اقتصاد ما سالیان طولانی است که بار گران سیاست را بر دوش می‌کشد. تحریم‌های ظالمانه و انواع کارشکنی‌ها در مسیر گسترش مناسبات اقتصادی کشورمان با کشورهای منطقه و جهان ازیک‌سو، و مدیریت ناکارآمد و بحران‌ساز که دست‌پخت فضای نامطلوب رقابت سیاسی در داخل کشور است از سوی دیگر، عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ کرده‌اند. علاوه بر این دو عامل مهم، بخش خصوصی کشورمان با دشواری سومی نیز روبه‌رو است که به‌تنهایی برای مهار و متوقف ساختن هر حرکت رو به‌ شکوفایی کافی است: گروهی از دولتمردان و سیاسیون اعتقادی به استقلال بخش خصوصی و فعالیت آزادانه آن ‌به‌عنوان یک جامعه صنفی مطالبه‌گر ندارند.

انتخابات خردادماه گذشته اتاق بازرگانی و جروبحث‌های گسترده‌ای که به‌دنبال آن اتفاق افتاد، بهترین شاهد مدعای بالا و نیز پرونده بسیار جالبی برای درک بهتر شرایط فعلی کشور و ریشه‌یابی معضلات فراوان پیشِ رو است. در این انتخابات یکی از نامزدها که مخالفانش بدون طی تشریفات اداری لازم مدعی رد صلاحیتش از سوی نهادهای امنیتی بودند، به ریاست اتاق انتخاب شد و اتفاقاً سهم او از صندوق نزدیک به سه‌برابر نامزد دوم بود که نشان از تمایل گسترده فعالان بخش خصوصی به وی داشت. بااین‌حال مخالفان کم‌تعداد ولی قدرتمند او از پای ننشسته و تلاش گسترده‌ای را برای ابطال انتخابات و حذف فرد منتخب آغاز کردند.

مستقل از این‌که مخالفان به تمام خواسته خود یا بخشی از آن برسند که در روزهای آینده مشخص خواهدشد، چند مورد از مهم‌ترین نکات مرتبط با این پرونده بیان می‌شود:

۱ – صاحبان حق رأی احتمال می‌دادند که صلاحیت نامزد مطلوبشان تأیید نمی‌شود، بااین‌حال به او رأی دادند. به بیان دیگر همین ماجرا نشان داد شیوه فعلی رد صلاحیت در عمل خلاف خواست عمومی حرکت می‌کند.

۲ – مخالفان فرد منتخب در ماه‌های اخیر بارها به تبعات این انتخاب اشاره کرده، و آن را به زیان بخش خصوصی دانسته‌اند. به بیان دیگر چون بخش خصوصی به فرد موردبغض آنان رأی داده، مستحق تحمل تاوان است. متأسفانه این ادبیات بسیار شبیه ادبیات زورگویان جهانخوار است که معمولاً با افزایش درجه مشارکت مردم در انتخابات برآشفته شده، و حتی تا مرحله قرار دادن نام زیبای ایران در فهرست کشورهای محور شرارت پیش رفته‌اند.

۳ – در طول سه ماه گذشته تلاش بسیاری برای ایجاد اجماع بین مسؤولان با هدف حذف فرد منتخب صورت گرفت. گویی خطری بزرگ کشور را تهدید می‌کرد و باید هرطورشده آن را دفع می‌کردند. به‌راستی اگر نصف این تلاش مصروف دفع هیولای فساد در کشور بشود، رتبه ایران در بین کشورهای عاری از فساد به‌صورت جهشی صعود نمی‌کند؟!

۴ – هرچند ادعای مخالفان این بود که تصدی ریاست اتاق بازرگانی توسط فرد منتخب به اقتصاد کشور و منافع بخش خصوصی لطمه می‌زند، اما توجه به این واقعیت که آنان هیچگاه به مهم‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی و بزرگترین موانع بر سر راه شکوفایی اقتصاد ملی توجه درخوری نداشته‌اند، و اساساً از دید آنان حل مشکلات اقتصادی نسبت به برخی دغدغه‌های فرهنگی و سیاسی از اهمیتی به‌مراتب کمتر برخوردار بوده‌است، نشان از این واقعیت دارد که انگیزه‌های دیگری غیر از نگرانی برای اقتصاد کشور محرک آنان بوده‌است.

۵ – در شرایط فعلی اقتصاد کشور این امر که کرسی ریاست اتاق بازرگانی در اختیار چه فردی باشد، چندان مهم نیست، زیرا صاحب این کرسی به‌تنهایی و بدون همراهی سایر ارکان قدرت هرگز نمی‌تواند تغییر قابل‌اعتنایی در مسیر اقتصاد کشور و رونق آن ایجاد بکند.

حال با عنایت به این نکات یک‌بار دیگر به پرونده توجه کنیم. مخالفان فرد منتخب برای کنار گذاشتن او چندین‌ماه تلاش کرده، و طبعاً وقت و انرژی زیادی را از مسؤولان عالیرتبه اقتصاد کشور گرفته‌اند تا آنان را با خود همداستان کنند. اما این‌همه تلاش نه‌برای دفع یک خطر یا ازبین بردن یک مانع بر سر مسیر توسعه کشور، بلکه فقط برای کنار زدن فردی که از دید آنها نامطلوب بوده، اتفاق می‌افتد. احتمالاً برخی مسؤولان با عنایت به انتخاب فرد موردنظر با رأی بالا، ابطال انتخابات و حذف او را مصلحت نمی‌دانسته‌اند. زیرا پیگیری این پرونده اثبات می‌کند تلقی مسؤولان از معیارهای صلاحیت با تلقی رأی‌دهندگان کاملاً متفاوت است. همچنین احتمالاً ضرورت جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی نیز موردتوجه مسؤولانی بود که در مقابل خواسته مخالفان رئیس منتخب اتاق بازرگانی مقاومت می‌ورزیدند. ابطال سلیقه‌ای انتخابات بی‌اعتمادی بین دولتمردان و فعالان اقتصادی را بیشتر و بیشتر می‌کرد.

مخالفان ابایی ندارند از این‌که هرگونه اتهامی به نظام اداری کشور وارد بیاید، یا هر هزینه‌ای به اقتصاد کشور تحمیل بشود، یا اتاق بازرگانی در شرایط جنگ اقتصادی تمام‌عیار به مدت سه‌ماه بلاتکلیف بماند. فقط باید خواسته‌شان برآورده شود! به‌راستی آیا اعتماد خدشه‌دارشده فعالان اقتصادی با دریافت این پیام که نباید به فردی که مطلوب فلان جریان سیاسی نیست رأی بدهند، قابل‌جبران است؟

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۹ – ۸ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی