. البته مبحث تعارض منافع در جامعه امروز ایران در همه حوزه‌ها به‌صورت پررنگ مطرح و تأثیرگذار است. اما در حوزه مسکن به دلیل ارتباط مستقیم با کیفیت زندگی درصد بزرگی از شهروندان، این امر اهمیت بیشتری می‌یابد.

بسیاری از مقامات متنفذ و مدیران و سیاست‌گذارانی که بناست در مورد مسائل حوزه مسکن تصمیم بگیرند یا قانونی وضع کنند، خود جزو مالکان مستغلات هستند! مثلاً فلان مقام مسؤول اعلام می‌کند که ۳ واحد آپارتمان در تملّک دارد که اجاره داده‌است، و البته منتقدانش می‌گویند عدد درست ۹ واحد است! الله اعلم! طبعاً در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت مسؤول ذیربط در مباحث تنظیم روابط موجر و مستأجر منافع خود را رها کرده، و به فکر مستأجرین خود باشد.

در سالیان گذشته طرح‌های چندی در مورد وضع مالیات بر املاک و اعمال محدودیت بر مالکان واحدهای استیجاری پیشنهاد شده، اما استقبال چندانی از آن‌ها صورت نگرفته‌است. بی‌تردید اگر شفافیت بر نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور حاکم باشد و اسامی موافقان و مخالفان این‌گونه طرح‌ها و نیز میزان املاک و مستغلات هرکدام از این صاحب‌منصبان مشخص شود، مردم خود قضاوت خواهندکرد که شدت تأثیرگذاری مبحث تعارض منافع بر اقدامات دولت در حوزه مسکن و مستغلات تا چه میزان است.

یانوش کورنای اقتصاددان برجسته مجار و یکی از نظریه‌پردازان بنام برنامه‌ریزی اقتصادی در اوایل دهه ۷۰ میلادی شگفتی خود را از این ماجرا اعلام داشت که اعضای کمیسیونی که در تشکیلات برنامه‌ریزی دولت سوسیالیستی مجارستان بنا بود در مورد زمان انتظار شهروندان برای خرید خودرو شخصی تصمیم بگیرد، همه‌شان خودرو شخصی داشتند و بنابراین مشکلات و احساسات خانوارهای فاقدخودرو را درک نمی‌کردند! اینک اگر بشود به آقای کورنای گفت که در ایران امروز کسانی در مورد روابط مالک و مستأجر تصمیم می‌گیرند که بیشترشان مالک مستغلات هستند و به صراحت و بدون هیچگونه نگرانی از منافع خود دفاع می‌کنند، حتماً او از بابت آن شگفتی بی‌مورد خود را سرزنش خواهدکرد!

دولتمردان به حکم ضرورت باید حذف اثر منفی تعارض منافع را در سیاستگذاری حوزه مسکن در اولویت قرار بدهند. نگارنده چند سال پیش با بیانی طنزآلود پیشنهاد کرد در حوزه املاک و مستغلات قانونی تصویب شود که آثار منفی و هزینه‌زای قوانین و مصوبات شامل املاک قانون‌گذاران و متولیان امر نشود! تا آنان فارغ از منافع شخصی فقط به منافع جامعه بیندیشند! البته روشن است که اگر دولتمردان به اهمیت این موضوع پی ببرند، شیوه‌های کارآمدتر و سنجیده‌تر از این پیشنهاد طنزآلود خواهندیافت.

به این فهرست موارد دیگری را نیز می‌توان افزود. اما توجه و تعمق در همین هشت نکته محوری کافی است تا معلوم شود حلّ معضل مسکن در جامعه امروز ایران در گرو اصلاح زاویه دید متولّیان امر و درک درست صورت مسأله است. رسیدن به این درک درست که می‌تواند جلو بسیاری از هزینه‌ها و خسارت‌ها و ناکارآمدی‌ها را بگیرد، در گرو آشتی نظام تصمیم‌گیری کشور با بدنه کارشناسی و علمی جامعه و استفاده از ذخیره دانایی کشور است.

——————————-

* – این یادداشت در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۲۵ آذر‌ماه ۱۴۰۱ صفحات ۴۲ تا ۴۴ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.