فساد کنکوری؛ خسارت بزرگ دیگر به اقتصاد ملی *
براساس اطلاعیه‌های سازمان سنجش و آموزش کشور گروهی از پذیرفته‌شدگان آزمون‌های سراسری سه سال گذشته به دلیل اختلاف نامتعارف نتایج آزمون با کارنامه تحصیلی سنوات گذشته‌شان برای شرکت در آزمون مجدد دعوت شد‌ه‌بودند. برخی از این افراد با کسب نمرات پایین شانس ورود به دانشگاه را از دست دادند، و برخی نیز به این دعوت اعتنایی نکردند. درنهایت با شکایت برخی از پذیرفته‌شدگان متهم به تقلب، و با رسیدگی دیوان عدالت اداری امکان تحصیل این افراد فراهم شد. صدور این رأی منجر به استعفای رئیس سازمان شد که نمی‌توانست با پذیرش افرادی که به زعم او با تقلب پذیرفته‌شدند، کنار بیاید.
نکات متعددی در مورد این پرونده ارزش تأمل بیشتر دارند که به چند مورد اشاره می‌کنم:
۱ – با کشف این تخلف بخشی از معایب تشکیلات اداری مرتبط آشکار شد. به‌راستی متولیان امر علاوه بر تلاش برای کنار گذاردن افراد متهم تقلب، چه تمهیداتی برای آینده اندیشیده‌اند؟ به بیان دقیق‌تر آیا تشکیلات مورداشاره از این تجربه تلخ چیزی آموخته‌است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه تغییراتی در شیوه‌های اجرایی ایجاد شده‌است؟
۲ – دولت‌ها در همه جوامع گاه با تصمیمات خود زیان‌هایی را به برخی شهروندان تحمیل می‌کنند. در کشور ما که تشکیلات دولتی ناکارآمدی‌های خاص خود را دارد، این اتفاق بسیار عادی است. به‌راستی آیا این امکان برای همه شهروندان عادی فراهم است که با مراجعه به نهادهای مربوط از حقوق خود دفاع کنند؟ کدام بخش از نهادهای عمومی مأموریت ارائه آموزش به شهروندان را برعهده دارند تا بدانند که حقی دارند و می‌توانند آن را بازستانند؟
۳ – وکلای متهمان به تقلب قضات بررسی‌کننده پرونده را متقاعد کرده‌اند که استناد سازمان سنجش به قانون درست نیست، زیرا قانون داوطلبان متخلف را مستحق تنبیه حذف دانسته‌است، درحالی که مدعیان اینک نه داوطلب بلکه دانشجو محسوب می‌شوند! بررسی ایراد حقوقی چنین استدلالی در صلاحیت نگارنده نیست، اما می‌توان‌گفت متهمان به تقلب گرچه در جلب نظر مساعد سازمان سنجش ناموفق بودند، اما در انتخاب وکلای مبرز و کاربلد بسیار با موفقیت عمل کرده‌اند!
بی‌تردید وظیفه وکیل یافتن راه‌حل قانونی برای حفظ منافع موکل خویش است. اما ای کاش وکلای سرزمین ما استعداد و کیاست خود را فقط برای رهاندن بی‌گناهان از مجازات یا بازگرداندن حقی به صاحب واقعی آن به کار بگیرند.
۴ – هرچند مسؤولان سازمان سنجش بارها در مورد این پرونده اطلاعاتی را منتشر کرده، و به مردم و افکار عمومی گزارش داده‌اند، بااین‌حال هنوز گزارشی رسمی از طرف مقابل که مستندات و دلایل صدور حکم به ضرر سازمان را با صراحت بیان کند، منتشر نشده‌است. همین امر به گسترش شایعات و شائبه‌ها درباره پرونده نزد افکار عمومی کمک می‌کند. انتشار چنین گزارشی که البته باید شامل جزئیات باشد، یک ضرورت است.
۵ – سکوت در مورد این پرونده که طبعاً نتیجه‌ای جز ترویج شایعات ندارد، به این باور نادرست در سطح جامعه دامن خواهدزد که هم می‌توان بدون داشتن صلاحیت علمی وارد دانشگاه شد، و هم درصورت بروز مشکل، می‌توان با استخدام توانمندترین وکلا حرف باطل خود را به کرسی نشاند. این باور که هر مشکلی را با پول می‌توان حل کرد، سمی مهلک است که در بلندمدت می‌تواند شیرازه هر جامعه‌ای را متلاشی کند.
۶ – چند سال پیش در مورد پرونده گروهی از دانشجویان بورسیه خارج از کشور اختلافی بین برخی رؤسای دانشگاه‌ها و بورسیه‌های جویای استخدام مطرح شد که کار به مداخله نهاد قضایی کشید. این دو پرونده از این جنبه که هردو با حکمی خارج از بدنه آموزش عالی مختومه شده‌اند، بسیار مشابه هستند و البته این مشابهت تأمل‌برانگیز است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، ابعاد خسارت این پرونده برخلاف ظاهرش، بسیار بزرگ و غول‌آسا است. بروز این اتفاق تلخ اعتماد به نظام آموزش عالی کشور را به شدت تخریب می‌کند. در سال‌های آینده شاید دانش‌آموختگان برخی رشته‌ها برای دفاع از حیثیت خود ناگزیر از ارائه اسنادی برای اثبات این ادعا شوند که جزو افراد احضارشده برای آزمون مجدد نبوده‌اند! صرف وجود شبهه در نتایج بزرگترین و مهم‌ترین آزمون علمی کشور و امکان شروع به تحصیل در دانشگاه‌های کشور با استفاده از تک‌ماده تقلب، به‌تنهایی می‌تواند تمام رشته‌های سالیان گذشته برای افزایش اعتبار نظام آموزش عالی را پنبه کند.
نیروی انسانی دانش‌آموخته و کاربلد مهم‌ترین دارایی هر جامعه‌ای در مسیر توسعه است. دقیقاً به همین دلیل نظام آموزش عالی کشور وظیفه‌ای مهم برعهده دارد، و از جایگاهی رفیع برخوردار است. فراهم شدن امکان اشغال فرصت‌های آموزشی با تقلب، ازیک‌سو فرزندان مستعد جامعه را از تحصیل بازمی‌دارد، از سوی دیگر اعتبار و ارزش نظام آموزش عالی را تخریب کرده، و به همین دلیل جریان توسعه کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۴ – ۱۰ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد